أخبار وتحليلات » تحليلات وآراء » أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا » أمريكا الشمالية

ثلاث معضلات أمريكية في الحوار مع الإسلاميين

روبرت ساتلوف المدير التنفيذى لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

يهدف هذا المقال إلى بحث جانب من الجدل الدائر داخل الأوساط الأكاديمية الأمريكية حول فكرة الحوار الأمريكي مع الإسلاميين خاصة منذ تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية "رايس" التي يكشف جوهرها عن وجود هدفين أمريكيين رئيسيين لهذا الطرح، أولهما والذي يحظى بالأولوية المطلقة هو محاربة الإرهاب صيانة للأمن الأمريكي. وثانيهما نشر الديمقراطية بالمنطقة العربية؛ لأن الديكتاتوريات قد أفرزت أجيالا من الإرهابيين الذين جعلوا الولايات المتحدة هدفا لعملياتهم.

وتكشف المناظرات الأمريكية الأمريكية الدائرة حاليا أن هذا الطرح لا يعني تغيرا كليا في نمط المدركات والتصورات أو المعرفة السابقة التي كونها الأمريكيون عن الإسلاميين؛ إذ يمكن تناول ثلاث معضلات كبرى في هذا الشأن، معضلة مفاهيمية تتعلق بتحديد من الإسلاميين المعتدلين ومن الراديكاليين، وأخرى تفسيرية تتعلق بالإجابة على تساؤل مهم هو هل يقبل الإسلاميون بالديمقراطية وهل يمكن إشراكهم في العملية السياسية داخل دولهم؟ وأخيرا ثمة معضلة إجرائية هي هل الديمقراطية هي ترياق الإرهاب؟ وأي سياسة يمكن أن تنجح في محاربة هذا الإرهاب؟.

أي إسلاميين؟

تلاقت معظم الكتابات الأمريكية منذ أحداث 11 سبتمبر على ضرورة التفريق بين الإسلام المتطرف والعنف مقابل الإسلام المعتدل. وقد اعتقد كثير من المراقبين الأمريكيين بأن هناك حاجة للولايات المتحدة في أن تدعم الإسلام المعتدل -لا ينفي ذلك العمل على تنويره- في مقابلة الإسلام الراديكالي أو ما أطلق عليه الكاتبان في صحيفة واشنطن بوست (جون مينتز ودوجلاس فرح) اسم "إستراتيجية اختيار الأصدقاء من بين الأعداء".

ورغم أن هذه المقاربة الفكرية قد لاقت قبولا لدى أوساط صنع القرار الأمريكي، فإن الارتباك والخلط حول "مَن هو المعتدل" ما تزال معضلة كبيرة أمام الأمريكيين في تحديد من يتصدى من الإسلاميين أيديولوجيا لمواجهة الأفكار المتطرفة ومن الأقدر على أن يكون لاعبا ديمقراطيا يقترب قدر الممكن من النموذج الغربي.

يرى "دانيال بابيس" في مقاله "كيف نحدد المسلمين المعتدلين؟" المنشور بجريدة "نيويورك صن" 23 نوفمبر 2004 أنه يصعب الكشف عن تطرف من أسماهم "المعتدلين المزيفين"؛ لأن بعض المسلمين الذين يحشدون الدعم ضد الإرهاب ربما لا يكونون صادقين أو يفعلون ذلك كإجراء دفاعي ذكي دون مراجعة للذات، أي أن هناك "إسلاميين" تعلموا كيف يتظاهرون بالاعتدال، بحيث لم يعد من السهولة بمكان التفريق بين إسلاميين على شاكلة "بن لادن" أو إسلاميين يعادون ظاهرة الإسلام السياسي.

ويعد التقرير الذي أصدرته مجموعة الأزمات الدولية في مارس 2005 تحت عنوان "فهم التيار الإسلامي" هو الأكثر شمولا من زاوية التفريق بين التيارات الإسلامية حيث يرى أن النشاط السني يتبلور بين ثلاثة أنواع:

أولها: النشاط السني السياسي، مثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر وفروعها الأخرى في البلدان العربية، ومثل حزب العدالة والتنمية في تركيا، وحزب العدالة والتطور في المغرب، فهؤلاء قد نبذوا العنف وينادون بإصلاح سلمي لا ثوري في بلدانهم.

النوع الثاني: هو النشاط التبشيري وحركات التبليغ التي تتشكل من علماء ودعاة هدفهم ليس السلطة كما في النوع الأول، ولكن الدعوة للحفاظ على الهوية الإسلامية وإعادة التسلّح الأخلاقي والروحي في مواجهة قوى الكفر.

