نماء » قضايا اقتصادية » الخليج العربي

الحكومة تؤيِّد.. ومجلس الأمة يتحفَّظ

الشركات الأجنبية تدخل حقول النفط الكويتية

تشهد الساحة الاقتصادية الكويتية نقاشًا حادًا حول مشروع الاستعانة بالشركات الأجنبية في تنمية حقول النفط في المناطق الشمالية، وفى مقابل الحماس الشديد للحكومة وعدد من الخبراء لفوائد هذا المشروع على قطاع النفط والاقتصاد الكويتي.. لا زال مجلس الأمة يُطالب الحكومة بمزيد من التفاصيل، والعديد من الضوابط كشرط لتمرير القانون المعروض عليه منذ أكثر من شهرين. 

وترجع أهمية هذا المشروع للدور الكبير الذي يلعبه قطاع النفط في الاقتصاد الكويتي، حيث تتراوح مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي ما بين 40 و55% خلال السنوات الخمس الماضية، كما أنه يمثِّل الممول الرئيسي للموازنة العامة للدولة بنسبة تزيد عن 90% من إجمالي الإيرادات، ويساهم بنسبة مماثلة في إجمالي الصادرات إلى جانب استيعابه لقدر كبير من العمالة؛ سواء بشكل مباشر أو في الصناعات القائمة على الخام.

اتجاه عام خليجي نحو الشركات العالمية 

يتزامن مشروع الكويت حول الاستعانة بشركات النفط العالمية في تنمية حقول المنطقة الشمالية مع اتجاه عام لتحرير هذا القطاع وفتحه أمام الاستثمار الأجنبي في دول الخليج بشكل عام؛ حيث أعلنت المملكة العربية السعودية قبل بضعة أشهر أنها تنوي السماح لشركات النفط العالمية بالاستثمار في القطاع النفطي بالمملكة؛ ولكن فيما عدا نشاطي الحفر والاستكشاف (وذلك باستثناء العقد الذي سبق ووقّعته كل من السعودية والكويت مع شركة الزيت العربية التي تمتلك فيها اليابان حصة كبيرة لاستخراج نفط المنطقة المحايدة بينهما.. إلا أن الشق الخاص بالتفاوض حول تجديد الامتياز قد وصل إلى طريق مسدود مع السعودية، فيما يتوقع المراقبون عدم تجديده أيضًا مع الكويت عند حلول موعد انتهائه عام 2003)، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أقرت إيران قانونًا جديدًا يسمح للشركات الأجنبية بالتنقيب عن النفط في حقولها، بل وتلقَّت عروضًا من عدد من الشركات العالمية بهذا الشأن، ووصل إلى مراحل تفاوضية.

أهداف المشروع الكويتي 

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة إستراتيجية وضعتها مؤسسة البترول الكويتية تسعى لتحقيق عدد من الأهداف؛ أهمها: الوصول إلى الحد الأقصى للاحتياطي الممكن استخراجه، إلى جانب خفض تكلفة عمليات التطوير والإنتاج إلى مستويات تنافسية، حيث لم يطرأ أي تغيير يذكر على احتياطيات النفط منذ نهاية عام 1994 وحتى الآن، واستقرت على 965 مليار برميل، وهو ما يمثل حوالي 10% من الاحتياطيات العالمية للخام، فضلاً عن تحريك نشاط الحفر والاستكشاف الذي يعاني شبه شلل تام، خاصة بعد تجاوز هذا القطاع لآثار الغزو العراقي الذي دمَّر البنية الأساسية النفطية التي شملت أكثر من 700 بئر، وما يقرب من 80% من المنشآت النفطية. 

وبالنظر إلى وضع الكويت عربيًا في هذا المجال.. نجد أن نصيبها لم يتعدَّ 1.3% من إجمالي الاكتشافات التي تمَّت عام 1998 في الدول العربية؛ والتي بلغ إجماليها 324 كشفًا نفطيًا وغازيًا، بل ولم يزد عدد الاكتشافات الجديدة عن 4 اكتشافات خلال الفترة من عام 1994 وحتى الآن لعدد من الأسباب؛ أهمها: تراجع النشاط الكشفي؛ حيث لم تزد الكمية المحفورة بحثًا عن النفط في الكويت عن 4.1% من الإجمالي العربي لعام 1998.

بدايات وإطار المشروع 

ويتضح من استعراضنا لمسيرة قطاع النفط في الكويت أنه شهد أداءً متباينًا يغلب عليه النمو إذا ما قسنا ذلك بالمؤشرات الرئيسية وهي الإنتاج والاحتياطيات والتصدير، إلا أنه بمقارنة أداء هذا القطاع في الوقت الحالي بوضعه في فترة زمنية سابقة نجد أن هناك انخفاضًا في كمية الإنتاج السنوية للنفط؛ ويرجع ذلك لعوامل كثيرة؛ من بينها العوامل الدولية، وسياسات الأوبيك، ونظام الحصص، إلا أن المقصود هو الطاقة الإنتاجية. 

