|
الإمارات- ذكر اتحاد المصارف العربية في دراسة له حول أرباح المصارف العربية عام 1999م أن أكبر عشرة بنوك عربية حققت - في ذلك العام - أرباحًا قدرت بحوالي 2.2 مليار دولار. وأوضحت الدراسة أن القطاع المصرفي العربي تمكن من تحقيق قفزة نمو مقبولة تمثلت في توسع قاعدة الموجودات الإجمالية للمصارف العربية بمعدل قارب 4.2% وارتفاع ربحيتها بشكل ملحوظ، وبنسبة بلغت 10.2% بسبب توسع أعمال ونشاط المصارف العربية خلال عامي 1998م و 1999م.
وحسب اتحاد المصارف العربية فإن بنك الكويت الوطني حقق أعلى الأرباح بين البنوك العشرة العربية ذلك العام، حيث بلغت أرباحه 322 مليون دولار، وجاء بنك الرياض السعودي في المرتبة الثانية 294 مليون دولار، وجاء في المرتبة الثالثة البنك الأهلي التجاري 284 مليون دولار، يليه البنك السعودي الأمريكي - سامبا - 241 مليون دولار، ثم البنك السعودي البريطاني 176 مليون دولار، ثم المؤسسة العربية المصرفية 164 مليون دولار، والبنك الأهلي المصري 160 مليون دولار، وجاء في المرتبة التاسعة البنك السعودي الفرنسي 139 مليون دولار، وأخيرًا في المرتبة العاشرة بنك الإمارات الدولي 137 مليون دولار.
وأكد اتحاد المصارف العربية أن المصارف العربية تواجه تحديات مع بداية الألفية الثالثة يتوجب عليها بلورة وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المناسبة لتحويل هذه التحديات إلى فرص للازدهار، ومن أهمها تنامي وتنوع المخاطر التي تواجه عمل المصارف لتضم العديد من المخاطر التي لم تكن محل اهتمام كبير من قبل، إلى جانب اشتداد الضغوط على المصارف العربية، عمومًا من أجل تطبيق تقنيات العمل المصرفي والمالي الحديث بما يتناغم والقواعد الدولية، خصوصًا على صعيد الخدمات والمنتجات الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة.
وأضافت الدراسة: أن المنافسة من جانب المصارف الأجنبية في السوق المصرفية العربية في تنامٍ وازدياد، الأمر الذي يزيد من حدة التحديات التي تواجه المصارف العربية، خصوصًا مع تزايد موجة الاندماج والتملك على نطاق المصارف العالمية الكبرى، الأمر الذي يوسِّع من حجم السوق المصرفية الدولية، مما أصبح يتطلب قيام نوع من المصارف العملاقة تسمى "Mega banks " القادرة على توفير مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية والاستثمارية بطرق تقنية متطورة وتكاليف عمل منخفضة.
كما أكد اتحاد المصارف العربية في دراسته أهمية الانتقال من مرحلة الإدارة التي تقوم على مبدأ مركزية القرار إلى مرحلة الإدارة التي تركز على تثمين الأداء، مع الاهتمام بتعظيم العائد على حقوق المساهمين وإرضاء العملاء بدلاً من السعي وراء الحصول على حصة معينة من السوق، مع إعادة هيكلة طرق تقديم وتسويق الخدمات والمنتجات المصرفية.
وشددت الدراسة أيضًا على ضرورة التركيز على استقطاب وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في عالم المعلوماتية والاتصالات والإنترنت، وإن كان عدد من المصارف العربية بدأ بممارسة العمل المصرفي عبر الإنترنت وبالطرق الإلكترونية المتسارعة الأهمية في عالم الصناعة المصرفية الحديثة، ومن هذه البنوك بنك الكويت الوطني، والبنك السعودي الأمريكي.
وأشارت الدراسة إلى أن حصة المصارف العربية المائة الأولى تشكل ما نسبته 5.93% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي عام 1999م، وما نسبته 71،7% من إجمالي محفظة القروض والتسليفات، و97،1% من إجمالي الودائع، و78،2% من إجمالي حقوق المساهمين، الأمر الذي يعني أن بقية القطاع المصرفي العربي - أي ما يزيد عن 200 مصرف عربي - تتنافس على حصة غير كبيرة من إجمالي السوق المصرفية العربية.
|
أرسل لصديق
