أخبار وتحليلات » أخبار

الزهار: حماس ستشارك بالانتخابات الرئاسية المقبلة

الزهار أثناء خطابه في خان يونس

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعلن فيها حماس التي ترأس الحكومة الفلسطينية الحالية عزمها خوض الانتخابات الرئاسية بعد أن قاطعتها مرتين في السابق، عام 1996 في عهد ياسر عرفات، وعام 2005 والتي فاز بها محمود عباس أبو مازن. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2009.

وأمام نحو 40 ألف فلسطيني، قال الزهار في مهرجان خطابي أعقب مسيرة دعت إليها حماس بعد صلاة الجمعة في خان يونس: "يهددون بالانتخابات المبكرة، سنخوض الانتخابات البلدية، وسنفوز بها، وسندخل الانتخابات التشريعية ونفوز بها وسندخل الانتخابات الرئاسية ونفوز بها بإذن الله".

وأضاف: "نحن لا نخاف الاستفتاء، وواثقون من شعبنا والتفافه حول الحركة"، واعتبر الزهار أن تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتخاذ إجراءات دستورية لحل التشريعي، لا يمكن أن يؤثر على الحكومة، مشددًا على أنه لا أحد يجرؤ على حل المجلس التشريعي حتى لو تم اعتقال أعضاء منه.

ودعا الزهار حركة فتح والفصائل الفلسطينية لـ"مشروع وحدة وطنية"، مشيرا إلى أن حركتي حماس وفتح اتفقتا خلال لقاء بينهما مساء الجمعة على بعض الآليات لتعزيز القانون وتجنب الفتنة.

وفشلت أسابيع من المحادثات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس زعيم فتح ورئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية لمحاولة تشكيل حكومة وحدة وطنية. وهدد عباس باللجوء إلى الاستفتاء على مصير الحكومة بعد تعثر المحادثات؛ وهو ما اعتبره وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام بمثابة "انقلابا" في حالة إجرائه.

وقتل نحو 19 فلسطينيا وأصيب أكثر من 100 آخرين في اشتباكات بين عناصر من حماس وفتح اندلعت في أوائل أكتوبر الجاري منذ انهيار محادثات حكومة الوحدة، ويعتبر الاقتتال الداخلي الأسوأ بين الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحكم الذاتي الفلسطيني في 1994.

لا اعتراف بإسرائيل

وجدد الزهار خلال خطابه تمسك الحكومة الفلسطينية وحماس بعدم الاعتراف بإسرائيل، وقال: "لن نعترف بإسرائيل مهما كانت الظروف وبلغت الضغوط"، وأضاف: "نريد حرية حتى لو كان ثمنها أن نجوع، نريد الاستقلال حتى لو كان ثمن ذلك الشهداء.. لا نريد سلطة نريد دولة متحررة ومستقلة من الاستعمار أيا كان شكله".

وتابع الزهار قائلا: "نريد أرض فلسطين كلها من الناقورة إلى رفح ومن البحر إلى البحر، ونريد عودة كل فلسطيني إلى أرضه ولا يملك أحد منا أن يتنازل عن شبر واحد منها لأنها ملك لأجيال المسلمين"، لافتا إلى "إمكانية إقامة الدولة على أي شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"، غير أنه استدرك مضيفا: "ولكن ذلك لا يعني أن تلك هي حدودها، ودون التنازل عن باقي الأراضي والحقوق".

وتوعد الزهار بالتصدي لأي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، وقال: "تهدد إسرائيل وبعض المتصهينين بعودة الاحتلال إلى غزة.. نحن نقول لهم من الذين أخرجوا الاحتلال من غزة هم السواعد المقاومة.. فإذا أرادوا أن يعودوا فنحن لهم بالمرصاد".

وفيما يتعلق بالجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليت، طالب وزير الخارجية الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الجندي شاليت، وأشار الزهار في الوقت نفسه إلي أن خيار خطف جنود إسرائيليين آخرين لا يزال واردا من لضمان إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

قوة تنفيذية بالضفة

أنصار حماس في مسيرة خان يونس

وكشف القيادي البارز في حماس عن أن الحكومة الفلسطينية، تعتزم تشكيل قوة تنفيذية في الضفة الغربية على غرار القوة التي تم تشكيلها في قطاع غزة، وتتبع مباشرة لوزير الداخلية الفلسطينية، وقال الزهار: "هذه القوة تحظى باحترام وثقة الجماهير"، وانتقد تصريحات أبو مازن والتي قال فيها: إن القوة التنفيذية "تكتسب سمعة لا تحسد عليها".

وانطلقت بعد صلاة الجمعة مسيرات في قطاع غزة شارك فيها عشرات، رافعين رايات خضراء وأعلاما فلسطينية وشعارات تطالب برفع الحصار واستمرار المقاومة، وتطالب عباس بتحمل مسئولياته في دفع الرواتب ومحاسبة الفاسدين.

وفي خطبة الجمعة بمسجد عز الدين القسام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، شدد رئيس الوزراء إسماعيل هنية على أن إقالة الحكومة ليست بتلك السهولة التي يتعامل بها البعض؛ لأنها قضية بالغة التعقيد ولها تبعات على الصعيد الفلسطيني داخليا وخارجيا.

وقال: "حتى ولو تم إقالة الحكومة فإن أية حكومة جديدة ستشكل وتعرض على المجلس التشريعي، لا يمكن أن تحظى بأي ثقة دستورية ما لم تحصل على 67 صوتا من أعضاء المجلس التشريعي، وهذه الثقة لا تتوفر إلا بموافقة كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي".

وأضاف هنية أنه لا يوجد شيء في الدستور يمنح أي مسئول فلسطيني بما فيهم الرئيس أبو مازن حل التشريعي قبل أن تنتهي مدته القانونية، أو الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة.

وتولت حماس السلطة في مارس الماضي بعد فوزها في الانتخابات التشريعية التي أجريت في نهاية يناير الماضي، وفرضت أمريكا أوروبا حصارا عليها ورهنوا رفعه باعتراف حماس بإسرائيل وبالاتفاقيات السابقة الموقعة معها وبالتخلي عن سلاحها، وقد أصاب هذا الحصار الاقتصاد الفلسطيني المتأزم أصلا بالشلل.