فتخضع فريضة الزكاة لمجموعة من الأحكام التي تحدد مسألة دفع الزكاة قبل حلول الحول ومسألة تأخير الزكاة بعد وجوبها وهي كالتالي :

1 - الزكاة واجبة على الفور، فمتى تحققت أسبابها وجب إخراجها فوراً، ويأثم إذا أخّرها بدون سبب، لأن الأمر يقتضي الفورية، وهذا مذهب الجمهور.

3 - يجوز تعجيل الزكاة - أي إخراجها قبل موعدها - إذا كانت مما يشترط فيه الحول، وهذا مذهب الجمهور، وخالفهم المالكية. أما ما لا يشترط فيه الحول - كالزروع والثمار - فلا يجوز تعجيله عند الجميع.

3 - ولا يجوز تأخير الزكاة عند توجُّبها إلّا لحاجة مشروعة، كانتظار قريب محتاج، ومن أخرها لغير سبب مشروع أثم بذلك عند الجميع، وإذا هلك المال كله أو بعضه قبل إخراجها لا تسقط عنه بل هو ضامن لها.

4 - وإذا قسم الزكاة من ماله لإِخراجها في مصارفها فضاعت، فإذا كان مُفَرِّطاً في المحافظة عليها، ضمن وعليه إخراج غيرها، وإذا لم يكن مُفرطاً مقصراً، لا يضمن ويُزكي الباقي على الأرجح.

5 - والزكاة لا تسقط بعد توجُّبها مهما مضى عليها من الزمن، وتؤخذ من صاحبها عن جميع السنوات السابقة عند الجمهور.

6 - بل إن الزكاة لا تسقط بالموت، وتُخرج من التركة وإن لم يوصِ بها الميت، وهذا مذهب الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: «... دَينُ الله أَحقُّ أن يُقضى»، رواه الشيخان.
والله أعلم .