|
| لا يزال هناك 215 معتقلا بجوانتانامو |
نيويورك – شكك حقوقيون وقانونيون أمريكيون في إمكانية حصول المتهمين الخمسة بالتخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على محاكمة عادلة أمام المحاكم المدنية الأمريكية رغم ترحيبهم بهذه الخطوة.
وأعلن زير العدل الأمريكي "إريك هولدر" الجمعة 13-11-2009 أن المتهمين الخمسة بالتخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 سيحاكمون أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن جنوب نيويورك، لكن الوزير لم يحدد تاريخ بدء المحاكمة. والمتهمون الخمسة هم: خالد شيخ محمد المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر ورمزي بن الشيبة وعلي عبد العزيز علي ووليد بن عطاش ومصطفى الحوسوي.
"أنتوني روميرو"، المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أشاد بهذه الخطوة، لكنه شدد على ضرورة توفير محاكمة عادلة للمتهمين قائلا: "لا نريد محاكمة معيبة ضد بعض أسوأ المتهمين الجنائيين سمعة في التاريخ الحديث".
من جانبه رأى أستاذ القانون بكلية الحقوق في كولومبيا "دانييل ريتشمان" أن شيخ محمد "لن يحصل بالتأكيد على هيئة المحلفين التي يفكر فيها الناس عندما يفكرون في هيئة المحلفين الجنائية العادية".
وتساءل أيضا بعض المواطنين العاديين في نيويورك باستنكار: كيف يمكن العثور على هيئة محلفين غير متحيزة في المدينة؟!.
طمأنة من أوباما
إلا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حاول أن يطمئن المشككين في حصول المتهمين في أحداث الحادي عشر من سبتمبر على محاكمة عادلة أمام المحاكم المدنية الأمريكية، وقال من العاصمة اليابانية طوكيو حيث يقوم بجولة في آسيا لمدة أسبوع: إنني "على ثقة تامة بأن خالد شيخ محمد سيحصل على جميع متطلبات العدالة، الشعب الأمريكي سيصر على ذلك.. ستصر إدارتي على ذلك".
وفي السياق ذاته شدد وزير العدل الأمريكي على أن المحاكمة ستكون عادلة.
وأضاف في تصريحات للصحفيين: "المشتبه في تآمرهم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر سيحاكمون بموجب نظامنا العادل أمام قاض غير منحاز وبموجب اللوائح والإجراءات القائمة منذ فترة طويلة".
ولفت هولدر إلى أنه سيفوض ممثلي الادعاء طلب تطبيق عقوبة الإعدام ضد الرجال الخمسة المتهمين في هجمات 11 سبتمبر.
وتشكل هذا الخطوة، بحسب مراقبين، محطة رئيسية في خطة الرئيس باراك أوباما لإغلاق معسكر جوانتانامو، وتحولا كبيرا في التعامل مع المشتبهين المعتقلين في إطار ما يسمى "الحرب على الإرهاب" وتطرح أسئلة قانونية جدية بشأن الأدلة التي قد تكون أخذت من خلال استخدام وسائل استجواب قاسية.
ولا تزال واشنطن تحتجز 215 معتقلا في القاعدة العسكرية الأمريكية في جنوب كوبا.
وترى جماعات حقوقية أن قرار نقل خالد شيخ محمد وأربعة آخرين لمواجهة اتهامات جنائية في المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن قد يساعد على إصلاح "صورة أمريكا الملطخة".
وكان خالد شيخ محمد والرجال الآخرون المتهمون بالضلوع في الهجمات يحاكمون أمام لجان عسكرية أمريكية في القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا لكن أوباما تعهد بإغلاق السجن بحلول منتصف يناير المقبل ومحاكمة رواد هذا السجن أمام محاكم مدنية أمريكية.
"خطأ فظيع"
وفي عام 2006، اعتبرت المحكمة العليا الأمريكية هذه المحاكم التي تسمى "لجان عسكرية" غير قانونية، لكن الكونجرس أقر قانونا جديدا لإعادتها وسمح باستخدام أدلة تم الحصول عليها من شهادات غير مباشرة أو باستخدام وسائل قاسية في التحقيق. واعتبرت عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر أن محاكمة المتهمين بتنفيذ تلك الهجمات في محكمة مدنية في نيويورك "خطأ فظيع".
وستكون إحالة الرجال للمحاكمة في نيويورك مهمة صعبة على الأرجح لأنها ستجرى في المدينة التي دمر فيها برجا مركز التجارة العالمي بواسطة طائرات مخطوفة في 11 سبتمبر 2001، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص.
وسيحاكم خمسة معتقلين آخرين في جوانتانامو أمام لجان عسكرية معدلة ومنهم عبد الرحيم الناشري المتهم بأنه العقل المدبر للهجوم على المدمرة الأمريكية كول في اليمن عام 2000 وشاب كندي متهم بقتل جندي أمريكي في أفغانستان.
وجاءت القرارات المتعلقة بالأشخاص العشرة المشتبه بهم في تهم تتعلق بالإرهاب في الوقت الذي أعلن فيه جريجوري كريج كبير محامي أوباما المكلف بقيادة جهود البيت الأبيض لإغلاق جوانتانامو استقالته من منصبه الجمعة.
|
أرسل لصديق