وربما كان ذلك أحد الأسباب التي دفعت الحكومة ممثلة في وزارة النفط إلى إعادة النظر في السياسات البترولية بشكل عام، وضرورة استعادة الكويت لطاقتها الإنتاجية السابقة بل وزيادتها، وعلى أثر ذلك.. قامت شركة البترول الكويتية بوضع إستراتيجية للوصول لهذا الهدف بلورتها في عام 1994/1995 ولمدة 10 سنوات، وتم وضع خطة التشغيل ضمن المدة الزمنية المحددة، ومع تقسيم المكامن النفطية إلى: "سهلة" تستطيع شركة نفط الكويت تطويرها، و"صعبة" لا يمكنها تطويرها منفردة.

وبالنسبة للمكامن الصعبة.. تم استعراض ثلاثة خيارات للعمل هي: تطوير المكامن من قبل شركة نفط الكويت فقط، أو تطويرها بمساعدة شركات الخدمات البترولية، والخيار الثالث هو الاستعانة بشركات النفط العالمية.

وتمّ تقييم الخيارات الثلاثة بدقة من حيث الأبعاد المالية، وتقييم التطبيقات التكنولوجية، وفرصة نقلها، وتأثيرها في احتياجات العمالة، وإمكانية تحقيق القدرات الإنتاجية المأمولة؛ وخلصت بنتيجة تلك الدراسة إلى التوجّه لشركة النفط العالمية.

ثم قامت شركة البترول الكويتية بالتعاون مع المستشارين بصياغة "اتفاقيات خدمة التشغيل" مع الأخذ بعين الاعتبار احترام سيادة الكويت والتوافق مع الدستور. وتنصّ الاتفاقية المقترحة على أن الدولة ستستعيد سلطة الإشراف على التشغيل من شركات النفط العالمية بعد فترة زمنية محددة.

ونتيجة لعدد من العوامل الفنية والاقتصادية والإستراتيجية.. تم ترجيح فكرة الاستعانة بالشركات العالمية في تطوير الحقول الصعبة، وهي الحقول الواقعة في منطقة الشمال، خاصة أنها لا تقدِّم حاليًا سوى 20% من إجمالي إنتاج النفط في الكويت يستخرج معظمها من حقل برقان لسهولته ورخصه، مما قد يعرِّضه للاستنزاف السريع.

وتحوي المنطقة الشمالية 340 بئرًا نفطية طاقتها الإنتاجية الحالية 430 ألف برميل يوميًا وطاقتها القصوى 450 ألف برميل يوميًا، ويهدف من خلال مشروع الكويت إلى زيادة هذه الطاقة لتصل إلى 900.000 ألف برميل في اليوم.

وترجع أهمية هذه الخطة إلى وقف استنزاف البترول السهل في حقل برقان والروضتين اللذين يقدمان 85% من الإنتاج؛ حيث إن تطوير الحقول النفطية السهلة يحتاج إلى عمليات بسيطة، والحقول الصعبة على العكس من ذلك.

ولذا تهدف الخطة إلى استغلال الحد الأقصى لتلك الآبار، وهذا يتطلَّب أسلوبًا حديثًا للإدارة يستخدم تقنية حديثة مع التقليل ما أمكن من التكلفة.

كما أن مشاركة شركات النفط العالمية في هذا المشروع ستكون من خلال تطوير الاحتياطيات النفطية الموجودة، وليس في مجال الاستكشافات فقط، وذلك بقصد تقليل التكلفة الإنتاجية وتحسين استخدام رأس المال.

مزايا سياسية واقتصادية للمشروع 

تعدد الحكومة الكويتية مزايا المشروع بأنه يزيد الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا خلال العقد المقبل، ويفتح أسواقًا جديدة للمنتجات النفطية، كما يسهم في تنمية المخزون وإدارته إدارة فعالة تضمن إطالة عمر الحقول لأطول مدى ممكن، كما يهدف المشروع إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في شركات النفط الكويتية، ورفع كفاءتها لوضعها في مصافّ الخبرات العالمية، وفتح مجالات جديدة أمام العمالة الكويتية. 

إضافة إلى أن الاستعانة بهذه الشركات في مجال تطوير الإمكانات والقدرات النفطية إنما هو وسيلة، وليس هدفًا بحد ذاته.

وتؤكِّد الحكومة حرصها في إعداد هذا المشروع على عدم المساس بملكية ثرواتها النفطية أو السماح بالاستحواذ عليها من قبل الغير، وترى أن المشروع لا يحمل في طياته أي مخالفة للدستور أو للقوانين السارية في هذا الشأن.

