أخبار وتحليلات » أخبار

تدهور الحالة الصحية لرئيس التشريعي الفلسطيني

ملصق يضم النواب الذين اختطفوا وعلي رأسهم دويك

وقال بحر في تصريحات لمراسل إسلام أون لاين.نت اليوم الجمعة 11-8-2006 إن الحالة الصحية للدكتور دويك تدهورت بشكل كبير بدءا من مساء أمس الخميس، نتيجة جولات التحقيق والظروف القاسية التي يتم اعتقاله فيها، داخل الحبس الانفرادي بسجن كفار يونا العسكري في بيت ليد (شرق طولكرم في الضفة الغربية)، والذي يحتجز فيه عدد من المعتقلين الجنائيين.

وأوضح بحر أن رئيس المجلس التشريعي، يحتاج إلى إجراء عملية قسطرة في القلب بشكل سريع، بعد التدهور الذي ألم بحالته، محملاً حكومة إيهود أولمرت هذا التدهور الصحي لدويك.

وأشار إلى أن الدكتور دويك نقل في وقت سابق من يوم الخميس إلى سجن كفار يونا العسكري في بيت ليد، بعد أن أقدمت محكمة عوفر الإسرائيلية، على تمديد اعتقاله لمدة ثمانية أيام لاستكمال التحقيقات معه.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اختطفت رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من منزله في رام الله ليلة السبت 5-8-2006 ثم نقل إلى سجن عوفر وخلال وجوده في عوفر تعرض لجولات من التحقيق والتعذيب مما استدعى نقله إلى مستشفى شعاريه هتصيدق بالقدس المحتلة.

ورأى بحر أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد التنكيل برئيس المجلس التشريعي لكونه يمثل رمزاً وطنياً فلسطينياً في محاولة منها للمساس بالمؤسسات السيادية الفلسطينية، وتقويض نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأغلبية المقاعد.

مطالب بتدخل دولي

وطالب بحر المؤسسات الدولية والحقوقية والبرلمانات العربية والدولية بالتدخل السريع، لإطلاق سراح رئيس المجلس التشريعي، وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة له.

من جهته قال المهندس وصفي قبها وزير الأسرى في الحكومة الفلسطينية إن المحامي جواد بولس الموكل بالدفاع عن دويك أبلغه بأن دويك أغمي عليه مرتين خلال استجوابه من قبل المحققين الإسرائيليين اليوم الجمعة مما يعني تعرضه لجولات تحقيق قاسية.

وعبر قبها عن استنكاره لقرار المحكمة الإسرائيلية بتمديد اعتقال الدويك، واصفاً إياه "بالقرار التعسفي".

تمديد اعتقال البرغوثي

على صعيد آخر أعلن المحامي جواد بولس أن المحكمة الإسرائيلية قررت اليوم الجمعة تمديد اعتقال وزير العمل الفلسطيني محمد البرغوثي ليوم الإثنين القادم.

وأشار بولس إلى أن القاضي العسكري الإسرائيلي كان قد قرر الإفراج عن البرغوثي بكفالة مالية قدرها 80 ألف شيكل (18 ألف دولار)، مشيرا إلى أنه رفض ذلك نظرا لأن البرغوثي لم توجه إليه أية تهمة، واتفق مع النيابة العامة على تمديد اعتقاله للاثنين المقبل، وإذا لم تقدم له لائحة اتهام يفرج عنه بدون كفالة.

وقال بولس إن وزير العمل الفلسطيني ليس عضوا في قائمة التغيير والإصلاح ولا في حركة حماس ولم تتمكن النيابة العامة من إيجاد أية تهمة تبرر اعتقاله، وبالتالي يجب أن يفرج عنه بدون كفالة.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلية باختطاف نحو 64 عضوًا من حركة حماس بالضفة، بينهم 24 نائبًا في المجلس التشريعي، و8 وزراء؛ أي ثلث الحكومة البالغ عدد وزرائها 24 في 29 يونيو الماضي.

لكن في وقت لاحق أطلق الاحتلال سراح نائب بالتشريعي لا ينتمي لحماس، وكذلك وزير شئون الأسرى الفلسطينيين وصفي قبها.

وجاء اختطاف هؤلاء الوزراء والنواب بعد أربعة أيام من عملية نوعية نفذتها 3 فصائل فلسطينية مسلحة يوم 25 يونيو الماضي، واستهدفت موقعا عسكريا إسرائيليا بجنوب قطاع غزة؛ وهو ما أسفر عن أسر جندي إسرائيلي، وقتل اثنين آخرين.

ولحماس 74 نائبا في المجلس التشريعي؛ 48 من الضفة الغربية، و26 من قطاع غزة. ويبلغ عدد نواب المجلس 132.