أخبار وتحليلات » تحليلات وآراء » المنطقة العربية » الخليج العربي

البحرين.. حقائق ومعلومات أساسية

تاريخ الانضمام لمنظمة المؤتمر الإسلامي: 23/3/1970

أولاً: النظام السياسي
السلطة التنفيذية:

حصلت البحرين في عام 1971على استقلالها التام عن الانتداب البريطاني، وصارت تحت حكم الشيخ "عيسى بن سليمان آل خليفة" الذي صار أميرًا، وفي الوقت نفسه رئيس وزراء الدولة البحرينية الناشئة الجديدة. وينتقل الحكم في هذه الإمارة البحرينية بالوراثة في ظل عائلة آل خليفة التي قدمت إلى البحرين في أواخر القرن الثامن عشر، من الكويت حيث كانت تساعد أسرة الصباح-أقاربهم- في تدعيم سلطتهم.

والبحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تتبع مبدأ تولي الابن الأكبر العرش بعد وفاة الأمير. وفعلاً بعد وفاة الأمير الشيخ "عيسى بن سليمان آل خليفة" في 6 من مارس 1999 تولى ابنه الأكبر "حمد بن عيسى آل خليفة" العرش.

وتبعًا للدستور الذي تم إعلانه في 6 من ديسمبر 1973، تخضع البحرين لحكم الأمير الذي يحكم من خلال حكومة، يقوم هو بتعيينها من خارج الأسرة الحاكمة من أبناء العائلات التجارية الذين تلقوا تعليمهم في الجامعات الأوروبية، ويقوم المجلس الاستشاري – الذي يتألف من 40 عضوًا يتم تعيينهم من قبل السلطات الحاكمة لمدة أربع سنوات- بإسداء النصح إلى الحكومة. ولكن هذا المجلس ليست لديه أية سلطات. وقد عقد أولى جلساته في 16 من يناير 1993.

وتتكون الدولة من مدن رئيسية: المنامة (العاصمة)، المحرق، حد، رفاعة، عيسى، فضلاً عن القرى، وأخيرًا يتسم النظام الإداري المحلي بالمركزية أساسًا.

السلطة التشريعية:

تبعًا لدستور 1973 عقدت انتخابات المجلس التشريعي – الذي عُرِف باسم المجلس الوطني - في ديسمبر 1973. وقام حوالي 30.000 ناخب بانتخاب 30 عضوًا لمدة أربع سنوات. ولما كانت الأحزاب السياسية غير مسموح بها فقد نزل الـ 114 مرشحًا بصفتهم الفردية. إلا أنه من الناحية الواقعية كان المجلس التشريعي منقسمًا بين محافظين أو معتدلين. وبالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين، تواجد في المجلس 14 عضوًا آخرين ولكن من الحكومة نفسها.

ولم يستمر المجلس الوطني طويلاً؛ ففي أغسطس 1975 قام رئيس الوزراء بتقديم استقالته؛ اعتراضًا على المجلس التشريعي ومنعه للحكومة من أن تمارس وظائفها. ونتيجة لذلك، قام الأمير بدعوة رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة. وبعدها بيومين قام الأمير بحل المجلس من خلال مرسوم أميري. ولم يعد هذا المجلس حتى الآن.

الأحزاب السياسية: على الرغم من حظرها في البحرين، توجد عدة تكتلات غير رسمية في داخل المجلس بدأت في الظهور خلال الفترة القصيرة لوجود المجلس الوطني، وهي: (1) تكتل الشعب الذي يمثل المطالب العمالية التقليدية. (2) التكتل الإسلامي الذي ساند تكتل الشعب، ولكنه يتبنى بعض المطالب الإسلامية. (3) تكتل المستقلين الذين نادوا ببرامج متنوعة في إطار الحفاظ على اقتصاد السوق الحرة.

السلطة القضائية:

منذ انتهاء القضاء البريطاني في عام 1971 والبحرين تتخذ خطوات جادة على الجانب التشريعي. ويوجد حاليًا القانون الجنائي، وتخضع كل الجنسيات لقضاء المحاكم البحرينية التي تضمن المساواة أمام القانون بغض النظر عن الجنسية أو العقيدة، ويوجد مجلس إدارة للمحاكم في المنامة.

ويعتمد النظام القانوني في البحرين على القانون المدني الغربي والشريعة الإسلامية، وتوجد المحاكم التالية في البحرين:

(1) محاكم القضاء المدني العادي.

(2) محاكم دينية للسُّنَّة وأخرى للشيعة.

ثانيًا: أهم المؤشرات الاقتصادية لعام 1999

ملاحظة: علامة (*) رمز أن البيانات لعام 1998