أخبار وتحليلات » أخبار

زوجات المسلمين بمالاوي ممنوعات من الحج!

آلاف الحجيج يتدفقون كل عام على بيت الله الحرام

طالع أيضا: سفر المرأة للحج بغير محرم أحكام وفتاوى المرأة في الحج

ليلونجوي- تفاجأ كثير من مسلمات مالاوي المتزوجات والراغبات في أداء فريضة الحج بوجود عائق أمام سفرهن للأراضي المقدسة، وذلك على خلفية عدم اعتراف القانون المالاوي بزواج المسلمين؛ مما يؤدي لعدم توثيق عقود زواجهم رسميا.

وتشترط السعودية وجود محرم للمرأة أو زوج ملازم لها بموجب عقد زواج رسمي؛ لكي يتم السماح لها بدخول الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج.

ويقول مراسل إسلام أون لاين.نت في مالاوي إن المشكلة تبرز من أن غالبية المسلمين الذين يستصدرون عقود زواجهم من جمعية مسلمي مالاوي الأهلية يجهلون ضرورة توثيق تلك العقود لدى الدوائر الرسمية المعنية بهذا الأمر لتصبح معترفا بها رسميا وتعتمدها السلطات السعودية.

وعندما تتقدم العديد من الزوجات للحصول على ترخيص سفر مع أزواجهن قبيل الحج يفاجأن بأن عقود الزواج غير قانونية؛ مما يجعل من الصعب عليهن أداء الفريضة في نفس العام بسبب ضيق الوقت وكثرة الإجراءات المطلوبة لتوثيق عقود الزواج الصادرة عن الجمعية الإسلامية في الدوائر الحكومية.

وتشترط القوانين السعودية وجود محرم أو زوج ملازم للمرأة لكي يسمح لهن بدخول الأراضي السعودية لتأدية فريضة الحج.

انتقادات وسخط

مشكلة نساء مالاوي أثارت انتقادات الأقلية المسلمة هناك، مؤكدة أن الدستور الذي تمت مراجعته عام 1998 ينص على أن الحرية بكافة أشكالها مكفولة للجميع، في إشارة لحق المسلمين في توثيق الزوج بالشكل المناسب لهم.

عائشة باتل ربة منزل تعتزم السفر مع زوجها لأداء فريضة الحج أعربت عن سخطها لـ إسلام أون لاين.نت بقولها: "نضطر إلى التنقل من مكتب إلى آخر لنثبت صحة ما نحمل من وثائق لكي نتمكن من السفر لأداء الحج".

وأضافت "نقوم بذلك على الرغم من أننا نحمل شهادات توثيق للزواج صادرة من الجمعية الإسلامية بمالاوي".

من جانبه لفت الشيخ أمان ماتيا صاحب مؤسسات مختصة بالسفر في مالاوي وتنزانيا إلى أن مكتبه تعامل مع حالات عديدة من هذا النوع، وقال: "نواجه بالفعل بعض المشاكل، ونعمل في مكتبنا على تذليل تلك الصعاب بصورة كبيرة لكلا الزوجين"، مؤكدا أن الأمر بحاجة إلى مزيد من التحسينات، واستجابة المعنيين لتذليل هذا الأمر.

وتقوم الجمعية الإسلامية بملاوي في الوقت الحالي بإصدار وثائق الزواج من خلال موظفيها المنتشرين في أرجاء البلاد، ولكن من غير المعروف لدى غالبية المسلمين أن تلك الوثائق لا يعترف بها القانون، وتستعمل تلك الوثائق على نطاق ضيق داخل الدولة، بين المسلمين بعضهم البعض في حالات كالميراث وبعض القضايا الشرعية.

وتأسست جمعية مسلمي عام 1998 بوصفها منظمة أهلية غير ربحية تقوم بدور اجتماعي للمسلمين هناك.

قانون الاستعمار

وعن جذور المشكلة قال الدكتور عمر شريف محمد المدرس بجامعة ملاوي: "أساس المشكلة هو القانون الملاوي القديم الذي وضعه الحكام الذين استعمروا البلاد وجاءوا إليها كبعثات تبشيرية".

وأوضح محمد لـ إسلام أون لاين.نت "الزواج المعترف به هنا يتمثل في الزواج طبقا للقانون المالاوي"، مشيرا إلى ضرورة توثيق العقود الصادرة عن جمعية مسلمي ملاوي الإسلامية في الدوائر الحكومية.

وفيما يتعلق بالجهود التي بذلت لحل هذه المشكلة، قال شريف محمد إن "الأقلية المسلمة تقدمت بطلب للمعنيين في 1998 للاعتراف بالزواج الديني أثناء مراجعة الدستور من العام نفسه".

ورغم عدم وجود محادثات جادة ومكثفة بهذا الصدد، فإنه أكد على أن المسلمين متفائلون، ولديهم أمل بأن هذا المطلب سيدرس قريبا.

وطبقا للقانون الحالي في ملاوي الذي وضع في عام 1903، فإن على الزوجين أن يتوجها بعد إتمام زواجهم الإسلامي إلى أحد المكاتب الرسمية لتسجيل العقد وتوثيقه تحت سلطة القانون المالاوي، وهو الأمر الذي يجهله أغلب المسلمين أو ينأى عن القيام به نظرا لصعوبة إتمام الإجراءات وتعقيدها.

ويعتمد الحجاج المالاويون في رحلة الحج إما على الإمكانيات الذاتية أو برعاية بعض المتبرعين، وطبقا للإحصائيات الرسمية، فإن المسلمين يمثلون نسبة 12% من حوالي 12مليون مالاوي، في حين تقول الجمعية الإسلامية إن نسبتهم تمثل 36%. بينما يمثل المسيحيون الأغلبية في البلاد.