-
أن الإسلام والتنمية كل منهما مفهوم واسع له دلالات واسعة؛ لذلك من الصعب الحديث عن العلاقة بينهما على نحوٍ يسير، والإسلام ليس نظرية من نظريات التنمية، ويحاكم بما تحاكم به هذه النظريات، وإنما يؤثر الإسلام تأثيراً واضحاً على عملية التنمية.[1]
-
أن الإسلام في جانبه العقيدي يتعلق بوجود الله وبعلاقة الإنسان بالكون والغيب، ومن هذا الجانب العقيدي وعنه يتفرع سلوك الإنسان ونظمه الاجتماعية وفقهه ومعاملاته، وينظم كل ذلك في إطار مرجعي واحد يؤثر في التنمية والرؤية لها.
-
أن دائرتي الإسلام والتنمية دائرتان متمايزتان، ولكنهما في الوقت نفسه متداخلتان، وتتعلق المساحة المشتركة بين هاتين الدائرتين بالبناء المعنوي.
-
أن الإسلام موقف كلي فلسفي لا يمكن مقارنته بنظم اجتماعية أخرى.
-
أن التنويعات السياسية تشير إلى وجود جذعين؛ جذع إسلامي، وآخر علماني، ولكل جذع العديد من الفروع والتنويعات، من غير أن ينفي ذلك وجود مساحات مشتركة بين هذين الجذعين.
-
أن العلاقة بين الإسلام والتنمية تثير قضية التعامل مع النصوص؛ فالإسلام نصوص تتمثل في القرآن والسنة الثابتة، أما التنمية فهي تعبير عن عملية دائمة التحرّك والعلاقة بين الإسلام والتنمية تقودنا دائما إلي العلاقة بين الثابت والمتحرك.
-
إمكانية الاستفادة من الجانب التنظيمي في التجربة الغربية مثل: النظام البرلماني أو النيابي ونظم الجمعية والشركات المساهمة لعدم تعارضها مع المرجعية الإسلامية، بشرط أساسي يجب توفره، وهو الأخذ بالنموذج التنظيمي على أن نقطع ما بينه وبين التكوين الأيديولوجي الذي أحاط به في بيئته، فإن الأمر لا يتعلق بأخذ أيديولوجيات، ولكن باستيعاب التنظيمات.
أرسل لصديق
