|
|
|
|
محمد
- مصر
|
الاسم |
 |
| الإسلاميون والحكام.. محاولة للفهم |
العنوان |
أنا أحب الحركة الإسلامية.. ولكن هناك تهمةٌ توجَّه إليهم أريد الرد عليها:
في بعض الأحيان، تكون تصريحاتهم فيها إخفاءٌ لفضائح "المديرين"، والتي كان ينبغي إعلام الشعوب بها؛ وإخفاء هذه الفضائح والمؤامرات صورةٌ من صور تضليل الرأي العام، وإذا لم يكن الإسلاميون هم الذين سيقولون الحقَّ كاملا دون خوف، فمن يقوم بذلك؟
مثال على ذلك: قول مسئول حماس خالد مشعل، قبل أن يأتي إلى مؤتمر حوار الفصائل الفلسطينية الأخير: "نشكر الإدارة المصرية على جهودها في نصرة القضية الفلسطينية".
طبعا، نحن نعرف أنَّ الأفضل للحركة هو مهادنة المديرين، ولكن هل هذه هي الطريقة الشرعية السليمة، والتي تراعي الأولويات السليمة؟
أليست الأمور الخاصة بالعقيدة أهم من تلك الخاصة بالشريعة؟ وأليس إرضاء الشعوب وجذبها للحركة بالشجاعة، وبتبصير الناس بحقائق المديرين وألاعيبهم ضد الشعب، أهم بمراحل من كسب هؤلاء المحاربين للإسلاميين؟
وألم يكن القادة السابقون للحركة -أمثال حسن البنا- يقولون الحقائق كاملةً ويبصِّرون الشعوب بكل مساوئ المديرين رغم مهادنتهم لهم.. وأذكر هنا من مقولات حسن البنا الشهيرة ما معناه "أن الأوضاع الحالية للإدارة تنبئ بوقوع ثورةٍ من جانب الشعب لن يكون الإخوان مسئولون عنها".
بناءً على ذلك، أرجو أن تمدوني بكافة الردود الشرعية على هذه الأسئلة مزوَّدةً بالأدلة الشرعيَّة الوافية، إذ إن هذه التهمة تواجه أناسًا كثيرين. ولذلك أتمنى الرد عليها. |
السؤال |
| 2004/02/23 |
التاريخ |
|
الدعوة العامة
|
الموضوع |
|
فريق الاستشارات الدعوية
|
المستشار |
|
|
|
يقول الدكتور عصام العريان الداعية والناشط الإسلامي:
الأخ العزيز محمد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
شكر الله لك اهتمامك بالحركة الإسلامية، وجزاكم الله خيرًا على حبك للعاملين في سبيل الله وفي سبيل نصرة الإسلام، فمن أحب قومًا فهو منهم.
وسؤالك يتعلق بقضيَّةٍ هامَّةٍ زلت فيها كثيرٌ من الأقدام، وهي الموقف من الحكام والأنظمة السياسية في بلاد المسلمين، كما يتعلق بأمور هي من السياسة الشرعية وضوابطها، وأيضًا بالرأي العام في البلاد الإسلامية وطرق التعامل معه، وقول الحق والصدع به.
أولا: السياسة الشرعية:
نقل الإمام ابن القيم في كتابه العظيم "إعلام الموقعين عن رب العالمين" في الجزء الرابع منه مناظرةً جرت بين أبي الوفاء ابن عقيل وبين بعض الفقهاء:
"قال ابن عقيل: العمل السياسي هو الحزم، ولا يخلو منه إمام.
وقال الآخر: لا سياسة إلا ما وافق الشرع.
فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل بها وحي، فإن أردت بقولك: "لا سياسة إلا ما وافق الشرع" أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت ما نطق به الشرع، فغلطٌ وتغليطٌ للصحابة.
وقد عقَّب ابن القيم بكلامٍ نفيسٍ في السياسة الشرعيَّة التي تجعل الشريعة تقوم بمصالح العباد، واستدل على الحكم بالقرائن من فتاوى الإمامين الشافعي وأحمد بن حنبل ثم عقب بقوله: "وهل السياسة الشرعية إلا من هذا الباب، وهي الاعتماد على القرائن التي تفيد القطع تارةً والظن -الذي هو أقوى من ظنِّ الشهود بكثير- تارة".
وهذا كلام هام لا بد من اعتباره في نشاطات الحركة الإسلامية التي تتعامل مع قوى محلية ودولية كثيرة، وتتعامل مع الرأي العام، كما تتعامل مع المنتمين إليها والمؤيدين لها.
