|
|
|
|
مصطفى
- مصر
|
الاسم |
 |
| إسلام أون لاين.. هل تحرمون الديموقراطية؟!! |
العنوان |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه مشاركةٌ على استشارةٍ بعنوان:
هل نسبُّ العلماء: موافق / غير موافق
لقد تكرَّم الأستاذ كمال بالردِّ على السؤال المطروح، ولكنَّه أغفل جزئيَّةً من السؤال، وهي ادعاء الأخ السائل: "يتمُّ الاحتكام في النهاية لرأي الأغلبيَّة على الطريقة الديمقراطيَّة، وهذا أمرٌ مرفوضٌ شرعًا وعقلاً.. فشرعًا الإسلام لا يحتكم للأغلبيَّة مهما كانت، بل إنَّه يؤكِّد في أكثر من موقفٍ أنَّ أصحاب الحقِّ هم الأقل: (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)، أمَّا عقلاً، فهذه الطريقة غير سليمةٍ وغير موثوقة، فمن السهل جدًّا أن يدخل الشخص بأكثر من اسم، ويصوِّت عشرات المرَّات، هذه الطريقة كذلك تسمح لغير المؤهَّلين بالتصويت، كغير المسلمين مثلاً كما ذكرنا سابقًا".
وهذا الجزء حقيقةً هو أكثر ما أثار حفيظتي في السؤال، خاصَّةً أنَّ الأستاذ كمال سكت عنه وكأنَّه أمرٌ مسلَّمٌ به.
أريد أن أعرف هل حقًا أنَّ الإسلام لا يحتكم للأغلبيَّة أيًّا كانت؟
إذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أنَّنا لا يمكن أن نعيش إلا في ظلِّ حكمٍ مستبدٍّ لا يعبأ بما يريده الشعب، بحجَّة أنَّ أصحاب الحقِّ دائمًا هم الأقلّ، فكيف يزعم صاحب السؤال هكذا أنَّ الأمر "مرفوضٌ شرعًا وعقلا"؟
إنَّني كإنسانٍ مسلمٍ لست عالمًا في أمور الدين لن أجرؤ أن أقول على أمرٍ ما إنَّه مقبولٌ أو مرفوضٌ شرعًا إلا إذا كان من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، بحيث أنَّها معروفةٌ للمسلم العادي.. كفرضيَّة الصلاة والزكاة، أمَّا في غير ذلك فإنَّني قد أقول: أعتقد، أو أظنّ، أو أرى أنَّه كذا وكذا؛ هذا إن صحَّ لي أن أقول رأيي في الموضوع أصلا، فقد وقع الأخ السائل في نفس النقطة التي اعترض عليها حيث قال بالحرف: "لأنَّ الأمر يتعلَّق بحكمٍ شرعيٍّ، والبتُّ فيه أمرٌ يخصُّ العلماء دون غيرهم، وليس من حقِّ روَّاد الساحة مناقشته"، في حين أنَّه وبمنتهى البساطة أعطى حكمًا شرعيًّا، وهو -كما يبدو من السؤال- ليس بعالم.
أمَّا عن نقطة السؤال، فأرجو الإجابة عليها، وحتى لا أقع في الخطأ الذي وقع فيه صاحب السؤال، فإنَّني لن أقول برأيي في أمرٍ كهذا، وسأكتفي بإيراد فتوى من نفس موقع إسلام أون لاين حول موضوع :
الديمقراطية : تعريفها وموقف الإسلام منها
وأرجو من حضراتكم التعقيب على هذه الجزئيَّة.
وجزاكم الله خيرًا. |
السؤال |
| 2003/08/09 |
التاريخ |
|
قضايا وشبهات, ثقافة ومعارف
|
الموضوع |
|
الأستاذ محمد إبراهيم زيدان
|
المستشار |
|
|
|
الأخ الفاضل مصطفى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في الحقيقة لقد أثار سؤالك فينا الشجون الديمقراطيَّة في المجتمعات العربيَّة والإسلاميَّة عمومًا، ودعنا –أخي- نرجع للوراء قليلاً في الكلام عن الحريَّة، فقد ترسَّخ مفهوم الحريَّة لدى المسلمين الأوائل، وهو مفهومٌ مرادفٌ لمفهوم العبوديَّة المطلقة لله، ذلك أنَّ معنى أن تكون عبدًا لله، هو أن تكون حرًّا إزاء غيره، سواء كان هذا الغير حاكمًا أم غير حاكم.
