يقول فضيلة الشيخ عطية صقر-رحمه الله-رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقاً :
معلوم أن الحج يجب على المستطيع، ومن الاستطاعة القدرة المالية، فإذا وجد المسلم المال الذي يكفي لنفقات الحج زائدًًا على النفقات الواجبة عليه لمن يعولهم وجب الحج عليه، وقد رأى بعض العلماء أن يكون هذا المال زائدًا على نفقته ونفقة من يعولهم مدة العمر الغالب، وليس مدة الغياب في الحج، فلو كان له مورد رزق ثابت يدر عليه سنويًّا أو شهريًّا ما يكفيه هو وأسرته ولو باع شيئًا منه ليحج أثر ذلك على حياته وحياة أسرته تأثيرًا شديد يلجئه إلى الاستدانة أو السؤال فلا يجب عليه الحج عن طريق الاستغناء عن بعض ممتلكاته، لكنه لو فعل ذلك وحج صح حجه وأغناه عن حجه الإسلام وإن كان لا ينجو من المؤاخذة على ما ألجأ نفسه وأسرته إليه مما لا يرضاه الإسلام.

وبالمثل يقال فيما إذا لم يجد ما يزيد على نفقته ونفقة أسرته فهل يقترض ليحج؟
لا يجب عليه الاقتراض لذلك، لإن الاقتراض للحج منهيً عنه بدليل الحديث الذي رواه البيهقي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل لم يحج، هل يستقرض للحج؟ فقال: "لا"، والنهي الذي تضمنه النفي قيل للتحريم وقيل: للكراهة.

لكن يجوز له أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرض دون تأثير كبير على دخله وعلى أسرته؛ ومن صور الاقتراض تكوين جمعية أو إنشاء صندوق باشتراكات من الأعضاء، يأخذ حصيلتها شهريًّا أو سنويًّا بعض الأعضاء الذين يمكنهم الحج بهذه الحصيلة مع مداومة الاشتراك ليؤدي ما عليه ؛ وهذه الصورة من التكافل جائزة.

ويقول فضيلة الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر :
الحج فريضة على القادر عليه لقوله تعالى :" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا .." (آل عمران 97 ) ـ وإذا كانت أمك قادرة على الحج ومستطيعة له وجب عليها الحج وإن لم تكن قادرة فلا حج عليها ، والاقتراض بفائدة حرام شرعا إلا عند الضرورة ، وأمك ليست فى ضرورة لتقترض من البنك بفائدة للحج ، فإذا وجدت من يقرضها بدون فائدة وتأكدت من قدرتها على سداد هذا الدين مستقبلا فلا بأس من الاقتراض بدون فائدة من أجل الحج ، وإلا فحكمها حكم غير القادر على الحج.
والله أعلم.