النوع الثالث: هم الجهاديون الذين يعطون الأولوية للمقاومة المسلحة عبر ثلاثة مناهج مختلفة منها الداخلي الذي يقاوم الأنظمة الإسلامية الضالة، والتحريريون الوحدويون الذين يقاتلون لاسترداد الأراضي التي يحكمها غير المسلمين أو الواقعة تحت الاحتلال، والعالميون الذين يحاربون الغرب بشكل عام.

من ثم ينقسم الناشطون السنيون إلى ثلاث فئات (سياسي أصبح سلميا، وتبليغي سلفي دعوي، وجهادي عنفوي)، وينصح التقرير الإدارة الأمريكية أن تكون على حذر في قدرتها على تشكيل الحوار مع الإسلاميين بضرورة التفريق بين أنواع الإسلاميين المتحررين فكريا وبين الأصوليين بحيث لا تكون النتيجة هي إما توحد النشاط العنفي الإسلامي كردة فعل أو تفوق الجهاديين على اتجاهات اللاعنف والحداثة.

ويلاحظ أنه على الرغم من استنكار العديد من التنظيمات والشخصيات الإسلامية بشدة لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 فإن الولايات المتحدة في تعاملها -عمليا لا نظريا- مع العالم الإسلامي ورغم التأكيد على أن الإسلام ذاته ليس عدوا، فإنها لم تفرق حتى أغسطس 2004 بين التيارات الإسلامية المتباينة، ومثالا على ذلك، يرى "ديفيد كابلان" في مقاله الشهير يوم 25 إبريل الماضي في صحيفة "يو إس توداي" تحت عنوان "قلوب وعقول ودولارات... من أجل تغيير الوجه المتشدد للإسلام" أن "واشنطن" أشعلت الحرب في كل مكان ضد تنظيم القاعدة عقب أحداث سبتمبر مباشرة دون أن تأخذ في الحسبان مواجهة تصاعد الحركة العالمية المتصاعدة للإسلام الراديكالي أو الدخول على خط المواجهة الدائر بين الإسلاميين المعتدلين والمتشددين حتى أسفرت نتائج المناقشات الحكومية الأمريكية في أغسطس 2004 عن أن دعم المؤسسات العلمانية يواجه قيودا عديدة ولا يفيد في معركة تغيير العقول؛ لذا كان لا بد من التحول إلى الدول الإسلامية الحليفة والمعتدلة والتنظيمات الإسلامية الأخرى التي تشاركها هدف الكفاح الديني ضد الإسلاميين المتطرفين.

وهنا فقط يمكن الوصول إلى الأسباب وراء تصريحات "رايس" حول قبول "واشنطن" الحوار مع الإسلاميين المعتدلين وهي كما يقول "دانيال بابيس" في مقاله بعنوان "أخيرا واشنطن تواجه الإسلام الراديكالي" المنشور على موقع frontpagemagazine.com يوم 25 إبريل 2005 معلقا على مقال "كابلان" أن الولايات المتحدة وهي تسعى للتعامل مع العالم الإسلامي وتضع أيديولوجيتها الكبرى تجاه عدو مسيس بدرجة كبيرة قد سمحت بالتفسير غير الراديكالي للإسلام.

هل الإسلاميون هم الحل لمعضلة الديمقراطية؟

ثمة افتراض أمريكي تبلور في العامين الأخيرين يقوم على مقولة أن دمقرطة الشرق الأوسط هي الطريق الأمثل لمحاربة الإرهاب؛ وهو ما أثار مناظرات عديدة داخل الولايات المتحدة حول قبول الإسلاميين من عدمه داخل اللعبة السياسية في بلدان الشرق الأوسط خاصة بعد إعلان "رايس" أن أمريكا ستتعامل مع الإسلاميين إذا وصلوا للحكم عبر انتخابات ديمقراطية ونزيهة.

ومن بين هذه المناظرات يمكن تناول وجهتي نظر كل من "رويل مارك جيرشت" العضو الدائم بمعهد "إنتربريز" الأمريكي، و"روبرت ساتلوف" المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى لدى إجابتهما على سؤال هو (معضلة الديمقراطية في الشرق الأوسط.. هل الإسلاميون هم الإجابة؟).

يرى "جيرشت" أن الديمقراطية لم تكن بندًا رئيسيًّا على الأجندة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط قبل 11 سبتمبر 2001، وكانت أمريكا تأخذ بمبدأ تنوير الديكتاتوريات فقط، أما الآن وبعدما ساهمت شخصيات إسلامية مثل "السيستاني" في مهمة بدء الديمقراطية في العراق، فإنه قد ثبت أنه يمكن الاعتماد على الرموز الإسلامية للتغلب على العنف الراديكالي وبناء نوع من الديمقراطية التوفيقية التي تمثل الحل الوسط بين الحكومة الاستبدادية والمتطرفين الإسلاميين وذلك مع تعديل رؤية الإسلاميين المعتدلين القائمة على "أن الإسلام هو الحل".