ويرى الخبراء أن هذه الاستثمارات من قبل الشركات الأجنبية ستوفر مبالغ طائلة قد تفوقها بأضعاف لو اختارت الكويت التمويل الذاتي، الأمر الذي سيستدعي افتراضها أو استقطاعها بتسييل جزء كبير من احتياطيات الكويت الخارجية، كما سيشجع مشروع بهذه الضخامة شركات أجنبية أخرى على الاستثمار في الكويت وفي مجالات أخرى هي بحاجة إليها، وهي سياسة تتوافق مع توجُّهات الحكومة الجديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وهناك مشروع نيابي بقانون بهذا الشأن في مجلس الأمة.

ويضيف الخبراء أن الإنتاج الإضافي من حقول الشمال سيؤهل الكويت -كمنتج رئيسي للنفط ومالكة لثالث مخزون نفطي في العالم- لمواجهة احتياجات السوق العالمية المتزايدة في الربع الأول من القرن المقبل؛ حيث يرفع المشروع القدرة الإنتاجية الحالية للكويت من 2.4 مليون برميل يوميًا إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2005.

وبحكم مكانتها في الاحتياطيات العالمية للنفط.. فإن الكويت أمام مسؤولية مهمة وصعبة، إطارها الزمني محدود، لترفع طاقتها الإنتاجية، وتحسن قدراتها الفنية لمواجهة متطلبات سوق النفط العالمية في العقد الأول من القرن القادم؛ حيث من المتوقع أن يتزايد حجم الاستهلاك العالمي للنفط من 75 مليون برميل يوميًا -كما هي الحال الآن- إلى 100 مليون برميل بحلول عام 2010، وسيتسابق المنتجون والممولون والشركات العالمية للبحث عن مصادر مختلفة للإيفاء بهذا الفرق، أي حوالي 25 مليون برميل يوميًا، والكويت أولى بحصة من هذه الزيادة.

كذلك ستستفيد الكويت حتمًا من خبرات الشركات العملاقة في الإدارة والتقنية والشفافية وأساليب العمل ذات الكفاءة العالية، وسيوفر المشروع فرص عمل وتدريب وأنشطة اقتصادية ومهنية لعدد كبير من الشباب الكويتي وخريجي المعاهد والجامعات الذين يطرقون أبواب الوظيفة الحكومية الآن، وبحكم الاتصال والتعاون.. ستستفيد المؤسسات الصناعية والعلمية والبحثية وشركات الخدمات المحلية المختلفة من الخبرات الفنية الهائلة التي ستجلبها الشركة العملاقة.

أما من الناحية السياسية والإستراتيجية.. فسيفتح المشروع -ولأول مرة- مناطق شاسعة في شمال البلاد (تقدر بأكثر من نصف مساحة الكويت) للاستخدامات المدنية والمشاريع الحضرية؛ مثل: المدن والمجمعات السكنية والطرق والمرافق والصناعة وأنشطة الخدمات المختلفة بعد أن ظلت هذه المساحة مقطوعة من وجدان الكويتيين بفعل الغزو ومخلفاته وأخطار النظام العراقي، وسيزيل المشروع رهبة المستثمر والمواطن على حد سواء من الانتقال والإقامة والعمل في تلك الأرجاء، وفتح شمال البلاد سيوازي في أهميته الإستراتيجية تعمير المصريين لـ "سيناء" بعد السلام وتطوير الغرب الأمريكي و"ألاسكا" في الولايات المتحدة، و"سيبيريا" المقفرة في الاتحاد السوفييتي سابقًا، كما سيربط هذا المشروع الكويت بالمصالح العالمية والشركات الصناعية والاستثمارية الكبرى؛ مما يعني فتح حدود الكويت للتجارة العالمية بقواعدها الجديدة، وتهيئة اقتصادها لمتطلبات العولمة والاتفاقية وشروط منظمة التجارة العالمية.

وبفعل الحضور الكبير والاستثمارات الضخمة والمصالح الاقتصادية لشركات غربية في المشروع.. سيعزز هذا المشروع أهمية أمن الكويت وسلامة أراضيها من أي اعتداء أو تعدٍّ في أوساط الحكومات الغربية ذات الصلة بهذه الشركات، وخاصة في الشمال الذي كان دائمًا مصدر خطر وهواجس أمنية وطنية مشروعة، كما أن وجود هذه الشركات في المناطق المتاخمة للحدود الدولية مع العراق سيعزِّز من أمن الحدود والقرارات الدولية بشأنها، وسيشكل الحضور العالمي للشركات الأجنبية وفنييها وخبرائها والعاملين فيها وعائلاتهم رادعًا قويًا للميول العدوانية للنظام العراقي، أو مشجعًا لأي بديل له مستقبلاً للتعامل السوي مع المجتمع الدولي وقراراته بشأن الاعتراف بالحدود الدولية بين الكويت والعراق، واحترام أمنها واستقلالها وسلامة أراضيها.