ثانيًا: اعتبار المصالح عند الدعاة أصولا من أصول الشريعة:
يقول الإمام ابن القيم في نفس الكتاب السابق الجزء الثالث:
"بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد.. الشريعة مبناها وأساسها على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدلٌ كلُّها ورحمةٌ كلُّها، ومصالح كلُّها، وحكمةٌ كلُّها، فكلّ مسألةٍ خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل".
ثم تحدث عن الإنكار وشروطه ودرجاته ومما قاله:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها.. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه.. فإنكار المنكر أربع درجات:
- الأولى: أن يزول ويخلفه ضده.
- الثانية أن يكلّ وإن لم يزل بجملته.
- الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.
- الرابعة: أن يخلفه ما هو شرٌّ منه.
فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرَّمة".
وعند اعتبار المصالح لا بد من اعتماد الظنون حيث لا قطع، وإنما هو اجتهادٌ في النظر في تحليل المواقف.
وهنا يقول سلطان العلماء الإمام المحدث الفقيه عز الدين بن عبد السلام في الجزء الأول من كتابه "قواعد الأحكام في مصالح الأنام":
"الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على ما يظهر في الظنون، وللدارين مصالح إذا فاتت فسد أمرهما، ومفاسد إذا تحققت هلك أهلهما، وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي أسبابها مظنونٌ غير مقطوعٍ به، فإنَّ عمال الآخرة لا يقطعون بحسن الخاتمة، وإنما يعملون بناءً على حسن الظنون".
ومعلوم أنَّ المصالح تتفاوت وكذلك المفاسد، ومعلومٌ أنَّ المصالح والمفاسد تتعارض وأن غالب حياة الناس ليست مصالح محضة ولا مفاسد محضة، بل هي أمور مختلطة تحتاج إلى اجتهادٍ لترجيح وجه المصلحة.
كما "أنَّ مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها معروفةٌ بالضرورات والتجارب والعادات والظنون والمعتبرات، فإن خفي شيءٌ من ذلك طُلب من أدلته، ومن أراد أن يعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد، راجحها ومرجوحها فليعرض ذلك على عقله بتقدير أنَّ الشرع لم يرد به ثم يبني عليه الأحكام".
ثالثًا: الموقف من الحكام:
هذه مسألةٌ من أخطر المسائل إذ يترتب عليها فساد كبير، وما زالت تزل فيها الأقدام، وقد بوَّب العلماء قديمًا وحديثًا حول هذه المسألة وتفاوتت فيها الاجتهادات، وعقد حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي في سِفْره الكبير "إحياء علوم الدين" في الجزء الخامس، بابًا كاملاً في الموضوع، سماه "فيما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ويحرم، وحكم غشيان مجالسهم والدخول عليهم والإكرام لهم"، فليرجع إليه من يريد لمعرفة طرق التعامل معهم في ذلك العصر.
أمَّا في عصرنا هذا فقد كان موقف الحركة الإسلامية منذ ظهورها من الحكام واضحًا صريحًا، فهي لا تكفر مسلمًا أقرَّ بالشهادتين؛ يقول الإمام الشهيد حسن البنا في "ركن الفهم" في "رسالة التعاليم" من "مجموعة الرسائل": "لا نكفر مسلمًا أقرَّ بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض -برأي أو معصية- إلا إن أقرَّ بكلمة الكفر، أو أنكر معلومًا من الدين بالضرورة، أو كذَّب صريح القرآن، أو فسَّره على وجهٍ لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أو عمل عملاً لا يحتمل تأويلاً إلا الكفر".
وقال عن الموقف من الحكومات المصريَّة في "رسالة المؤتمر السادس": "فأما موقفنا من الحكومات المصرية على اختلاف ألوانها فهو موقف الناصح الشفيق، الذي يتمنَّى لها السداد والتوفيق، وأن يصلح الله بها هذا الفساد، وإن كانت التجارب الكثيرة كلها تقنعنا بأننا في وادٍ وهي في واد".
وبعد أن استعرض كثيرًا من مناهج الإصلاح التي تقدم بها الإخوان المسلمون إلى الحكومات المتعاقبة قال: "ومع هذا فسنظل في موقف الناصحين حتى يفتح الله بينا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين".