لقد رسَّخ الإسلام في أذهان المسلمين فكرة أنَّ الناس يولدون أحرارًا، وأنَّ هذه الحريَّة صفةٌ طبيعيَّةٌ في الإنسان، إنَّها صفةٌ تكوينيَّةٌ وليست منحةً مكتسبةً بفعل قانونٍ وضعيٍّ أو حتى تشريعٍ دينيّ، إنَّها حريَّةٌ مساوِقةٌ للخلق، يقول الكواكبي: "المستبدُّ يتحكَّم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم، ويحاكمهم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من نفسه أنَّه الغاصب المعتدي، فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدّها عن النطق بالحقِّ والتداعي بمطالبته).
وفي العصر الحديث أصبح مصطلح الديمقراطيَّة والآليَّات الديمقراطيَّة من أكثر الكلمات تداولاً في الأدبيَّات السياسيَّة، والديمقراطيَّة تعني أنَّ الدولة تنبع من الشعب، والبتُّ في أمرها يعود إلى الناس وإرادتهم، وهذا يعني حريَّة الرأي، وحريَّة التعبير، وحريَّة الاجتماع، ومن هنا يمكن اعتبار الديمقراطيَّة أمرًا أصيلاً سبيلاً إلى تنظيم الاجتماع الدنيوي.
والأساس في الحكم الديمقراطي أنَّ كلّ فردٍ بالغٍ حرٍّ له من الحقوق ما لأيِّ فردٍ آخرٍ، ومنها حقُّ الاشتراك في كلِّ شؤون الدولة، والديمقراطيَّة كالحريَّة، والحقّ والخير، لا يمكن بلوغها إلا بالسعي الدائب على طريق امتلاكها، وخوض معركةٍ كسبها كل يوم، وفي كل الساحات والصعد السياسية وما إليها.
ولأنَّ الإسلام هو دين الديمقراطيَّة -أي بمعنى الاستشاريَّة واحترام الإنسان- فقد رسم الطريق السويَّ للحاكم والمحكوم معًا، وخاطبهم بنداءاتٍ واضحةٍ وصريحةٍ تعبق بالرحمة واحترام الإنسان وحقوقه في العيش الحرِّ الكريم، وسَنَّ للجميع التشريعات والوصايا والتوجُّهات الساميَّة التي تضمن للإنسان الحريَّة والسلام في كلِّ مجالات الحياة، وخاصَّةً في مجال الحكم والحكومة؛ فتظهر ديمقراطيَّة الإسلام في الحكم في ضوء مجموعةٍ من الأصول والقواعد التي تحترم الإنسان وتمنحه الحقوق الطبيعيَّة في الحياة الحرَّة والمرفهة، وفي الأمن والسلام، وفي تقرير المصير.
يقول الشيخ راشد الغنوشي:
"إنَّ مفهوم الديمقراطيَّة مفهومٌ واسعٌ يتَّسع لمعانٍ كثيرةٍ، ولكنَّها قد تلتقي عند معنى أنَّها نظامٌ سياسيٌّ يجعل السلطة للشعب، ويمنح المحكومين الحقَّ في اختيار حكامهم وفي التأثير فيهم والضغط عليهم، وعند الاقتضاء تغييرهم عبر آلياتٍ قد تختلف من نظامٍ ديمقراطيٍّ إلى آخر، ولكنَّها تلتقي عند آلية الانتخاب الحر؛ وبالتالي يحقِّق هذا النظام التداول على السلطة عبر صناديق الاقتراع ويضمن للناس حريَّاتٍ عامَّة، كالتعبير عن الرأي، وتكوين الأحزاب، كما يضمن استقلال القضاء، وبالتالي فالديمقراطيَّة آليةٌ تضمن للشعب سيادته على النظام السياسي، وتحقِّق جملةً من المضامين والقيم التي تصون الحقوق، وتحمي الحريَّات، وتحصِّن الناس ضدَّ الجور والاستبداد.
وما أقرَّ الإسلام مبدأ الشورى إلا ليحول دون انفراد شخصٍ أو مجموعةٍ بالتحكُّم في مصائر الأمَّة، ولذلك فإنَّ غياب فكرة المشاركة، وإقصاء الأمَّة عن شأنها، واستبداد الأفراد بالمجموع -الذي قال عنه الشيخ محمد عبده بأنَّه ممنوع- هو الذي أنهك حضارتنا وأسلمها إلى الانهيار، على حين توفق الغرب في أن يقتبس مبدأ الشورى العظيم ويطوِّر له آليَّات جعلت الشورى نظاماً يحقِّق التداول على السلطة، ويحقِّق الأمن من الجور، ويمنح الشعب وسائل الضغط على الحكام، ووسائل النصح والتغيير، وبالتالي أمن الغرب من الاستبداد، وبقينا نحن لا أمل لنا في نصح حكامنا فضلاً عن تغييرهم، إلا أن ننتظر زيارة ملك الموت، أو إعلان انقلابٍ عسكريٍّ في الهزيع الأخير من الليل، وتلك كارثةٌ على الحاكم والمحكوم".
