|
| يتهافتون للحصول علي الخبز من منظمة خيرية إسلامية في الخليل بالضفة -أرشيف |
واشنطن – حذر صندوق النقد الدولي من أن الحصار المالي الغربي على الحكومة التي شكلتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وضع السلطة الفلسطينية في وضع مالي صعب للغاية بعد هبوط غير مسبوق في مواردها بنسبة 60% خاصة بعد توقف إسرائيل عن تحويل الضرائب المستحقة للسلطة.
وقال الصندوق في تقرير جديد إن "الحكومة الفلسطينية تواجه بشكل عام وضعا ماليا صعبا جدا بسبب التراجع الذي لا سابق له في الموارد المالية".
وأضاف التقرير الذي نشر أمس الأربعاء أن موارد السلطة المتمثلة في عائدات الضرائب والرسوم والتمويل الخارجي تراجعت بنسبة 60% من إبريل إلى سبتمبر الماضيين.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية تلقت خلال الفترة من إبريل وحتى سبتمبر من عام 2005 نحو 1.2 مليار دولار من عائدات الضرائب والتمويل الداخلي والمساعدات الخارجية، فيما استقبلت في الفترة نفسها من العام الجاري 500 مليون دولار فقط.
وأضاف: "نتيجة لذلك كانت الحكومة عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها وخصوصا دفع رواتب الموظفين" الذين لم يتلقوا سوى نحو 40% من أجورهم خلال تلك الفترة.
وأوضح الصندوق أن هذا الوضع المالي الصعب سببه الرئيسي توقف إسرائيل عن دفع التحويلات المالية المستحقة للسلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب التي تجنيها نيابة عن الفلسطينيين بموجب الاتفاقيات السابقة، والتي تبلغ نحو 50 مليون دولار شهريا.
غير أن التقرير قال إنه "حتى لو تحسن الوضع السياسي بشكل كبير فلا تزال هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية وصعبة سياسيا لتصحيح الوضع المالي للحكومة".
الحظر المالي
|
|
قوات أمن فلسطينية خلال احتجاج على تأخر دفع رواتبهم-أرشيف
|
وأشار التقرير في الوقت نفسه إلى التأثير الضار للحظر المالي الغربي المفروض على السلطة الفلسطينية منذ تولي حركة حماس السلطة بعد فوزها في الانتخابات التي جرت في يناير 2006. وتوقفت المساعدات المالية المباشرة للفلسطينيين بعد فوز حماس.
ونصح صندوق النقد الدولي حكومة السلطة الفلسطينية بأنها "بحاجة بشكل خاص لإيجاد سبل لخفض فاتورة الرواتب وتحسين عملية جمع الرسوم وضبط نفقات الخدمات الاجتماعية وإصلاح نظام التقاعد السخي الذي لا تملك الحكومة المال لدفعه".
وبين في تقريره أن الأموال التي كانت تأتي للسلطة الوطنية نتيجة لدعم خارجي استخدمت في الأساس كرواتب لموظفي الحكومة، ولتمويل استيراد الوقود، تاركة القليل لتكاليف إدارة الوزارات والتحويلات للأغراض الاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة دفعت منذ يونيو الماضي أجور أقل العاملين بها أجرا نقدا في أغلب الأحيان من خلال مكاتب البريد بسبب القيود الدولية على التحويلات المصرفية.
وتلقى بعض العاملين أجورهم أيضا عبر ما يطلق عليه "الآلية الدولية المؤقتة" التي شكلها المانحون لتوجيه المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني متخطين الحكومة الفلسطينية.
وكان تقرير نقدي ومالي للصندوق عن الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأسابيع الماضية أشار إلى اقتصاد فلسطيني متداع وصعوبات تواجه الحكومة في تلبية الحاجات مع استمرار المانحين في تجميد مساعداتهم.
وفرض الغرب حصارا اقتصاديا على الفلسطينيين منذ شكلت حماس الحكومة في مارس الماضي بعد رفضها الاعتراف بإسرائيل والتخلي عن المقاومة المسلحة وقبول اتفاقات السلام المؤقتة التي وقعت مع إسرائيل.
كما تشهد الحكومة ضغوطا داخلية شملت إضرابات واحتجاجات، شابتها أعمال عنف، على تأخر دفع مرتبات الموظفين.
وحذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في سبتمبر الماضي من أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة صار على حافة الانهيار، مؤكدًا أن تقلص الدعم المقدم من الجهات المانحة ترك السلطة الوطنية في وضع مالي خطير.
وتوقع "الأونكتاد" أن يبلغ دخل الفرد في عام 2006 الحالي نصف مستوياته السابقة لعام 2000، وأن تطال البطالة نصف قوة العمل الفلسطينية بحلول نهاية العام الجاري.
وكانت دراسة أصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أشارت إلى احتمال ارتفاع نسبة الفقر في المناطق الفلسطينية إلى ما يزيد عن نسبة 74% في حال استمرار الأوضاع الحالية.
وتقدر الأمم المتحدة بأن ثلاثة بين كل أربعة فلسطينيين سيصبحون مرغمين على العيش بأقل من دولار واحد يوميا خلال عامين.
|
أرسل لصديق
