أيّهما أولى بالمقاطعة – منتج تنتجه بالكامل دولة أجنبية: فرنسا أو ألمانيا أو الصين أو تايلاند – أم منتج لبضاعة أمريكية معروفة لكنّه ينتج في دولة عربية أو إسلامية وتقوم هذه الشركة بتوظيف بعض المسلمين فيها كما تحصل الدولة على بعض المزايا لكن الجزء الأكبر من الأرباح يذهب للشركة الأمريكية في صورة أرباح على رأس المال أو للأبحاث والتطوير أو للمديرين الكبار أو ما يسمّى (إتاوة المبيعات)؟
السؤال
05/11/2000
التاريخ
الحل
اتفق جمهور الفقهاء على جواز التجارة مع الحربيين(1) – وهم غير المسلمين الذين لا توجد بينهم وبين المسلمين عهود. ومن باب أولى أنّ التجارة جائزة مع غير المسلمين الذين توجد بيننا وبينهم عهود، وهذا يشمل اليوم كلّ دول العالم المرتبطة بميثاق الأمم المتحدة والمواثيق المتفرّعة عنه. ولم يستثنِ الفقهاء من ذلك إلاّ أمرين: -
الأول: الاتجار بالمحظورات الشرعية كالخمور والخنازير وسائر المنكرات.
الثاني: تصدير السلاح أو الأدوات التي يصنع منها.
وبناءً على ذلك فإنّ الأصل الشرعي هو جواز المتاجرة مع جميع الدول الأجنبية كفرنسا وألمانيا والصين واليابان وتايلاند وغيرها ..
أمّا فتوى مقاطعة البضائع الأميركية التي أطلقها علماء وقادة الحركة الإسلامية فهي مبنية على أنّ الولايات المتحدة الأميركية تساعد إسرائيل بالمال والسلاح، وهي التي تمكّنها من الاستمرار في احتلال فلسطين وتشريد 4 ملايين من أهلها في بقاع الأرض، وإذلال واستغلال من بقي منهم هناك. وتدفع الولايات المتحدة سنوياً أربع مليارات دولار لإسرائيل كمساعدة رسمية. ومعنى ذلك أنّ الدولار الذي تربحه أميركا من التجارة مع المسلمين يذهب رصاصة في صدور الفلسطينيين. وهذا ليس فقط خذلاناً لإخواننا، بل هو مساعدة للعدو ضدّهم، والرسول صلّى الله عليه وسلّم ينهى عن ذلك بقوله: (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ..)
إنّ مقاطعة البضائع الأمريكية تحتاج إلى دراسة تفصيلية من أهل الاختصاص حتىّ تحقّق الغاية منها. وممّا لا شكّ فيه أنّ مقاطعة البضائع المصنوعة في أميركا كالسيارات والآلات وغيرها أهمّ بكثير من مقاطعة البضائع المصنوعة في بلادنا برخصة أميركية، لأنّ الأرباح المتحصّلة للاقتصاد الأميركي في النوع الأول أكبر منها في النوع الثاني.
ولا يقال أيّهما أولى بالمقاطعة؟ بضائع منتجة بالكامل في دولة غير مسلمة كفرنسا أو ألمانيا أو غيرها، أو بضائع منتجة في بلاد عربية أو إسلامية برخصة أميركية، لأنّ الأصل الإباحة لجميع أنواع البضائع الأجنبية، وفتوى مقاطعة البضائع الأميركية بُنيت على أمر عارض وهو المساعدة الهائلة من الولايات المتحدة لإسرائيل، فأيّ دولة تقدّم مثل هذه المساعدة، فإنّ الواجب الشرعي يقتضينا مقاطعة بضائعها. فالأولوية لا تكون بين حرام ومباح، وإنّما هي بين حرام أشدّ وحرام أخفّ. فيمكننا أن نقول مثلاً: إنّ شراء البضائع المصنوعة في الولايات المتحدة أشدّ حرمة من البضائع المصنوعة في بلاد أجنبية برخصة أميركية، وهذه أشدّ حرمة من نفس البضائع المصنوعة في بلاد إسلامية برخصة أميركية لأنّ استفادة الاقتصاد الأميركي من النوع الأول أكبر من استفادته من النوع الثاني، وهذه أكبر من النوع الثالث، وبالتالي فإنّ استفادة العدوّ الصهيوني من شرائنا البضائع الأميركية ناتجة عن مدى استفادة الاقتصاد الأميركي من هذه البضائع، وهذا أمر يحتاج إلى دراسة علمية من قبل أهل الاختصاص وليس هناك أيّ مبرّر للموازنة بين البضائع الأميركية – بكلّ أنواعها – إذ يحرم التعامل بها بناءً على هذه الفتوى، وبين البضائع الأخرى سواء كانت فرنسية أو ألمانية أو يابانية أو غيرها لأنّ التعامل بها يبقى على أصل الإباحة، إلاّ إذا تبيّن أنّ هذه الدول تقدّم أيضاً مساعدات للعدوّ الصهيوني، فينتقل أمر بضائعها من الإباحة إلى التحريم، وعند ذلك يُبحث في مدى شدّة هذا التحريم في ضوء مدى استفادة العدوّ من مساعدات هذه الدولة أو تلك.
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..
