أخبار وتحليلات » أخبار

إيران: مجلس الأمن تجاهل نووي إسرائيل وعاقبنا

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على قرار العقوبات  طالع أيضا: هل يخدم قرار مجلس الأمن طهران؟ قرار دولي مرتقب لمعاقبة إيران

الأمم المتحدة- صوَّت مجلس الأمن الدولي اليوم السبت بالإجماع على قرار بفرض عقوبات على تعاملات إيران الخاصة بالمواد النووية الحساسة والصواريخ، ويعتبر تنفيذ القرار إلزاميا غير أنه لا يسمح بأي إجراءات عسكرية.

وانتقدت طهران القرار واعتبرته غير شرعي، متهمة مجلس الأمن باستخدام معيار مزدوج في فرض عقوبات على "برنامجها السلمي"، في حين يتجاهل الترسانة النووية لإسرائيل، يأتي ذلك فيما رحبت إسرائيل والولايات المتحدة بالقرار وطالبتا بمزيد من العقوبات.

وصوَّت الأعضاء الـ15 بمجلس الأمن بالإجماع لصالح القرار الذي حمل الرقم 1737، وجاء في القرار أنه على إيران "تعليق كافة نشاطاتها النووية الحساسة في مجال الانتشار النووي" بطريقة يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق منها.

وطالب القرار كافة الدول بأن "تمنع تسليم إيران أو بيعها أو تحويل إليها مباشرة أو بصورة غير مباشرة.. أي معدات أو تجهيزات أو تكنولوجيا يمكن أن تسهم في نشاطات إيران في المجالين النووي والبالستي الحساسين".

ويحدد القرار هذه الأنشطة حصرا في "تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة والمشاريع المرتبطة بالمحركات العاملة بالمياه الثقيلة وتطوير صواريخ معدة لحمل رؤوس نووية".

وفي هذا القرار الصادر بعد شهرين من المفاوضات الحثيثة بين الدول الغربية من جهة وروسيا والصين من جهة ثانية يحظر المجلس أيضا إمداد إيران بأي "مساعدة أو تدريب تقني أو دعم مالي أو استثمار أو خدمات مالية أو أي تحويل لموارد أو خدمات" مرتبطة بهذه البرامج النووي.

وتبني روسيا لإيران مفاعلا يعمل بالماء الخفيف بتكلفة 800 مليون دولار، إلا أن قرار مجلس الأمن استثناه.

حظر على الأموال والأشخاص

كما يفرض القرار تجميد الموجودات والأصول المالية في الخارج الخاصة بـ 12 مواطنا إيرانيا و11 كيانا على علاقة مباشرة بالبرامج النووية والبالستية الإيرانية وترد أسماؤهم في ملحق للقرار.

ويطلب القرار من الدول أيضا أن "تلتزم الحيطة" بشأن دخول أو مرور أشخاص يعتبرون مساهمين في البرامج النووية الحساسة بأراضيها وأن تقوم كذلك بإبلاغ لجنة مختصة تابعة لمجلس الأمن بدخول أو مرور الأشخاص الـ12 المذكورين في أراضيها.

وفي المسودات الأولى لهذا القرار كان هؤلاء الأشخاص ومن بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال يحيى رحيم صفوي، مستهدفين بمنع السفر إلى الخارج، لكن روسيا التي خاضت معركة على مدى أسابيع للتخفيف من العقوبات حصلت على إلغاء هذا التدبير.

ويطالب مجلس الأمن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أن يرفع إليه تقريرًا في الأيام الستين المقبلة لمعرفة ما إذا كانت إيران قد التزمت بالقرار.

وعلى ضوء هذا التقرير يعلن المجلس استعداده لإعادة النظر في هذه الإجراءات العقابية، سواء بتعليقها أو إلغائها أو تعزيزها وفقا لامتثال إيران للقرار.

وجاء التصويت بالإجماع على قرار مجلس الأمن بعد أن أجرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعض التعديلات على النص الجمعة 22-12-2006 من أجل الحصول على موافقة روسيا والصين.

معيار مزدوج

وأدانت طهران القرار الدولي واعتبرته غير شرعي وخارج نطاق سلطة المجلس، كما اتهمت المجلس باستخدام معيار مزدوج في فرض عقوبات على برنامج طهران "النووي السلمي"، في حين يتجاهل الترسانة النووية لإسرائيل.

وقال جواد ظريف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن: "لا مجال للنقاش في أن الأسلحة النووية في أيدي النظام الإسرائيلي صاحب السجل منقطع النظير من عدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن تمثل تهديدا خطيرا بصورة فريدة للأمن والسلام العالميين والإقليميين".

وأضاف ظريف قائلا: "الحكومات التي دفعت المجلس لاتخاذ إجراءات عقابية بلا أساس ضد البرنامج النووي السلمي لإيران هي نفسها التي منعت المجلس بصورة منتظمة من اتخاذ أي تحرك لدفع النظام الإسرائيلي تجاه إخضاع نفسه للقواعد التي تحكم نظام منع الانتشار النووي".

واستشهد ظريف بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الذي أشار ضمنيا لأول مرة في مقابلة مع تلفزيون ألماني حديثا إلى أن بلاده تمتلك أسلحة نووية.

وبحسب وكالة رويترز فإن إسرائيل على عكس إيران ليست عضوا في اتفاقية حظر الانتشار النووي.

وضغطت إسرائيل بقوة من أجل تحرك دولي ضد البرنامج النووي لإيران. وكتب ظريف الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن يطلب رسميا التحرك ضد إسرائيل.

مزيد من العقوبات

على الجانب الآخر رحبت واشنطن وإسرائيل بالقرار وطالبتا المجلس بمزيد "من العقوبات السريعة والمحددة ضد إيران"، بدوره قال محمد البرادعي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستواصل تحرياتها عن البرنامج النووي الإيراني.

وقال نيكولاس بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية اليوم السبت: إن الولايات المتحدة تريد أن يتخذ المجتمع الدولي عقوبات أخرى ضد إيران إضافة إلى تلك التي اعتمدها مجلس الأمن اليوم.

واعتبرت إسرائيل أن قرار المجلس يشكل "خطوة أولى"، لكن المطلوب خطوات أخرى لمنع طهران من التزود بالسلاح النووي.

ويخضع قرار مجلس الأمن للمادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجعل تنفيذ القرار إلزاميا، غير أنه يقصر التحرك على الإجراءات غير العسكرية.