أخبار وتحليلات » أخبار

إخوان الأردن: تصعيد رسمي لتحجيم صعودنا السياسي

بدر صالح الرياطي النائب بالبرلمان الأردني

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير التنمية الاجتماعية سليمان الطراونة قوله الأحد 9-7-2006: إن "المدعي العام قرر كف يد الهيئة الإدارية لجمعية المركز الإسلامي الخيرية التابعة لحزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون) اعتبارا من اليوم" بدعوى وجود تجاوزات إدارية بها.

وأضاف: "البنك المركزي سيوعز للبنوك العاملة في البلاد بعدم اعتماد أي توقيعات للأشخاص المعتمدة توقيعاتهم سابقا نيابة عن الجمعية ومراكزها على مستوى المملكة".

وأكد أنه "سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تشكيل هيئة إدارة مؤقتة لإدارة أعمال جمعية المركز الإسلامي".

وبموجب قانون الجمعيات الخيرية يجب إجراء انتخابات جديدة للهيئة خلال شهرين من قرار حل الهيئة الإدارية.

ويبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي 360 عضوا غالبيتهم من جماعة الإخوان المسلمين، في حين يبلغ عدد أعضاء الهيئة الإدارية 9 أعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة كل 3 أعوام.

وكان مجلس الوزراء الأردني أحال الأسبوع الماضي ملف الجمعية للنائب العام بعد أن قالت لجنة مشتركة من وزارة التنمية الاجتماعية وديوان المحاسبة: إنها وجدت تجاوزات لدى فحص سجلات الجمعية التي تدير سلسلة من دور الرعاية الاجتماعية والمدارس ودور الأيتام في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى مستشفيين.

"تصعيد ممنهج"

وتعقيبا على قرار حل الهيئة الإدارية لجمعية المركز الإسلامي الخيري قال بدر صالح الرياطي نائب البرلمان الأردني عن حزب جبهة العمل الإسلامي لـ إسلام أون لاين.نت الإثنين 10-7-2006: إن حل الجمعية الخيرية هو امتداد لحملة تصعيد ممنهج يهدف إلى تشويه صورة وسمعة الجماعة؛ لتحجيم الصعود السياسي المتواصل لها بالبلاد".

واعتبر القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي أن الحكومة "تخشى أن ينتقل نجاح الإسلاميين السياسي في دول المنطقة المحيطة إلى الأردن، لذا تعمل على إقصاء الإسلاميين ومحاربتهم".

وأشار إلى أن حل إدارة الجمعية "لا يصب في مصلحة الوطن، فعمل الجمعية خيري؛ حيث تعوّل نحو 14 ألف أسرة عليها. وهناك أيضا الجانب التربوي والتعليمي الذي تقوم به الجمعية".

مظلة قانونية

من جهة أخرى، أكد سعد الدين الزميلي، رئيس جمعية المركز الإسلامي الخيرية في تصريحات لصحيفة "الدستور" الأردنية الإثنين أن الجمعية تعمل وفق القانون الساري وتحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية كغيرها من الجمعيات الخيرية، وإن قانون الوزارة يجيز لها الإشراف والتدقيق على عمل هذه الجمعيات، والمركز يعد إحداها وينطبق القانون عليه. وأضاف أن الجمعية "لم تتسلم حتى هذه اللحظة أي بلاغات رسمية حول القرار، وأنها علمت بالأمر من خلال الصحف".

وأضاف أن "كافة العاملين في الهيئة الإدارية والمجالس الاستشارية واللجان الطبية (بالجمعية) وعددهم 3500 موظف وموظفة متطوعون بلا أجر، غير أنهم بشر معرضون للخطأ والصواب... الجمعية لن تسكت عن الأفعال السيئة إن وجدت، وإن المسيء لا بد أن يحاسب على أي تجاوزات".

وشهدت الشهور الأخيرة تصاعدا في المواجهة بين الحكومة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين بلغت ذروتها بعد اعتقال 4 من نواب حزب جبهة العمل الإسلامي في 11-6-2006 بعد تقديمهم العزاء لعائلة زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل في غارة جوية أمريكية في السابع من يونيو الماضي وهم: محمد أبو فارس، والمهندس علي أبو السكر، وإبراهيم المشوخي، وجعفر الحوراني.

وتعليقا على اعتقال النواب الأربعة قال المراقب العام للجماعة في الأردن سالم الفلاحات في تصريحات إعلامية: الذي نشهده من هجمة منظمة يؤكد وجود مخطط سابق لاستهداف الحركة الإسلامية، والذي يجري هو توظيف كلمة هنا وتصرف هناك بقصد الإساءة والتشويه ولكن أنى لهم ذلك؟!".

وذكر موقع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أبرز تنظيم سياسي معارض في المملكة الهاشمية، على الإنترنت أن السلطات الأمنية أفرجت الأحد عن عدد من شباب الجماعة كانت اعتقلتهم الجمعة 7-7-2006، إثر تنظيم الجماعة مهرجانا خطابيا عقب صلاة الجمعة بمسجد الجامعة الأردنية لنصرة الشعب الفلسطيني والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

ويعد حزب جبهة العمل الإسلامي أكبر كتلة برلمانية معارضة في الأردن؛ حيث يسيطر على 17 مقعدا -من بين إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 110 مقاعد- فاز بها في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في منتصف 2003.

وحقق الإسلاميون نتائج لافتة في الانتخابات البرلمانية بعدد من الدول العربية خلال الانتخابات التي جرت في عامي 2005 و2006.

وكان أبرز تلك النتائج الفوز الكاسح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأغلبية المجلس التشريعي الفلسطيني في الانتخابات التي جرت في 25 يناير 2006 الذي مكنها من تشكيل الحكومة.

وفي مصر حقق مرشحو الإخوان المسلمين نتائج غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشعب التي جرت في نوفمبر وديسمبر 2005؛ حيث فازوا بـ88 مقعدا بما يشكل نحو 20% من مقاعد البرلمان المصري.

وفي المغرب كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة "لوجورنال إبدومادير" المغربية في مارس 2006، عن تنامي شعبية "حزب العدالة والتنمية" الذي يعد أكبر الأحزاب الإسلامية بالمغرب، وتوقعت أن يحقق نحو 47% في الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2007.