ويذكر "جيرشت" أن اعتماد أمريكا في نشر الديمقراطية على التيارات التقدمية والليبرالية هو ضياع للوقت؛ لأنهم غير معروفين لدى شعوبهم رغم شهرتهم في الغرب.

بينما يرى "ساتلوف" أن نبذ بعض التيارات الإسلامية للعنف ليس اختبارا كافيا لمشاركتهم السلمية في الحياة السياسية؛ لأن معظم الإسلاميين سيعتبر العنف تكتيكا وليس إستراتيجية، ويعتقد أن النماذج الناجحة لحكم الإسلاميين في الشرق الأوسط هي قليلة جدًّا تنحصر في حالتين يوجد بهما وسيط سياسي فاعل بين القوى المختلفة كحالة الجيش في تركيا والملك في الأردن. ويضع "ساتلوف" اختبارين آخرين للجماعات الإسلامية إلى جانب نبذ العنف، أولهما يختص بعامل الوقت؛ فتركيا دولة إسلامية ديمقراطية منذ 80 عاما. ثانيهما: إن التعهد اللفظي بنبذ العنف لا يعطي صك البراءة لبعض الحركات الإسلامية مثل حماس ، فهذا يرتبط بالممارسة التي تؤكد التحول والتغيير.

ويشير إلى أن الولايات المتحدة لا بد أن تكون على أقل قدر من التواصل مع هذه القوى الإسلامية؛ لأنها ستنفق مالا ووقتا كثيرا في المكان الخطأ، وأنها لا تستطع أن تدعم الإصلاحيين والإسلاميين في وقت واحد، وبدلا عن ذلك، عليها أن تستمر في دعم الأفراد والمؤسسات التي تشاركها القيم الفردية وحكم القانون المدني، فهذه السياسة هي الأكثر فاعلية في تأسيس حياة سياسية ديمقراطية.

ويذهب "دانيال بابيس" أبعد من ذلك حينما يرى أنه من الضروري للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب أن تستثني "حماس وحزب الله" من أي عملية ديمقراطية حتى لو نزعا سلاحهما؛ لأن نواياهما غير الديمقراطية لا يمكن أن تتغير وهما محكومان برؤية طوباوية لشكل الحكم كالتي حكمت "هتلر في ألمانيا بعد عام 1930 وسيلفادور الليندي في شيلي بعد عام 1970، وهم يرون أنفسهم جزءا من الصراع بين المسلمين والغرب، وجل هدفهم هو إنشاء حكومات استبدادية إسلامية على غرار الخومينية الإيرانية أو السودان أو أفغانستان تحت حكم "طالبان" سابقا.

حرب الإرهاب.. مواجهة الإسلاميين الراديكاليين أم تغيير السياسات؟

المعضلة الثالثة الكبرى التي تواجه الأمريكيين عند تعاملهم مع التيارات الإسلامية في المنطقة العربية هي بحث الإجابة عن تساؤل رئيسي هو مَن السبب في الإرهاب وكيف يمكن مواجهته؟.

معروف أن الولايات المتحدة كما قالت "رايس" قد دعمت لعقود طويلة الأنظمة الحاكمة في الشرق الأوسط لتحقيق مصالحها الأساسية التي تتطلب الاستقرار في المنطقة، لكن أدى ذلك إلى كبت للحريات دون تحقيق الاستقرار، إضافة إلى إنتاج جيل من الإسلاميين الجهاديين الذين انخرطوا فيما بعد في تنظيم القاعدة.

ولمواجهة تنامي هذه الظاهرة، فقد اتجه غالبية من المفكرين والكتاب الأمريكيين مثل "ميتشل كينسلى"، و"بات بوكانان"، و"بوب نوفاك" إلى حث الرئيس "بوش" عقب هجمات سبتمبر على نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في كل أركان العالم بدلا من السياسة الأمريكية التدخلية التي جلبت الإرهاب على الولايات المتحدة.

لكن المناظرة الدائرة الآن توضح أن الكتاب الأمريكيين ليسوا جميعا مقتنعين بفكرة مواجهة الإرهاب عبر حرب الأفكار أو مقابلة المتطرفين بالمعتدلين أو نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، حيث يدحض "كليفورد ماي" في مقال نشر بموقع "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية defenddemocracy.org" يوم 23 إبريل 2005 الآراء التي ترى أن الولايات المتحدة جلبت الإرهاب على نفسها، حيث يذكر أن هجمات سبتمبر جاءت من مصريين وسعوديين، ولم يكن سببها التدخل الأمريكي في هاتين الدولتين؛ فأمريكا تدخلت في أمريكا الجنوبية وفي روسيا وهايتي أكبر بكثير من هذه الدول ولم يأت إرهابيون من هذه الدول على عكس مصر والسعودية ودول عربية أخرى.