وعندما توالت المحن الشديدة، ونزعت في النفوس فتن التكفير كانت صيحة المرشد الثاني للإخوان المسلمين الأستاذ حسن الهضيبي رحمه الله في أتون المحن: "نحن دعاة ولسنا قضاة"، رافضا بكل حسمٍ أن يتولى الدعاة مهمة الحكم على الناس بالكفر لما يترتب على ذلك من فساد عريض.
وعندما تجرأ البعض على هذا الأمر ولجئوا إلى التغيير بالعنف ضد الحكام رغبة في الإطاحة بالأنظمة الحاكمة، كانت الفتن التي أدت إلى إزهاق آلاف الأرواح وتشويه صورة الإسلام واعتقال الآلاف وإعدام المئات، ثم كانت النتيجة المراجعة الشجاعة التي أعادت الأمور إلى نصابها لفصيلٍ عريضٍ ممن لجئوا إلى العنف، وبقي البعض القليل داعيًا إلى التغيير بالقوة مهما كانت النتائج.
وعلى هذا فإن موقف الحركة الإسلامية وخبرتها في التعامل مع الأنظمة الحاكمة التي لا تطبق الشريعة الإسلامية متفاوت..
فمنها من يعتمد نهج الإصلاح والنصيحة، ويقف موقف المعارضة السلمية.
ومنها من يعتمد نهج الرفض ويقف موقفا سلبيًّا.
ومنها من يرفض الوضع القائم تمامًا، ولكنه يلجأ إلى العنف لتغيير الأوضاع بالقوة، إما عن طريق الانقلابات العسكرية، أو حرب العصابات، أو الاستنزاف.
وعند التحقيق سنجد أنَّ القاعدة الأوسع في الحركة الإسلاميَّة يعتمد نهج الإصلاح والتدريج والعمل السلمي.
وهنا لا بد أن ننوِّه إلى أن مجالات العمل الإسلامي واسعة جدًّا فهي لا تقتصر على المجال السياسي بمعناه الاصطلاحي، ولكنها تتعدى ذلك إلى المجالات الدعوية والوعظية والإرشاد، كما تقوم بواجبات تربوية وتعليمية، وكذلك تنشط في المجال الاجتماعي والثقافي والفكري وتعتمد وسائل مختلفة تتقاطع أحيانًا مع بعضها البعض.
ولا بد أن يكون واضحًا أن اعتماد وسيلة التعامل مع النظم الحاكمة -التي يسميها السائل بالمديرين- ليس من أمور العقيدة التي تتعلق بالكفر والإيمان، ولكنها من المصالح التي يعتبرها الشرع وتخضع للاجتهاد الفقهي، وتتغيَّر من وقتٍ إلى آخر.
وأن الأمور المتعلقة بالعقيدة، وليس منها الحكم -إلا عند الشيعة الذين جعلوا الإمامة من أصول الدين- هذه الأمور منها ما هو أصولٌ متَّفقٌ عليها، ومنها ما هو فرعٌ فيها اجتهادات متباينة.
وحتى عند الذين يحكمون على الحكام بالكفر فإنَّ التعامل معهم يخضع كذلك لقاعدة المصلحة الشرعية المعتبرة، فهناك الهدنة وهناك الصلح... إلخ.
رابعًا: المعارضة الإسلامية وضوابطها:
عند الذين يعتمدون أسلوب العمل السلمي في الدعوة إلى الله واعتماد نهج الإصلاح المتدرج، فإن المعارضة الواضحة للحكومات التي لا تحكم بما أنزل الله يمكن توصيفها شرعًا بالنصيحة التي تنطلق من حالةٍ نفسيَّة هي الشفقة على ولاة الأمور من الوقوف بين يدي الله عند الحساب، وهذه المعارضة يجب أن تختلف عن المعارضة في الفكر السياسي الغربي، فهي تعتمد مبدأ أن تقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، فهي ليست معارضةٌ على طول الخط، ولا تتسقط لأخطاء، ولا تعتمد أسلوب التهييج، بل تلجأ إلى الحوار أحيانًا، وإلى تلمُّس طرق الإصلاح والبحث عن القضايا المشتركة لتعظيم مساحات الاتفاق.
وهذا باب ما زال مفتوحًا للاجتهادات، حيث إن رصيد بلادنا الإسلامية فيه ما زال متوضعًا.
