كما هو معلوم لديكم فإن التقنية الحديثة دخلت في كل شيء وإلى كل بيت خصوصًا تقنية المعلومات والشبكة الدولية والاتصالات
والشركة لدينا عندها مشروع مرتبط بأسواق الأسهم (البورصة) في السعودية ومصر والإمارات
المشروع يقوم على إتاحة المعلومات الخاصة بالشركات وتداولات الأسهم عن طريق الإنترنت والتليفون المحمول للمساهمين
وهذا بديل عن ذهابهم إلى البنوك ودفع رسوم لمعرفة حركة التداول
ملاحظات:
- المشروع يشبه مشروع الجزيرة موبايل والجزيرة نت (عرض برامجها الفضائية على النت) لكنه باشتراك مالي
- المشروع مجرد شاشة عرض لتدولات الأسهم فقط
- لا توجد عمولة ولكن اشتراك سنوي أو نصف سنوي لكي يتم استخدام البرنامج
- لا يتيح البرنامج للمساهمين إمكانية بيع أو شراء الأسهم فهي عن طريق البنوك وشركات السمسرة
- يعرض من خلال البرنامج جميع الشركات (بغض النظر عن طبيعة تعاملاتها المالية وشرعيتها لإنه ينقل عن السوق نفسها التي لا تفرق بين الشركات على هذا الأساس)وما يتم فيها من حركة لتداول الأسهم بصورة آنية أثناء فترات التداول
- الشركة صاحبة المشروع والتي أعمل فيها ليس لها علاقة بسوق الأسهم من قريب أو بعيد وليست شركة سمسرة بل شركة متخصصة في تقنية المعلومات.
السؤال:
1- هل يجوز العمل في هذا المشروع سواء عن طريق تسويقه وبيعه للمساهمن أو الدعم الفني والصيانة الخاصة به.
2- تقوم الشركة بعمل موقع إلكتروني اقتصادي يحتوي على الأخبار الاقتصادية والتحليلات الاقتصادية في جميع الجوانب الاقتصادية خصوصًا أسواق المال كما يتم من خلاله الدعاية لبرنامج الموضح طبيعته أعلاه
فهل يجوز العمل في هذا الموقع علمًا بأن إدارته منفصلة وليس له علاقة ببيع البرنامج السابق أو تسويقه لكنه يحمل نفس اسم البرنامج؟
السؤال
06/07/2005
التاريخ
مجموعة من الباحثين
المفتي
الحل
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
يقول الشيخ حامد العطار الباحث الشرعي بالموقع :-
فليس في هذا العمل المسئول عنه بأس ، إذ إنه ليس به شيء من المناهي المفسدة للعقود ، فهو مجرد بيع منفعة، وبيع المنفعة في أصله إجارة ، والمنفعة هنا هي : تمكن العميل من معرفة حركة الأسواق المالية مقابل اشتراك هو الأجرة.
والحرج في أن الموقع يقدم حركات جميع الأسهم ، وجميع الشركات التي تبيع أسهمها وسنداتها في البورصة، بالرغم من أن بعض هذه الشركات يشوبها معاملات محرمة، خاصة السندات، كما يمكن أن تكون أنشطة الشركة كلها أو بعضها محرمة، وهذه الخدمة المسئول عنها لا يقع عليها تبعة شيء من هذه الحرمة ؛ لأنها تقدم فقط المعلومات عن الوضع المالي لهذه الشركاتـ وتبقى التبعة على من يشتري الحرام .
وتقديم هذه المعلومات – حتى عن الشركات التي تمارس أنشطة محرمة – ليس عندي جائزا فقط ، بل قد يكون مستحبا ما لم يكن أكثر من ذلك ؛ حيث إننا نصنف الشركات من خلال هذه القوائم المالية والميزانيات المفصلة التي تنشرها ، فعلى أساسها نتمكن من الوصول إلى حكم التعامل معها جوازا ومنعا.
وحتى الأفراد يحتاجون لمتابعة هذه القوائم المالية ليتمكنوا من معرفة حكم الشراء .
والله أعلم .
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..