كان التدخل الأمريكي في السعودية ممثلا في دعم الوهابيين ومساندة الأسرة الحاكمة والحفاظ على الريع النفطي والاستجابة لطلب المملكة مواجهة "صدام حسين" عام 1990، وكان التدخل في الحالة المصرية عبر الدعم بملايين الدولارات وإعادة تسليح ودعم الجيش المصري ولم ندخل على خط المواجهة بين النظام والمنشقين. ولم تجلب علينا نحو 57 مليار دولار من المساعدات سوى خلق واحدة من أكبر الثقافات المعادية لأمريكا، بينما لم ندعم الديمقراطية إلا بملايين قليلة.

ويرى "كليفورد" أن السبب في الإرهاب ليس التدخلية الأمريكية لكنه الرفض المطلق للنموذج الأمريكي ذاته وكراهية القيم الأمريكية. ويدلل على ذلك بآراء "سيد قطب" الذي زار أمريكا في الأربعينيات واشمئز من الحريات الموجودة هناك، وهكذا فعلت إيران الثورة التي جعلت أمريكا شيطانا أكبرا، وأيضا فعل "بن لادن" حينما رأى في أمريكا بلد الرغبات الذاتية ودعا في عام 1998 إلى أنه يجب على المسلم قتل الأمريكي إذا استطاع، كما أن الزرقاوي هو قائد الحرب على الديمقراطية في العراق لدرجة تكفيره للمرشحين العراقيين.

ومن ثم يخلص إلى نتيجة مفادها "أنك لا يمكنك محاربة الإرهاب دون محاربة الإرهابيين.. يجب أن تحارب مفجري السيارات ومن يلقنونهم الأوامر.. المسلحون وراغبو العنف لا يفهمون إلا أن تهزم عدوك وتتحكم فيه لا أن تحاوره، كما أن إشعال الديمقراطية والحرية في كل مكان كما قالها الرئيس كارتر، وأنا أؤيدها بالطبع، لا تكون إلا مع راغبي إشعال هذه الحرية من المسلمين الذين التقيت بهم لسنوات لا عبر المسلحين فكريا ضد الحرية والديمقراطية والقيم الأمريكية".

وعلى نقيض الرؤيتين السابقتين، يذهب الكاتب الأمريكي المتخصص في شئون الإرهاب العالمي "مارك سيجمان" في دراسته له تحت عنوان "فهم الحركات الجهادية" إلى أن محاربة الإرهاب تقتضي مراجعة الولايات المتحدة لسياستها في منطقة الشرق الأوسط خاصة في العراق وفلسطين لمواجهة تنامي الشبكة الجهادية العالمية الغامضة التي أخذت تنتشر في منطقة الشرق الأوسط، وأن الخيارات العسكرية لا تقدم حلولا لمواجهة هذه الشبكة الغامضة، كما أنه يعتقد أن حرب الأفكار لا تمثل بديلا ناجعًا؛ لأن الولايات المتحدة ليست على استعداد لتقديم تنازلات في إطار هذه الحرب الأيديولوجية.

ويعتقد "سيجمان" أنه لا يمكن للولايات المتحدة التعرف أو السيطرة على الحركة الجهادية الجديدة؛ لأن أعضاءها مجندون من أسفل لأعلى وغير معتمدين على الاتصالات الرأسية بل الأفقية ويستخدمون بفاعلية وإتقان الشبكة المعلوماتية العالمية وهم أعضاء اجتماعيون غير منبوذين في المجتمعات التي يعيشون فيها. ولا سبيل للمواجهة إلا ببناء شراكة عادلة مع الإسلام تعيد الثقة الإسلامية التي فقدتها الولايات المتحدة في السنوات الأربع الأخيرة.

الحاصل الأخير لهذه الآراء يثبت أن الولايات المتحدة لم تستطع بعد أن تجد حلولا للمعضلات الثلاث الجوهرية لدى تعاملها مع الإسلاميين. ويبقى السؤال المهم في ذهن القارئ العربي هو لماذا تنشغل الولايات المتحدة بكل هذه الأمور النظرية الأبعد عن الحلول الواقعية التي تختزل في إحداث تغيير فعلي في سياستها بالمنطقة العربية وإقامة شراكة حقيقية مع الإسلام والمسلمين؟.

كاتب وباحث سياسي.