أمَّا الشيخ يوسف القرضاوي فيقول:
"حينما نتحدَّث عن الديمقراطيَّة لابدَّ أن نتحدَّث على بصيرة، فكثيرٌ من المسلمين الذين يقولون بأنَّ الديمقراطية منكرٌ أو كفرٌ، أو إنَّها ضدّ الإسلام، لم يعرفوا جوهر الديمقراطيَّة، ولم يدركوا هدفها ولا القيم التي تقوم عليها؛ لقد قال علماؤنا من قديمٍ بأنَّ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوُّره، بمعنى أنَّنا إذا لم نتصوَّر الشيء فلا يجوز أن نحكم له ولا عليه.
ولا أرى أنَّ الديمقراطيَّة بجوهرها تنافي الإسلام، لأنَّها تقوم على أن يختار الناس من يحكمهم، فلا يقود الناسَ من يكرهون، ولا يفرض عليهم نظامٌ لا يرضون عنه، فإذا كان حكم الإسلام في الإمامة الصغرى أنَّ الذي يؤم الناس في الصلاة والناس يكرهون إمامته لا ترتفع صلاته فوق رأسه، فما بالنا بالإمامة الكبرى، أي قيادة الحياة السياسيَّة للأمَّة؟!
وفي الفتوى التي أشرت إليها في سؤالك تفصيل أكثر من المفيد الاطلاع عليه.
واعلم أخي الفاضل أنَّ من مقتضيات الحكم الشورى في الإسلام الأخذ برأي الأغلبيَّة المستشارة، و(المستشار مؤتمن) كما روى الترمذيُّ بسندٍ صحيحٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تستأمنهم الأمَّة وتوليهم مهمَّة النظر في أمورها وتصريف سياستها، يجب على الحاكم المسلم أن ينفذ ما أجمعوا عليه، ويجب أيضًا أن يكون رأي أغلبيَّتهم هو الرأي الراجح الذي يجب الأخذ به، وليس هذا النظام نظامًا من صنع الغرب، وليس الغرب هو من اختراع الديمقراطيَّة كما ادعى المدعون، ولكنَّ الشورى نظامٌ إسلاميٌّ خالص، انتقل من حضارتنا إلى حضارة الغرب كما انتقلت حسناتٌ كثيرة، واليوم ينكره فريقٌ منَّا أشدَّ الإنكار لأنَّهم عاشوا في ظروف التسلُّط والقهر، وألفوا نُظمًا فاسدةً انتسبت للإسلام زورًا، ونسبت تسلُّطها هذا للإسلام والإسلام الحقُّ بريءٌ من ذلك.
فالقول بأنَّ الأخذ برأي الأكثريَّة نظامٌ غربيٌّ وديمقراطيٌّ وليس من الإسلام، هو خطأٌ من وجوهٍ كثيرة:
أوَّلا: أنَّه ليس كلُّ شيءٍ في النظم الغربيَّة باطلاً ومخالفًا للإسلام، بل بعض هذه النظم والقوانين لا تخالف الإسلام، فكون الحاكم يجب أن يرضى عنه جمهور الأمَّة لا ينافي الإسلام، وهو أحد القوانين في النظم الديمقراطيَّة، وكذلك عزل الحاكم إذا أساء، ولا نستطيع أن نلغي مثل هذه القوانين من نظام الإسلام لأنَّها أصبحت جزءًا من النظام الديمقراطي.
ثانيا: حصر عمر رضي الله عنه الحكم في ستَّةٍ عندما فوَّضته الأمَّة في اختيار نائبٍ له فأبى أوَّلا ثمَّ رضخ بعد إلحاحٍ لهذا، ثمَّ أخبر أنَّه إذا اجتمع أربعةٌ على واحدٍ وخالف اثنان فلا يعتدّ برأيهما، ويُنصَّب خليفةً للناس، وإذا انقسم الستة إلى ثلاثةٍ وثلاثة، فعبد الله بن عمر يكون مُرجِّحًا لأحد الرأيين.. ولو كان الأخذ بقول الأغلبيَّة منافيًا للإسلام لما وافق الصحابة عمرًا على رأيه هذا، ولقالوا له: لقد ابتدعت بدعةً عظيمةً في الإسلام؛ فكيف يكون الاختيار بترجيح واحدٍ؟ أو بموافقة الأغلبيَّة؟.. بل الأمر لك وحدك!، لكنهم لم يفعلوا ذلك.
