أخبار وتحليلات » أخبار

أسبوع الاحتجاجات الشعبية على عدوان غزة

مظاهرات فيينا طالبت بموقف غربي عادل تجاه الفلسطينيين

وفي فرنسا، تنظم أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تجمعات احتجاجية شعبية اليوم السبت 1-7-2006 في مدن "مرسيليا" و"مونبيلي" و"قرونوبل" و"ستراسبورج". كما تشهد ساحة "شاتلي" في قلب العاصمة تجمعا واسعا غدا الأحد 2-7-2006 تليه مسيرة باتجاه السفارة الإسرائيلية بباريس، بحسب مراسل إسلام أون لاين.نت.

ومن بين منظمي التجمعات "الحزب الشيوعي الفرنسي" و"الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب"، ومنظمة "التحرك ضد الحرب"، و"اللجنة العربية لحقوق الإنسان بباريس"، وجمعيات أخرى مساندة للقضية الفلسطينية أبرزها منظمة "أورو فلسطين" التي دعت إلى "تنظيم لجان مساندة في مختلف المدن الفرنسية من أجل مساندة أهالي القطاع".

وطالب الحزب الشيوعي الفرنسي وممثلوه في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في بيان "الحكومة الفرنسية والبرلمان الأوربي اتخاذ كافة الإجراءات من أجل الوقف الفوري للقصف والعدوان، وسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة"، كما طالب "بإطلاق سراح جميع الشخصيات الفلسطينية إضافة إلى الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليت".

وكان وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي قد أدان يوم 29-6-2006 "العنف الإسرائيلي وطالب بإطلاق سراح شاليت الذي يحمل الجنسية الفرنسية". وبالتوازي أطلقت الطائفة اليهودية في فرنسا حملة واسعة من أجل إطلاق سراح شاليت الذي أسرته المقاومة الفلسطينية يوم 25-6-2006، وطالبت بمبادلته بأسرى فلسطينيين.

مطالب بموقف أوربي عادل

وفى العاصمة النمساوية فيينا، نظمت منظمات عربية وإسلامية الجمعة 30-6-2006 وقفة احتجاجية أمام دار الأوبرا للتنديد بالاجتياح الإسرائيلي للقطاع.

وتقدم ممثلو المنظمات المشاركة بمذكرة لممثل المفوضية الأوربية بفيينا، طالبوا فيها "بموقف أوربي عادل تجاه الشعب الفلسطيني والخروج عن الصمت تجاه المجازر الإسرائيلية اليومية بحقه".

وقال محمد عبد الغني -أحد المشاركين في الوقفة-: "الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية التي تنظم بالغرب لا ولن تؤثر على إسرائيل أو على السياسات الغربية الموالية لها، ولكنها توضح للمواطن العادي والرأي العام بالشارع الأوربي أن هناك من يهتم بالقضية الفلسطينية وأحقية هذا الشعب في العيش بسلام".

أما عادل عبد الله -عضو برابطة فلسطين الخيرية بالنمسا- فأكد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الجاليات العربية والإسلامية بأوربا، مشيرا إلى أنها يجب أن تركز نشاطاتها على ثلاثة مستويات، هي: المستوى السياسي والإعلامي والإغاثي.

احتجاجات عربية

مظاهرات أمام الأزهر ضد العدوان على غزة

وأعلنت الهيئة المنظمة لهذه المسيرة وتضم عددا من التنظيمات والهيئات السياسية والدعوية من مختلف التيارات أن تنظيم هذه الوقفات رسالة إلى الحكومات العربية والمجتمع الدولي مضمونها أن "الشعب المغربي يرفض الصمت العربي والتواطؤ الدولي على جرائم الاحتلال، كما أنها أيضا رسالة حب وتضامن مطلق مع الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة محنته".

ودعا البرلمان المغربي إلى تنظيم جلسة عامة للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، والتحرك لدى البرلمانات الصديقة لاتخاذ كل المبادرات الداعمة له والإفراج عن المسئولين الفلسطينيين المختطفين.

وشهدت عدة دول عربية منها مصر و لبنان والسودان مظاهرات واحتجاجات واسعة عقب صلاة الجمعة 30-6-2006 تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي بدأ فجر الأربعاء 28-6-2006، واختطفت إسرائيل في الضفة الغربية يوم الخميس ما لا يقل عن 64 فلسطينيا من بينهم 8 من أعضاء حماس بالحكومة الفلسطينية و24 عضوا في المجلس التشريعي.

جلسة طارئة بمجلس الأمن

وفى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة دعا الفلسطينيون للضغط على إسرائيل كي تنهي هجومها على قطاع غزة، ولكن الولايات المتحدة قالت: "إن على سوريا وإيران أن تنهيا أولا دورهما "كراعيتين رسميتين للإرهاب"، وتدينا ناشطي حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ودعا المراقب الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور إلى الموافقة على مشروع قرار يدين العدوان ويحث على الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية وإطلاق سراح المسئولين المختطفين.

ولكن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون بولتون دعا إلى توخي الحذر. وأضاف أن أفضل وسيلة لحل هذه الأزمة أن يتم الإفراج بسرعة وبلا شروط عن جلعاد شاليت.

وأشار إلى أن مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في العالم، ومن بينها الولايات المتحدة، أعربت الأسبوع الماضي عن قلقها بشأن اعتقال المسئولين الفلسطينيين.

منظمة المؤتمر الإسلامي

وعلى الصعيد الرسمي العربي نجحت دول عربية في حشد الأصوات الكافية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يضم في عضويته 47 دولة لعقد جلسة خاصة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية الأسبوع القادم.

والمجلس الجديد له الحق في إجراء تحقيقات في أي انتهاكات وإحالة المواقف الطارئة إلى هيئة الأمم، وهي الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة.

كما دعا القرار الذي طرحته منظمة المؤتمر الإسلامي إلى أن يرفع محققو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحاليون تقارير عن الوضع في الأراضي خلال الجلسة الاعتيادية القادمة المقررة في سبتمبر القادم.

وكانت مصر وإيران والأردن ولبنان والمملكة العربية السعودية وسوريا من بين الدول التي رعت القرار، وصوتت دول غربية من بينها بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان ضد القرار.

مراسل شبكة إسلام أون لاين. نت في فرنسا.