أخبار وتحليلات » أخبار

أولمرت سعيد بمحور عربي معتدل مناهض لإيران

أولمرت خلال كلمته بالكنيست

وخلال كلمة ألقاها بشأن سياسة حكومته في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، قال أولمرت: "هناك أصوات عديدة في العالم العربي تتحدث لصالح اتفاق سلام (مع إسرائيل)".

واستطرد: "أشعر بالسرور لأن محورا يتشكل من دول معتدلة في العالم العربي يريد المشاركة في صد نفوذ إيران في المنطقة. التهديد الإيراني لا يستهدف إسرائيل والعالم الحر فحسب.. وإنما يستهدف أيضا دولا عربية حولنا".

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي الزعم بأن إيران "المسلحة بأسلحة نووية"، والتي يدعو رئيسها إلى تدمير إسرائيل، ستمثل "تهديدا للوجود" بالنسبة لإسرائيل.

وأضاف أولمرت: "إسرائيل تتعاون مع المجتمع الدولي لمنعها. هذا مفترق طرق للمجتمع الدولي بأسره، ويتعين عليه منع إيران من الحصول على قدرات نووية".

ومضى يقول: "لا يوجد متسع من الوقت للتساؤلات أو التردد. يجب أن يتصرف العالم بثبات ويضمن ألا تمتلك إيران أسلحة نووية. الأحداث الأخيرة في كوريا الشمالية تظهر الخطر" في إشارة إلى إعلان بيونج يانج الأسبوع الماضي إجراء تجربة نووية.

وفي سياق متصل، أشار أولمرت إلى أن إيران ستكون محور محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الزيارة التي يبدأها غدا الثلاثاء إلى موسكو التي ترفض مساعي فرض عقوبات دولية على طهران عبر مجلس الأمن الدولي بسبب برنامجها النووي.

إيران و"تحالف المعتدلين"

وترفض إيران مطالب دولية تقودها الولايات المتحدة بوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وتصر على أنه مخصص فقط للأغراض السلمية، بينما تشدد إسرائيل، التي يؤكد خبراء غربيون أنها القوة النووية الوحيدة بالشرق الأوسط، على أنها تريد أن تتصدر حملة المواجهة مع إيران.

ويربط المراقبون حديث أولمرت عن إنشاء "تحالف" من دول عربية "معتدلة" بالاجتماع الذي عقدته وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، مطلع الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة مع ثمانية من وزراء الخارجية العرب ضمن جولة بمنطقة الشرق الأوسط.

واستبق الرئيس الأمريكي جورج بوش زيارة رايس بالإعلان عن أنه كلفها ببذل جهود دبلوماسية بالعمل مع من سماهم "القادة المعتدلين" في المنطقة.

وحينها أفادت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية بأن وزيرة الخارجية الأمريكية ستسعى خلال لقائها مع الزعماء "المعتدلين" للوصول إلى تفاهمات حول خطة لوقف البرنامج النووي الإيراني فضلا عن بحث أوضاع الساحة الفلسطينية.

لكن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط نفى صحة وجود "محاور" واتجاهات معينة وراء انعقاد الاجتماع الذي وصفه بأنه "لقاء بين أصدقاء"، واعتبر أنه كان "مثمرا للغاية"، مشيرا إلى أنه تركز حول الوضع في الشرق الأوسط.

كما أشار أبو الغيط إلى أن هذه ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، لمثل هذه اللقاءات. وقد ضم اللقاء وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الكويت، قطر، الإمارات، البحرين، سلطنة عمان) إضافة إلى مصر والأردن.

دعوة مرفوضة

على صعيد آخر، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أمله في أن يؤدي نداؤه إلى نظيره اللبناني فؤاد السنيورة لعقد لقاء مشترك إلى "محادثات مباشرة لإحلال السلام" لشعبيهما.

لكن السنيورة سارع إلى رفض الدعوة، ودعا إسرائيل إلى قبول مبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية عام 2002، والتي تدعو الدول العربية إلى إقامة علاقات طبيعية كاملة مع إسرائيل مقابل انسحاب الأخيرة من الأراضي التي احتلتها عام 1967.

وقال مكتب السنيورة في بيان: إن رئيس الوزراء أعلن أكثر من مرة أن لبنان سيكون آخر بلد عربي يوقع معاهدة سلام مع إسرائيل.

وكان أولمرت أعلن عقب العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان، الذي استمر 33 يوما، أنه قدم للسنيورة عدة عروض لم تكلل بالنجاح لإجراء محادثات سلام بين الطرفين.

عباس وحماس

من ناحية أخرى، جدد أولمرت التأكيد على استعداده لإجراء محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو الاجتماع الذي تأمل الولايات المتحدة في إمكانية أن يدعم موقف عباس في صراعه على السلطة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تقود الحكومة الحالية منذ مارس 2006.

وقال أولمرت: "أتعهد بالعمل بدأب لانتهاز أي فرصة.. أي فتحة ضيقة.. أي إمكانية لإجراء مفاوضات تؤدي إلى حوار حقيقي مع ممثلين مسئولين للشعب الفلسطيني".

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي شدد على أن إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي، الذي أسرته المقاومة الفلسطينية في يونيو الماضي، له الأولوية.

وكانت 3 فصائل فلسطينية أسرت الجندي في عملية نوعية استهدفت موقعا عسكريا إسرائيليا بجنوب قطاع غزة بهدف تحريك ملف أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

ويمارس الغرب وبعض الدول العربية ضغوطا خانقة على حكومة حماس منذ تشكيلها لإجبار الحركة على الاعتراف بإسرائيل، والتخلي على المقاومة المسلحة، والالتزام بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.

كما تواجه حماس ضغوطا داخلية بعد فشل جهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وتحميل فتح لحماس مسئولية هذا الفشل، وهو ما تنفيه الأخيرة.