أخبار وتحليلات » وثائق وبيانات » مبادرات ومشاريع

نص كتاب الرئيس مبارك لمجلسي الشعب والشورى الخاصة بتعديل الدستور

الرئيس المصري خلال إعلانه عن التعديل الدستوري المقترح

الدكتور أحمد فتحي سرور والسيد صفوت الشريف‏:‏ حيث إن المادة ‏189‏ من الدستور تنص على أن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور،‏ ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية لهذا التعديل‏.‏

وتدعيما لمسيرة الديمقراطية التي نحرص عليها كل الحرص،‏ ورغبة منا في أن يتم اختيار رئيس الجمهورية الذي اقترب موعده بما يحقق تطوير وتدعيم النظام الديمقراطي وإعلاء دور الشعب صاحب السيادة‏،‏ فلقد رأيت من واجبي أن أطلب تعديل المادة ‏76‏ من الدستور وإضافة مادة جديدة إلى نصوصه برقم‏ 192‏ مكررا‏.‏

ويطيب لي أن أضع أمام نواب الشعب بعض المبادئ الأساسية التي أراها كفيلة بتحقيق الغرض من التعديل‏.‏

أولا‏:‏ انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب‏.‏ثانيا‏:‏ تحقيق جميع الضمانات التي تكفل تقديم أكثر من مرشح إلى الشعب ليفاضل بينهم ويختار منهم بإرادته الحرة‏.‏

ثالثا‏:‏ كفالة الوسائل اللازمة لضمان جدية الترشيح للرئاسة،‏ ومن ذلك أن يحصل من يرغب في الترشيح على تأييد من ممثلي الشعب المنتخبين في المؤسسات الدستورية وفي المجالس الشعبية المحلية‏.‏

رابعا‏:‏ إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية في أن ترشح أحد قياداتها وفقا للضوابط التي ترونها لخوض أول انتخابات رئاسية تجري في ضوء هذا التعديل‏.‏

خامسا‏:‏ تشكيل لجنة عليا تكفل لها الاستقلال الكامل والحيدة وتعطى كل الصلاحيات‏،‏ تقوم بالإشراف على العملية الانتخابية من التقدم بالترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب،‏ على أن تضم في تشكيلها عددا من رؤساء الهيئات القضائية وعددا من الشخصيات العامة‏.‏

سادسا‏:‏ إجراء الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية في يوم واحد‏.‏

سابعا‏:‏ وضع الضمانات الكفيلة بتحقيق إشراف قضائي على عملية الاقتراع‏.‏

وتهدف المادة ‏192‏ مكرر التي نقترح إضافتها إلى أن يستبدل بكلمة الاستفتاء الواردة في الدستور كلمة الانتخاب في جميع المواد التي تتعلق باختيار رئيس الجمهورية‏.‏

