أخبار وتحليلات » أخبار

قرار دولي مرتقب لمعاقبة إيران

نووي إيران يقلق الدول الكبري  طالع أيضا: استمرار انقسام الدول الكبرى بشأن نووي إيران

نيويورك – يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت اليوم السبت على مشروع قرار إلزامي يفرض عقوبات على النشاط النووي الإيراني دون استخدام القوة، وذلك بعد أن أجري عليه تعديلات عديدة من أجل الحصول على موافقة روسيا والصين.

في حين هدد البرلمان الإيراني بأنه سيعيد النظر في علاقات طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا وافق مجلس الأمن الدولي على هذا القرار.

وبعد أن أجرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعض التعديلات على النص الجمعة 22-12-2006، قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جان مارك جو لا سالبيير للصحفيين: "سنلتقي غدا للتصويت". وأكد رئيس مجلس الأمن لشهر ديسمبر السفير القطري عبد العزيز الناصر تصريحات السفير الفرنسي.

وعلى الرغم من إجراء هذه التعديلات فإن روسيا لم توقع بعد بالموافقة عليها حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ولكن دبلوماسيين قريبين من المحادثات قالوا إنه من غير المتوقع أن تتلقى روسيا تعليمات نهائية إلا بعد أن يجتمع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم السبت مع مستشاريه الأمنيين.

أما بالنسبة لموقف الصين فقد قال وانج جوانجيا سفير الصين لدى الأمم المتحدة: "الآن علينا العودة إلى العواصم" لتلقي التعليمات.

ويطالب مشروع القرار طهران بوقف جميع أنشطتها النووية التي يمكن أن تنتج وقودا نوويا يستخدم لتشغيل محطات الطاقة النووية أو لصنع القنابل النووية.

وبحسب مشروع القانون فإنه سيفرض على إيران حظر استيراد أو تصدير مواد أو تكنولوجيا خطيرة تتعلق بتخصيب ومعالجة اليورانيوم والمفاعلات النووية التي تعمل بالماء الثقيل إلى جانب أنظمة إطلاق الصواريخ ذاتية الدفع.

وتعهدت إيران بمواصلة برنامجها النووي التي تقول عنه إنه لأغراض سلمية فقط حتى في حال تمت الموافقة على قرار مجلس الأمن بتأييد روسيا التي تقوم ببناء مفاعل لإيران يعمل بالماء الخفيف تبلغ تكلفته 800 مليون دولار في بوشهر، وهو معافى من العقوبات في مشروع القرار هذا.

قلق روسي

وتشعر روسيا أساسا بقلق من بند في مشروع القانون يدعو إلى تجميد الأرصدة المالية في الخارج لأحد عشر فردا واثنتي عشرة منظمة مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني لمنعهم من شراء مواد خطيرة، وتريد أن تحدد لجنة عقوبات بمجلس الأمن الأسماء المدرجة بالقائمة، بحسب ما ذكرته رويترز.

وهي خطوة تخشى الدول الغربية أن تجعل بند تجميد الأرصدة في مشروع القانون بلا معنى.

وقال فيتالي تشوركين سفير روسيا بالأمم المتحدة: "لم نعترض مطلقا على تجميد الأصول في حد ذاته.. لكن يجب أن نتأكد من أن الأنشطة القانونية بشكل كامل والتي لا علاقة لها بمخاطر الانتشار النووي يمكنها أن تتواصل بشكل طبيعي".

وأضاف أنه يفضل أن تقوم "لجنة عقوبات" تابعة للمجلس بفرز الأسماء وتحدد "بالضبط ما يفعله كل واحد.. وكيف ولماذا"؛ بدلا من جعل الملحق جزءا من القرار.

وأي شيء يرسل إلى لجنة عقوبات قد يستغرق شهورا للفصل فيه ويحتاج إلى موافقة كل أعضاء المجلس الخمسة عشر.

إيران تهدد

على جانب آخر قال رئيس البرلمان الإيراني اليوم السبت: إن البرلمان سيعيد النظر في علاقات طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا وافق مجلس الأمن الدولي على قرار ضد الجمهورية الإسلامية.

وقال رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل للتلفزيون الرسمي: "إذا كانوا يعتزمون حرمان الشعب الإيراني من حقه المؤكد في التقنية النووية من خلال قرار فإن البرلمان سيعيد النظر في علاقاته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف أنه إذا زاد الضغط على إيران فإن البرلمان سيناقش خطة وافقت عليها لجنة الأمن القومي التابعة للمجلس، وتنص على إعادة النظر بجدية في علاقات إيران مع الوكالة الدولية.

وعقد ممثلو الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) في مجلس الأمن الدولي الخميس اجتماعا جديدا غير رسمي قبل التصويت على مشروع القرار حيث طلب تشوركين بعد الاجتماع مباشرة إرجاء التصويت على مشروع القرار الأوروبي إلى السبت على الأقل.

وفي تنازل لروسيا يوم الأربعاء أسقط الأوروبيون حظرا إجباريا على سفر المسئولين الإيرانيين وضمنوا المسودة بدلا من ذلك طلبا للدول بإبلاغ لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن إذا سافر واحد من بين الإيرانيين الموضوعين على القائمة عبر أراضي تلك الدول.

ويأتي مشروع القرار ردا على رفض إيران الإذعان لمهلة انتهت في 31 أغسطس الماضي حددتها الأمم المتحدة لتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم واستئناف المفاوضات.

ويخضع القرار للمادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجعل تنفيذ القرار إلزاميا غير أنه يقصر التحرك على الإجراءات غير العسكرية.

كما ينص على تعليق العقوبات إذا علقت إيران من جانبها "جميع الأنشطة المرتبطة بالتخصيب وإعادة المعالجة بما في ذلك الأبحاث وأعمال التطوير".