|
تقول السيدة زهراء شجاعي مستشارة الرئيس خاتمي لشئون المرأة والمسئولة عن إحدى الجمعيات النسائية - إن الدستور الإيراني ينص في المادة 5/20 على حماية القانون لجميع أفراد الشعب نساءً ورجالاً بصورة متساوية، وهن يتمتعن بجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن الموازين الإسلامية.
كما ينص الدستور في المادة على أن الحكومة مسئولة في إطار الإسلام عن تأمين حقوق المرأة في كل المجالات وعلى الحكومة القيام بما يلي:
1- إيجاد الظروف المساعدة لتكامل شخصية المرأة وإحياء حقوقها المادية والمعنوية.
2- حماية الأمهات لاسيما في مرحلة الحمل وحضانة الطفل ورعاية الأطفال الذين لا عائل لهم.
3- إيجاد المحكمة الصالحة للحفاظ على كيان الأسرة واستمرار بقائها.
4- توفير تأمين خاص للأرامل والنساء العجائز وفاقدات العائل.
5- إعطاء الأمهات الصالحات المسئولية عن أولادهن عند فقدانهم الولي الشرعي، من أجل رعايتهم.
وتضيف السيدة زهراء شجاعي أنها في منصبها التنفيذي بجانب رئيس الجمهورية تسعى دائمًا لزيادة نصيب المرأة في الميزانية العامة للدولة، وتوفير وإعداد المؤسسات الثقافية والرياضية والتربوية الخاصة بالنساء في البلاد، كما تقوم بإعادة النظر في القوانين والمقررات التي قد تَحد من مشاركة المرأة في الحياة العامة.
وتفاخر السيدة زهراء بنساء إيران قائلة: إنهن أصبحن نموذجًا جديدًا للنساء في العالم، حيث تجمع بين دورها كأم وكشخصية سياسية بشكل متوازن.
وحول دورها كمستشار للرئيس على المستوى الدولي أو الخارجي قالت زهراء شجاعي: نحن نسعى لتطوير علاقات ثنائية بين المنظمات النسائية الإيرانية ونظيراتها في الدول الأخرى، وتضيف أنها شخصيًّا تشارك في المؤتمرات النسائية الدولية التابعة للأمم المتحدة أو التي تعقد في دول إسلامية، وقد كان لها لقاء مؤخرًا مع نساء نشاطات في دولة قطر.
أما عن الحملات الغربية الموجهة للدول الإسلامية والاتهامات باضطهاد المرأة فيها فتقول زهراء شجاعي: إنها مسألة تحتاج إلى تأمل، وهي بلا شك حملات غير مقبولة بوجه عام، أما التركيز فيها على مسائل مثل: الختان وبعض التعاليم المحلية الأخرى، فيجب علينا أن نطرح على أصحاب هذه الحملات ضرورة التفرقة بين ما هو تقاليد محلية لا علاقة لها بالإسلام كدين، وبين ما أتاحه الإسلام للمرأة من حقوق غير موجودة في تقاليد الحضارات البشرية، وتشير زهراء شجاعي بصراحة إلى الإساءات التي تتسبب فيها جهات أو نظم معينة كطالبان في أفغانستان إلى المرأة، وهي الممارسات التي لا علاقة للإسلام بها (كتحريم التعليم مثلاًً)، وتضيف السيدة زهراء: أن على الدول الإسلامية أن تقوم بدورها للرد على تلك الحملات المغرضة من خلال اللجان المتخصصة والمؤتمرات الدولية والإقليمية.
وتعليقًا على عدم وجود وزيرة في الجهاز التنفيذي الإيراني، وعما إذا كان ذلك يعتبر إنقاصًا من حقوق المرأة، قالت: إنني في منصبي كمساعدة ومستشارة لرئيس الجمهورية بدرجة وزير، ومع ذلك فإن المسألة ليست بالمناصب التي تتولاها المرأة، فمثلاً وصلت المرأة في باكستان وبنجلاديش وسيريلانكا لأعلى المناصب التنفيذية، ولكن ذلك لا يعني أن مشكلات النساء قد حُلّت في تلك الدول!.
إن البداية كما تراها زهراء شجاعي يجب أن تكون من الأدنى للأعلى … زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة من القاعدة الدنيا، ثم تتزايد المشاركة على المستويات الأعلى، وتضرب المثل بأن نسبة الترشيحات النسائية زادت في الانتخابات الأخيرة في إيران عن المرات السابقة بنسبة 60%.
|