ومن جانب إستراتيجي آخر.. سيوفِّر رفع الإنتاج من حقول الشمال فرصة ذهبية للكويت لوقف عمليات استنزاف حقول الجنوب الآمنة (وخاصة حقول برقان)، وبالتالي سيطيل من العمر الافتراضي لهذه الحقول، التي ستشكل احتياطيًا إستراتيجيًا آمنًا في المستقبل، وبالرغم من أن المشروع هو لتطوير إنتاج الحقول.. ستقود أنشطة الشركات العالمية في الشمال حتمًا، بفضل خبراتها الهائلة وتقنياتها- إلى أرضية و+جيولوجية جديدة.

تحفظات ومخاوف 

وفي المقابل.. تتركَّز معظم التحفظات التي يطرحها عدد من أعضاء مجلس الأمة وخبراء النفط المحليين في التشكيك في الحجج التي تسوقها الحكومة للاستعانة بشركات النفط العالمية؛ حيث يرى فريق المتحفظين أن هناك غموضًا في طرح المشروع، خاصة وأن الحكومة كانت تنوي السير قدمًا في المشروع دون استصدار تشريع خاص من مجلس الأمة يقنِّن العلاقة بين الحكومة وتلك الشركات، والأهم هو عدم توافر معلومات رسمية عن الشركات المزمع التعاقد معها إلا من مصادر غربية حيث تواردت أخبار عن مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية، أبرزها: شل وشيفرون واكسون وموبيل وفيليبس و+بزاويل وتكساكو وكونكو، وتناقلت وكالات الأنباء العالمية وعودًا كويتية بقبول تحالف من ثلاث شركات، وهى: البترول البريطانية واكسون وفيليبس بحقول شمال الكويت جميعها، إضافة إلى وعد شل بحقل المناقيش ووعد شيفرون وتكساكو لاستغلال حقول أم قدير، ومما رجَّح تلك الأنباء توقيع شركات البترول البريطانية واكسون وفيليبس اتفاقية تحالف مؤخرًا. 

ويرى فريق المتحفظين أن ضمانات نقل التكنولوجيا والمحافظة على الثروة البترولية غير مضمونة، ويطرحون أفكارًا بديلة؛ مثل اتفاقيات نقل التكنولوجيا المعمول بها حاليًا مع عدد من الشركات، بل ويرون أن الإمكانات المحلية تستطيع تحقيق الهدف برفع إنتاج الحقول الموجودة إلى ما يزيد عن 700 ألف برميل يوميًا دون حفر آبار جديدة، خاصة وأن المرحلة الأولى لتلك الخطة قد تمَّ الانتهاء منها بالفعل، وهى سحب 3 آلاف برميل من منطقة الدوحة.

ويضيف المتحفظون أن الإمكانات المحلية قادرة على رفع الإنتاج +بحفر جديدة سنويًا مما يعني قدرتها؛ حيث يوجد لدى قطاع النفط الوطني أكثر من 17 برجًا للحفر يمكنها حفر 170 بئرًا على حفر الرقم المطلوب، وهو 450 بئرًا في أقل من 3 أعوام لتحقيق الزيادة المستهدفة في الإنتاج (900 ألف برميل يوميًا) خاصة وأن التجربة أثبتت أن قطاع البترول المحلي قادر على التعامل مع أعقد المشاكل التكنولوجية التي تواجه عمليات الحفر، ولا سيما الآبار الأفقية.

وحول عقبة التمويل.. يقول عدد من أعضاء مجلس الأمة: إن القطاع النفطي يمتلك فائضًا متراكمًا من الأرباح يفوق الاحتياجات التمويلية لهذا المشروع.

لا شك أنه بالرغم من أن هناك عددًا من الخبراء يرى ضرورة مراعاة عدد من الاعتبارات عند تنفيذ المشروع.. إلا أن هناك شبه اتفاق على ضرورة المضي في المشروع، لأن حسابات التكلفة والعائدات ترجح إقامته، رغم أن مجلس الأمة لا زال يتباطأ في إقرار مشروع القانون الخاص بهذا المشروع؛ خشية من عودة سيطرة الشركات الأجنبية على قطاع هام وحيوي من قطاعات الاقتصاد، والأهم من ذلك هو مراعاة هذا المشروع للمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى الأبعاد السياسية والإستراتيجية التي ربما كانت الدافع وراء الدعم القوي الذي يلقاه المشروع من القيادات السياسية في الكويت.