أخبار وتحليلات » أخبار

صيادلة مصر يتصدون للتجاوزات الأمنية

القاهرة - وافق وزير الصحة المصري الدكتور حاتم الجبلي على لقاء وفد يمثل مجلس نقابة الصيادلة، صباح الثلاثاء 28-11-2006 لبحث شكاوى آلاف الصيادلة من المداهمات الأمنية للصيدليات في الفترة الأخيرة وقرار الحكومة إدخال شركات متعددة الجنسيات لسوق الدواء المصرية وخاصة الإسرائيلية والبريطانية.

وجاء قرار الوزير بعد موجة احتجاجات عارمة من قبل الصيادلة، حيث احتشد أكثر من 10 آلاف صيدلي الجمعة 24-11-2006 داخل نقابتهم، مطالبين بوقف التجاوزات الأمنية بحقهم.

وفي نفس الوقت تقدم أعضاء المجلس ببلاغ جماعي إلى النائب العام عبد المجيد محمود ضد ما اعتبروه تحرشات أمنية متكررة. وطلب المجلس من الرئيس حسني مبارك سرعة التدخل للتحقيق مع كافة القيادات الأمنية التي تورطت في تلفيق التهم بحق العديد من أصحاب الصيدليات بدون وجه حق.

وقال مصدر بمجلس نقابة الصيادلة لـ"إسلام أون لاين.نت": "إن الجمعية العمومية الطارئة قررت الانتظار لما سيسفر عنه لقاء أعضاء المجلس مع وزير الصحة، على أن تظل الجمعية في حالة انعقاد دائم، إلى أن يتم الاستجابة لمطالب جموع الصيادلة على مستوى الجمهورية".

وهدد الصيادلة بتنظيم مسيرة سلمية أمام مجلس الشعب في حالة تكرار إهانة الصيادلة من خلال شن هذه الحملات وسحبهم إلى أقسام الشرطة.

إذلال الصيادلة

ومن جانبه قال الأمين العام لنقابة الصيادلة الدكتور محمود عبد المقصود: إن احتشاد أكثر من 10 آلاف صيدلي أمس داخل نقابتهم يعد رسالة لكل من تسول له نفسه من أجهزة الدولة الإقدام على "إذلال" الصيادلة.

ولفت الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة إلى أن الأعضاء هددوا بإضراب مفتوح وغلق الصيدليات احتجاجا على الحملات التفتيشية الشرسة التي يتم شنها بالاشتراك مع الأمن الصناعي ضد كثير من الصيدليات.

وفيما يتعلق بالصيدليات التي تعرضت للإجراءات الأمنية قال مصدر رفض الكشف عن اسمه: "العدد الأكبر من هذه الصيدليات كان في محافظات الوجه البحري في طنطا والمنصورة بالدلتا وكذلك في الإسكندرية ودمنهور وكفر الشيخ، حيث تقدم هؤلاء الصيادلة ببلاغات للنيابة العامة في محافظاتهم ولم يتحرك أحد لمتابعتها كما تم حفظ أغلبها؛ وهو ما دفع المجلس إلى تجميع هذه البلاغات والتقدم بها بشكل جماعي إلى النائب العام بالقاهرة.

الشركات الأجنبية

وفيما يتعلق بقضية الشركات الأجنبية أعلن الدكتور عبد المقصود رفض الجمعية العمومية للنقابة تملك شركات أدوية إسرائيلية لشركات أدوية وصيدليات مصرية، وأضاف أن الصيادلة يخشون مما أثير مؤخرًا حول موافقة الحكومة المصرية على دخول شركات متعددة الجنسيات كبيرة للعمل في سوق الأدوية؛ وهو ما سيترتب عليه احتكار للسوق وإخراج الصيدليات الصغيرة من سوق العمل".

ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت": إن للصيادلة عددًا من المطالب الرئيسية، في مقدمتها إعلان نتائج التحقيق في البلاغات والشكاوى التي تقدم بها مئات الصيادلة ضد المداهمات الأمنية والإغلاق وعمليات التفتيش من جانب أجهزة الأمن، دون ارتكابهم أي مخالفة، فضلا عن تعرض عدد منهم إلى تلفيق تهم الاتجار في الأدوية الممنوعة أو المهربة.

وحول الهدف من هذه المداهمات قال مصدر نقابي: "أحد الأسباب الرئيسية وراء حملات المداهمة شكوك أجهزة الأمن في انتماء أصحاب الصيدليات لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة أن هؤلاء يقدمون خدمات شبه مجانية للمرضى؛ وهو ما جعلهم عرضة لحزمة من الإجراءات التعسفية".

واللافت أن من بين المتضررين بعض أصحاب الصيدليات من المسيحيين الذين تعرضوا لتحرشات أمنية بطريق الخطأ باعتبارهم ينتمون لجماعة الإخوان أيضا.

ومن ناحية أخرى قال الدكتور محمد عبد العظيم عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة: "إن جموع الصيادلة في النقابات الفرعية تصر على مطالب الجمعية العمومية، وينتظرون حتى يوم الثلاثاء فإذا لم يتم الاستجابة لجميع هذه المطالب فسيكون أمامهم عدد من الإجراءات التصعيدية تبدأ إما بإغلاق جماعي للصيدليات في مصر لمدة ساعة يوميا وتنظيم مسيرة سلمية إلى مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب وتقديم استجوابات وبيانات عاجلة في مجلس الشعب".

الحراسة

يأتي ذلك في الوقت الذي تمارس فيه نقابات مهنية أخرى كنقابة المهندسين ضغوطا من أجل رفع الحراسة عنها حتى يتسنى لها ممارسة أنشطتها، غير أن السلطات المصرية تتصدى لها بقوة.

ففي مايو الماضي منعت أجهزة الأمن المصرية أعضاء نقابة المهندسين من عقد الجمعية العمومية بعد أن حظرت وصولهم لمقر النقابة أو ناديهم النهري في القاهرة.

وجاءت الحراسة القضائية الحكومية على النقابة منذ أكثر من 10 سنوات لوقف نفوذ جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تشكل الأغلبية في مقاعد مجلس النقابة.

يذكر أن إجمالي عدد صيادلة مصر يزيد عن 100 ألف صيدلي أعضاء في النقابة العامة والنقابات الفرعية في المحافظات، وأن عدد الصيدليات يصل إلى 60 ألف صيدلية موزعة على مستوى الجمهورية.