وإقرار الصحابة له، وعدم وجود مخالفٍ في ذلك إلى يومنا هذا دلَّ على أنَّه إجماعٌ على أنَّ نظام العدد والتصويت معمولٌ به في شريعة الإسلام وفي سنَّة الراشدين، وليس نظامًا غربيًّا كما يدعي المدعون، فليس رأي الأكثريَّة عورةٌ يجب نزعها من الإسلام نزعًا ونسبتها للغرب.
ثالثا: القول بأنَّ نظام العدد والتصويت لو كان من شرائع الإسلام لذكرته كتب الفقه، وحدَّدت نصابه ونظامه فهو أيضًا قولٌ مقذوفٌ على عواهنه.. فكتب السير ذكرت حادثة عمر هذه، وجعلت بيعة الإمام بموافقة أهل الشورى وجمهور المسلمين، بل قال أبو بكر الصديق للأنصار يوم السقيفة: "إنَّ العرب لا تجتمع إلا على هذا الحي من قريش"، أي أنَّ جمهور العرب يُجمعون ويجتمعون على قريش، ولا يمكن أن يرضى جمهورهم عن أنصاري.
وإذا كانت كتب الفقه التي اهتمت بالفروع قد كُتبت في عهودٍ تعطَّل فيها العمل بالشورى في ظلِّ أحكامٍ أخذت الوراثة في الحكم، والاستئثار بالأمر دون المسلمين، فهل يكون هذا الواقع حجَّةٌ في دين الله؟ ألا إنَّها حجَّةٌ واهية.
رابعا: القول بأنَّ الكثرة قد جاءت مذمومة في القرآن في آياتٍ كثيرةٍ، كقوله تعالى: (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)، وقوله تعالى: (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلُّوك عن سبيل الله)، قالوا: وزعموا: ويؤخذ منها أنَّ الكثرة على ضلال، وما دام الأمر كذلك فلا يؤخذ برأيهم ولا يحكم بحكمهم.
ولم أر قولاً في الباطل كهذا القول؛ إذ هو إنزالٌ للآيات في غير منازلها، وتطبيق لها في غير واقعها.. فالكثرة المذمومة هنا هي كثرة الكفر والضلال، لا مجموع الأمَّة وجمهور خيارها؛
فالأمَّة بمجموعها معصومةٌ عن الخطأ كما هو مُقرَّرٌ في أصول الفقه، وجمهور الأمَّة أقرب إلى الصواب من القلَّة في الأمور التي لا نصَّ فيها، فانظر كيف يُستدلّ بالآيات في غير مواضعها، وتنزل على غير أحكامها ومنازلها.
ولو فرضنا جدلاً أنَّه ليس في الشريعة الإسلاميَّة ما يُقرِّر بأنَّ الأخذ بحكم الأكثريَّة واجبٌ، وقد اتفقنا على أنَّه ليس في الشريعة أيضًا ما يحرِّم ذلك، فإنَّ الأولى والأحرى أنَّ نشرِّع ذلك الآن، لأنَّ المصلحة المرسلة تقتضي ذلك.
وقد جاءت الشريعة بمصالح العباد؛ فالمصلحة التي اعتبرتها الشريعة هي مصلحةٌ إلى يوم القيامة، والمصلحة التي أهدرتها هي مفسدةٌ إلى يوم القيامة، وأمَّا المصلحة التي لم يأت نصٌّ بإهدارها ولا باعتبارها فإذا رأيناها مصلحةً وجب الأخذ بها أخذًا بالمنافع والمصالح.
وإلزام الحاكم برأي الأغلبيَّة فيه منافع عظيمةٌ للأمَّة، إذ أنَّه يحول بين الحاكم وبين الاستبداد، ويجعل للرأي مكانةً ومنزلة، ولجمهور الشورى مكانهم ومنزلتهم، ويعصم كثيرًا من الآراء الفرديَّة المرتجلة التي قد تُدمِّر الأمة بأسرها؛ ولعلَّ هذا الدليل هو أقوى الأدلَّة على وجوب القول بهذا الأمر، فقد لاقى المسلمون من الاستبداد بالرأي الفرديِّ ويلاتٌ كثيرة، ولن تشرق شمسهم إلا في ظلِّ حكمٍ شوريٍّ يضع للرأي الجماعي منزلته ومكانته.
وفقكم الله -أخي الفاضل-، ولعلِّي أكون قد أوضحت لك ما التبس عليك من آراءٍ حول قضيَّة الديمقراطيَّة ورأي الأغلبيَّة ومدى إلزامه.
ولا تقطع عنَّا تواصلك.
استشارة ذات صلة:
- أهل الحلِّ والعقد.. بين الأمس واليوم |
|
|
|
|
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية.. |
|
|
|
|
