ما حكم بيع أسهم الشركات المساهِمة العامّة بعد الاكتتاب فيها، ورأس المال لا يزال في سيولته، أي: قبل أن تُمارِس الشركة نشاطها، ويتحوَّل رأس المال إلى أعيان ولو في جزء منه؟ فالذي حصل أنه طرحت أسهم مصرف "أبو ظبي الإسلامي" للاكتتاب العام ـ وهو مصرف جديد قيد الإنشاء ـ وكان الإقبال منقطِع النظير، وتجاوز المبلغ المكتتب به المطلوب بثماني عشرة مرة، وقد أغلق باب الاكتتاب، وسيعاد جزء من المبالغ لأصحابها ممّا يعني توقع ارتفاع قيمة السهم السوقيّة عن قيمته الفعليّة حين الاكتتاب، فهل يجوز في هذه الفترة بيعه؟ أم أن بيعه من بيع مال بمال بزيادة، وهو عين الرِّبا؟
السؤال
الحل
1 ـ قبل أن يتحوّل رأس مال الشركة إلى سلع وأعيان حين لا يزال نقودًا مجموعة من المشتركين، يبدو لي أنه لا يجوز في هذه الحال بيع شيء من الأسهم؛ لأنه حينئذٍ بيع نقود بمثلها زيادة، إلا إذا بِيعَ السهم بقيمته الاسمية دون زيادة، لأنه حينئذٍ مجرد انسحاب البائع وحلول المشتري محلَّه.
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..
