يحدث في بلادنا أن يُجبر العريس على كتابة مؤخر صداق كبير، يقصد به "شرط جزاء" إن طلق أن يدفع، ولا يقصد به أن يكون جزءا من المهر.. فما الحكم الشرعي في ذلك؟
السؤال
الحل
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
جعل الإسلام للمرأة مهرًا، ويجوز أن يكون منه جزء يدفع حالاً وآخر مؤجلاً، وما يتفق عليه ويتم كتابته يصبح هو الأمر الشرعي المقبول، وذلك حسب أعراف البلدان والأسر، وقد يدفع للمرأة كما قال تعالى: "وآتيتم إحداهن قنطارًا"، فليس هناك قدر معين محدد لهذا الأمر.
وإن كنا كما جاء في الحديث النبوي الشريف ندعو الناس إلى التيسير على الشباب حتى يتزوجوا، وتُحفظ الأعراض: "خير النكاح أيسره"، فهذا ما جاءت به الشريعة من الدعوة إلى اليسر في النكاح وفي الجهاز وفي غير ذلك.
أما إذا اتفق على أمر ما فهو ملزَم للطرفين، إلا أن يكون المتفق عليه مخالف للدين بتحليل الحرام أو تحريم الحلال. والله أعلم.
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..
