|
| جانب من افتتاح المنتدى |
الدوحة- قالت نجوزي أوكونجو إيويالا العضو المنتدب بالبنك الدولي إن الفساد في الدول النامية يكلفها ما يتراوح بين 20 و40 مليار دولار سنويا، في الوقت الذي تعد فيه الأسواق والمراكز المالية الناشئة ملاذات للأصول المسروقة.
وأكدت إيويالا قبل بدء المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة والذي بدأ في العاصمة القطرية الدوحة السبت 7-11-2009، أهمية وجود "عمل تعاوني عالمي" تقوم به الدول النامية والمتقدمة على السواء بهدف الحد من تدفق الأموال غير المشروعة، بحسب ما نقلته رويترز اليوم الأحد.
وأوضحت إيويالا التي كانت تشغل سابقا منصب وزيرة المالية في نيجيريا: "ما بين 20 مليارا و40 مليار دولار من الأموال المسروقة عن طريق الفساد تخرج من الدول النامية كل عام إلى الدول المتقدمة"، مؤكدة أن الدول ذات الاقتصادات الناشئة والمراكز المالية تعد على نحو متزايد ملاجئ آمنة لهذا المال المسروق.
وأضافت مسئولة البنك الدولي أن التعهد، الذي صدر عن اجتماع مجموعة العشرين في اجتماعه بأسكتلندا يوم السبت، بالمساعدة في منع تدفقات رأس المال غير المشروعة والسعي نحو استعادة الدول النامية أصولها المسروقة يعد خطوة أولى مرحبا بها.
وقالت: "ما نحتاجه الآن هو التحرك نحو العمل.. فالدول المتقدمة التي توجد على أراضيها هذه الأصول يجب أن تطبق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعيد هذه الأصول، كما تحتاج الدول النامية إلى اتخاذ خطوة باتجاه طلب المساعدة من الدول المتقدمة".
ولفتت إيويالا إلى أن تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سيعمل على توفير نظام لمكافحة الفساد والمساعدة في تجاوز العراقيل القانونية الشائكة الموجودة في التشريعات المختلفة.
وقالت: "ولهذا فإذا كانت الدول تريد تحقيق هذا بحق فستستطيع لأن بوسعها إلغاء جميع هذه المطالب التشريعية وتجميد هذه الأصول ومصادرتها ثم إعادتها".
خطوات مطلوبة
وأعربت إيويالا عن أملها ألا تكون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد "خطة جيدة لا يستخدمها أحد وتذهب في غياهب النسيان.. وإنما تصبح خطة تحتاج جميع البلدان للتوقيع عليها".
وقالت: "عندما تصدق دولة على هذه المعاهدة فإنها ستضطر إلى تبنيها وإدماجها بنظامها القانوني"، وأَضافت أن سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة بين الدول التي تسعى "حثيثا" لإعادة الأموال إلى الدول النامية.
وأضافت أوكونجو إيويالا أن إدارة النزاهة المؤسسية منعت بعض الشركات التي أدينت بالفساد من المشاركة في عمليات التوريد، وهو الأمر الذي أثبت أنه "رادع فعال"، وقالت: "بين هذه الشركات شركات كبرى من الغرب ومن الدول النامية أيضا".
وقالت إن البنك الدولي يقدر أن الأعوام الخمسة عشر الماضية شهدت استعادة خمسة مليارات دولار من خلال جميع التشريعات، وأضافت أن هذا لا يمثل سوى "نقطة في بحر، مقارنة بما يحدث كل عام".
وأضافت: "على الدول النامية أن تعمل حثيثا لمحاربة الفساد وأن توقف من يسرقون أموالها، وعلى الدول التي تذهب إليها الأصول المسروقة أن تعيدها حتى تظهر لهؤلاء السارقين أنه لا أحد يفلت بجريمته من العقوبة".
ويناقش المنتدى الذي يعقد تحت شعار "العمل معا في محاربة الفساد" مسائل تتعلق بدور القطاعين العام والخاص في محاربة الفساد وتضارب المصالح، إلى جانب موضوع المشتريات العمومية، وكذلك دور القضاء.
ويجمع المنتدى في الدوحة أطراف القطاعين الخاص والعام من أجل مناقشة قرارات تصب في أفضل السبل التي تمكن من محاربة الفساد، وبالتالي التوصل إلى اتفاقية تكون مؤثرة وجاذبة لاهتمام القطاعين لتنفيذها.
وعقدت الدورة الأولى للمنتدى عام 1999 بواشنطن، بينما عقدت الثانية في لاهاي سنة 2001 واستضافت سول الثالثة في 2003، وجاء الدور على البرازيل لاستضافة الرابعة في 2005 واحتضنت جوهانسبرج الدورة السابقة (الخامسة) في 2007.
|
أرسل لصديق