وأتفق معك -أخي الكريم- في أنَّ من واجب الدعاة أن يبصِّروا الشعوب بكلِّ مساوئ الأوضاع، دون تجريحٍ للأشخاص أو تفتيشٍ في النيَّات، مع التحذير من تدهور الأمور إلى الحدِّ الذي يؤدِّي إلى الانفجار.
وهذا يحدث اليوم في كثيرٍ من الاستجوابات التي يتم مناقشتها في برلمانات البلاد الإسلامية أو النشاط السياسي العام من خلال التظاهرات أو عبر الإعلام.
خامسًا: توضيح للمثال المضروب حول تصريحات قادة حركة حماس:
لا شكَّ أنَّ مثال حركة "حماس" المقاومة في فلسطين الذبيحة خارج إطار الموضوع؛ لأن حماس تتعامل مع أطراف عديدة.
فهي تحشد قواها المجاهدة ضد العدو الصهيوني المحتل الأرضي فلسطين، وهي تسعى إلى رصِّ الصف الفلسطيني المقاوم كله في جبهة المقاومة المسلحة.
وهي تعمل على تقوية الجبهة الوطنية الفلسطينية الشعبية خلف خيار المقاومة وعدم الاستسلام للإرهاب الصهيوني.
وهي تحاول بكل جهدها أن تتجنب أي صدام مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وتكظم غيظها من الإجراءات الشديدة والتي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد المجاهدين بسبب الضغوط الأمريكية والدولية أو بسبب التنافس على كسب التأييد الشعبي في فلسطين.
وهي توجه سلاحها المقاتل ضد العدو الرئيسي فقط وهو العدو الصهيوني ولا توسع دائرة المواجهة مكانيًّا، فهي محصورةٌ فقط على أرض فلسطين التاريخية، ولا تعمل ضد الحليف الرئيسي للعدو ممثلا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وهي تعلم أنَّ المعركة الدائرة تحتاج إلى دعم وتأييد الشعوب العربية والإسلامية، وكذلك الأحرار من بقية أنحاء العالم.
وهي تحاول أن تكسب تأييد الحكومات العربية والإسلامية لحقوق الشعب الفلسطيني ولنهج المقاومة، وتبذل في سبيل ذلك محاولاتٍ مضنية بسبب تحالفات النظم الحكومية مع الولايات المتحدة أو المعاهدات التي وقعتها بعض الدول مع العدو في ظروف تاريخية، وابتلاع الأردن والهيمنة على اقتصاد المنطقة كلها.
ولذلك فإن تصريح الأستاذ "خالد مشعل" حول شكر الإدارة المصرية على جهودها في نصرة القضية الفلسطينية يجب "أن يُفهم في ضوء هذه المعطيات السابقة، فضلا عن أنَّ لمصر بالفعل أيادي بيضاء في دعم جهاد الشعب الفلسطيني شعبيًّا وحكوميًّا، والجهد الشعبي المصري المتعاظم لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني، ما كان له أن يدوم ويستمر إلا إذا غضت الإدارة المصرية الطرف عنه من تظاهراتٍ ومعوناتٍ وإغاثةٍ مستمرة منذ عقودٍ من الزمان.
والجهود المصرية الحالية لمنع أي فتنة داخلية بين الفصائل الفلسطينية والتي تشارك فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي مع بقية الفصائل هي جهودٌ مشكورةٌ يجب أن تفهم في ظل إحساس الإدارة المصرية بخطورة المشروع الصهيوني الذي ما زال كلُّ المصريين يعتبرونه العدو الأول لهم وللأمة العربية.
سادسًا: التعامل مع الرأي العام:
يجب على الحركة الإسلامية أن تنتهج مع الرأي العام نهجًا متوازنًا يسعى إلى:
- الإعلام بالحقائق دون تضخيم.
- عدم الانسياق مع المشاعر الهائجة.
- تبصير الرأي العام بعواقب الأمور.
- حشد الرأي العام لنصرة القضايا الإسلامية.
- تفعيل الرأي العام للانتقال من المتابعة إلى الانفعال الإيجابي.
- امتلاك الوسائل القوية للتأثير في الرأي العام.
- التعامل الحكيم مع الحقائق، فليس كل ما يُعرف يُقال، وليس كل ما يُقال جاء أوانه، وليس كل ما جاء أوانه حضر أهله، لئلا يلتبس على الناس الأمور.
هذا وبالله التوفيق وهو المستعان.
استشارة ذات صلة:
تجريح الحكام .. "فقولا له قولاً لينًا" |
|
|
|
|
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية.. |
|
|
|
|
