لا شك أن التجارة في العملات يحفها مجموعة من المخاطر الاقتصادية والشرعية ،وهذا هو السبب في أن الشريعة اشترطت شروطاً صعبة ، كما أن مخاطرها أيضاً كبيرة.
لذلك فالذي يجري عليه في بيت الاستثمار هو ما يأتي:
1- أن تحقق القبض مطلوب، ولكن القبض حسب قرار مجمع الفقه يتم بالتسجيل في الحساب.
2-قد تم الفصل بين المقرض وبين العميل ، فالبنك المقرض يقرض العميل دون أي مقابل ، ولا يأخذ أي عمولة على القرض ، وأما بيت الاستثمار فهو وكيل له الحق في أخذ العمولة من العميل.
3-حاولنا منع المعاملة من أي ربا ، سواء كان ربا النسيئة أو ربا الفضل .
4-استبعدنا مجموعة كبيرة من المعاملات التي فيها شبهة ، أو عدم القبض ، أوالبيع مثل التملك.
هذا ، ومع ذلك فأنا مع قولي بالجواز لا أنصح به ، وإنما أنصح بالاستثمار المباشر النافع المحقق للتنمية.
والله أعلم .
وللأهيمة طالع الآتي :-
المضاربة عن طريقالهامشفي البورصات العالمية
تبادلالعملاتعن طريق الإنترنت
كيف تجنب بيت الاستثمار معاملة المارجن؟
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين
اخترنا لكم
فضل صيام الست من شوال
البحث العلمي والروح المنطقية والعلمية: إشكال العلاقة وأشكالها
من روائع الفقه الإسلامي .. مراعاة حق الحياة للإنسان
الإنسية وحداثة القراءة القرآنية: من إقبال إلى طه عبدالرحمن
مناهج البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية
كتاب “الدين والكرامة الإنسانية”.. القلب والروح كأساس للإيمان بالله
نوازل الكتب
أخلاقيات الزواج في السنة النبوية
ضوابط تناول الإعجاز القرآني والنبوي في العلوم الإنسانية
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت