|
|
أبو العلا ماضي
|
|
|
بعد ماراثون استمر أمام القضاء طيلة ثلاث سنوات، قضت محكمة الأحزاب اليوم السبت برفض الطعون المقدمة من 12 حزبا، من أبرزها حزب "الوسط الجديد" وحزب الكرامة، ضد قرار لجنة الأحزاب التي يسيطر عليها الحزب الحاكم برفض تأسيسها.
وعقب النطق بالحكم قال المهندس أبو العلا ماضي وكيل مؤسسي "حزب الوسط الجديد" في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت": "هذا قرار سياسي، وما حدث اليوم هو مذبحة للأحزاب، ويعد ردة على طريق الإصلاح الذي من المفترض أن يرفع القيود على إنشاء الأحزاب".
وأضاف أبو العلا أن الحزب سيبحث طرقا قانونية بديلة للحصول على الشرعية القانونية للحزب قائلا: "قرار المحكمة لن يثني أنصار ومؤيدي الوسط عن مواصلة العمل والبحث عن طرق قانونية بديلة لقيام الحزب".
وفور الإعلان عن الحكم تجمع حوالي 150 من أنصار الحزب خارج المحكمة، للاحتجاج على الحكم. ومن جهة أخرى، أعطت المحكمة فرصة لحزب الشعب الديمقراطي لاستكمال أوراقه وحسم منصب رئاسته.
وإضافة إلى حزبي الوسط والكرامة فقد رفضت المحكمة الطعن من أحزاب: الإصلاح الديمقراطي المقام من عامر عيد عامر، والأمل الديمقراطي المقام من حسني حافظ، والتحالف الوطني المقام من سليم قاسم، والحرية الديمقراطية المقام من طارق إمام،
وحزب نهضة مصر ونهضة مصر الكنانة من عبدالرحمن عساكر، والسلام الدولي من عاطف البودي، وحزب السادات المقام من محمد عبد الوهاب. كما تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقام من أحمد عبد العظيم كامل ضد قرار لجنة شؤون الأحزاب بالاعتداد بأنور عفيفي رئيسا لحزب الشعب الديمقراطي.
تعديل الدستور
وربط ماضي بين رفض الطعن المقدم من حزب الوسط بالتعديلات الدستورية الجديدة التي من المقرر أن يصدق عليها البرلمان بعد شهرين قائلا: "حكم المحكمة جاء في إطار حملة لتسويق التعديلات الدستورية الجديدة لتقييد الحياة السياسية ووضع مزيد من القيود على إنشاء الأحزاب".
وتقدم الرئيس مبارك بطلب تعديل 34 مادة فى الدستور، منها ما يدعو إلى حظر قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، ويرى مراقبون أن الإصلاحات الدستورية المزمعة ليس من شأنها إحداث تغيير يحد من هيمنة الحزب الوطني الديمقراطي على الحكم.
وكان ماضي قد تقدم للمرة الثالثة بطلب للجنة شئون الأحزاب التابعة لمجلس الشورى للموافقة على تأسيس الحزب يوم 7-5-2004 بعدما رفضت اللجنة طلبه مرتين (الأولى في يناير 1996، والثانية في مايو 1998)، إلا أن لجنة شئون الأحزاب التي يرأسها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الوطني الحاكم رفضت مجددا قيام الحزب في جلستها المنعقدة بتاريخ 25-9-2004.
وإثر هذا الرفض طعن مؤسسو الحزب في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا (دائرة الأحزاب) يوم 7-11-2004، ثم أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا -دائرة الأحزاب السياسية- يوم 11-7-2005 بالموافقة على طلب تأسيس الحزب، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية برفض التأسيس باعتبار أن الحزب لا يقوم على أساس ديني بل على أساس المواطنة الكاملة ويتميز برنامجه عن برامج الأحزاب القائمة.
إلا أن الحكومة لجأت لحيل قانونية -كما يؤكد حزب الوسط- من أجل إقناع المحكمة بعدم قانونية الحزب والزعم بأنه يقوم على أساس ديني والضغط على الأعضاء الأقباط المؤسسين للانسحاب من الحزب، فقررت المحكمة إعادة الدعوى مرة أخرى للمرافعة قبل أن تحجز القضية في جلسة يونيو الماضي للنطق بالحكم.
ويرجح مراقبون مستقلون أن عدم حسم الموقف القانوني للحزب يرجع إلى تردد القيادة السياسية بشأن منح الحزب ذي التوجه الإسلامي الحق في العمل الشرعي.
وضمت قائمة المؤسسين 200 من أكاديميين وقيادات مهنية وعمالية وقضاة سابقين ومفكرين، أبرزهم الدكتور عبد الوهاب المسيري والدكتور محمد سليم العوا وعدد من الأقباط والسيدات.
ويوجد في مصر نحو 23 حزبا أغلبها هامشي. وباستثناء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك لم يصل أي حزب إلى الحكم ولم يشارك فيه منذ السماح بالتعددية الحزبية عام 1977.
|
أرسل لصديق