ولقد كانت الطريقة التي أخذ بها نص المادة ‏76‏ المقترح تعديله تجعل اختيار رئيس الجمهورية أمرا مشتركا بين ممثلي الشعب في مجلسه التشريعي والشعب ذاته؛‏ إذ يتولى مجلس الشعب ترشيح رئيس الجمهورية ثم يعرض هذا الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه،‏ وبذلك يسهم البرلمان مع الشعب في هذا الاختيار‏.‏ ولقد دارت مناقشات مستفيضة في اللجنة التحضيرية التي شكلت لوضع دستور ‏1971‏ عند وضع هذا النص‏،‏ وجرت في هذا الشأن مفاضلة بين طريقتين‏،‏ تتجه إحداهما إلى اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب المباشر بواسطة الشعب‏،‏ بينما تذهب الثانية إلى أن يتم الاختيار عن طريق البرلمان،‏ وارتأت اللجنة آنذاك أن تتخذ طريقا وسطا بين الطريقتين وأن تمزج بينهما،‏ مشايعة في ذلك ما سارت عليه الدساتير المصرية الصادرة بعد إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية،‏ حيث أخذ كل من دستور ‏1956‏ ودستور ‏1964‏ بهذا الاتجاه‏.‏ ولم يكن هذا النظام الذي أقره دستور ‏1971‏ لاختيار رئيس الجمهورية غريبا علي الفكر الدستوري‏،‏ ولكنه نظام أخذت به بعض الدول في مرحلة من مراحل تطورها الديمقراطي‏.‏ وإذا كان هذا النظام قد وفر للبلاد أمنا واستقرارا حتى استطاعت أن تحرر كامل ترابها من العدوان الذي وقع عليها وتمكنت من أن ترسي دعائم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي،‏ فإن الحفاظ على هذه المكاسب لا يتأتى إلا بالاتجاه نحو تحقيق مزيد من الديمقراطية وأول مظاهره أن يكون للشعب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار رئيس الجمهورية عن طريق انتخاب مباشر‏،‏ يفتح من خلاله السبيل للترشيح لكل من يجد في نفسه القدرة على خدمة هذا الوطن وتحقيق آماله وطموحاته ويحصل على تأييد لترشيحه من أعضاء المؤسسات الدستورية والشعبية المنتخبة،‏ وفي هذا ما يؤدي إلى توسيع مشاركة الشعب ويفتح المجال أمام جميع الناخبين ليختاروا رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح‏.‏ ولذلك حرصنا على أن نضمن المبادئ التي يجب أن يقوم عليها التعديل المقترح‏،‏ أن يحقق هذا التعديل كافة الضمانات التي تكفل تقديم أكثر من مرشح إلى الشعب ليفاضل بينهم ويختار منهم من يراه‏.‏

ولكي تكون هناك جدية في الترشيح،‏ تطلبنا أن يكفل التعديل الوسائل اللازمة لضمان هذه الجدية،‏ وذلك بأن يزكي المرشح لرئاسة الجمهورية من ممثلي الشعب المنتخبين في مؤسساته الدستورية ومجالسه الشعبية المحلية‏.‏ وأمام حداثة التعديل المقترح لنص المادة ‏76‏ ورغبة في إنجاح الطريقة التي طالبنا بها لاختيار رئيس الجمهورية ودعمها،‏ وإعطاء فرصة أكبر لتعدد الترشيحات في الانتخابات الرئاسية الأولى التي تتم بعده،‏ حرصنا على أن نضع ضمن هذه المبادئ ضرورة إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية في أن ترشح أحد قياداتها لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة‏.‏

وحتى تتم هذه الانتخابات في إطار من الحيدة والنزاهة والشفافية،‏ طلبنا تشكيل لجنة تتمتع بالاستقلال الكامل،‏ تتولى الإشراف على العملية الانتخابية من يوم التقدم بالترشيح،‏ وحتى إعلان نتيجة الانتخاب‏.‏ على أن يعطى لهذه اللجنة،‏ التي تضم في تشكيلها عددا من رؤساء الهيئات القضائية‏،‏ كافة الصلاحيات لتؤدي دورها على أكمل وجه وبحيدة كاملة‏.‏

ورغبة في تحقيق الاستقرار وعدم إطالة المدة التي يجري فيها الاقتراع،‏ اقترحنا أن يجري الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية في يوم واحد،‏ على أن توضع الضمانات الكفيلة بتحقيق إشراف قضائي على عملية الاقتراع‏.‏

إن التعديل المطلوب، والذي يتم لأول مرة في تاريخ الحياة السياسية في مصر منذ بداية نشأتها،‏ هو ثمرة ما تحقق من استقرار،‏ وهو حلقة من حلقات التطور الديمقراطي الذي يمر به المجتمع‏.‏ ونأمل بهذا التعديل أن نعمق المسيرة الديمقراطية‏،‏ وأن نحقق لشعبنا ما يصبو إليه من رفعة ورخاء‏.