|
| الجمعية العامة وافقت على إجراء الفلسطينيين وإسرائيل تحقيقات بشأن حرب غزة |
في خطوة أغضبت
إسرائيل، وافقت الجمعية العامة للأمم
المتحدة في جلستها المنعقدة الخميس 5-11-2009،
على قرار عربي يحث إسرائيل والفلسطينيين على
إجراء تحقيقات داخلية في الجرائم التي ارتكبت
خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي
وردت في تقرير جولدستون.
ووافق 114 عضوا على
القرار غير الملزم واعترض 18 من بينهم إسرائيل
والولايات المتحدة وامتنع 44 عن التصويت، فيما
غاب آخرون عن الجلسة، ولا تملك أي دولة حق
النقض في قرارات الجمعية العامة المؤلفة من 192
دولة، بحسب رويترز.
ويطالب القرار الذي
وافقت عليه الجمعية العامة إسرائيل
والفلسطينيين بأن يبدءوا خلال ثلاثة أشهر
تحقيقات "مستقلة وذات مصداقية ومتفقة مع
المعايير الدولية" حول "الانتهاكات
الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق
الإنسان التي ذكرها تقرير جولدستون".
ودعا القرار مجلس
الأمن إلى اتخاذ "إجراء" إذا فشل أحد
الأطراف في اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن
الاتهامات الواردة في التقرير، كما طالب
بتدخل من جانب المجلس في حالة تقاعس كل من
إسرائيل والفلسطينيين عن القيام بذلك.
كما طالب القرار
الأمين العام للأمم المتحدة بإحالة التقرير
إلى مجلس الأمن وتقديم تقرير إلى الجمعية
العامة خلال ثلاثة أشهر عن تنفيذ القرار "بهدف
النظر في اتخاذ إجراءات أخرى من قبل هيئات
الأمم المتحدة".
ولا تعد قرارات
الجمعية العامة عادة ملزمة على العكس قرارات
مجلس الأمن الدولي.
إسرائيل ترفض
من ناحيتها رفضت
إسرائيل الجمعة 6-11-2009 قرار الأمم المتحدة
معتبرة أنه "يجافي الحقائق تماما".
وقالت وزارة
الخارجية الإسرائيلية في بيان صحفي تعليقا
على القرار: إن إسرائيل "تحتفظ بحق الدفاع
عن النفس" وإنها "ستواصل التحرك لحماية
أرواح مواطنيها من تهديد الإرهاب الدولي"،
وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف البيان الذي
أصدره المتحدث ييجال بالمور: "تعارض
إسرائيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
الذي يجافي تماما الحقائق على الأرض التي يجب
على إسرائيل مواجهتها".
وزعم البيان أن
الجيش الإسرائيلي "طوال الأيام الـ 22 للحرب
حرص على الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية
العسكرية أرفع من أي طرف محرض وراء هذا القرار
خلال الحرب على غزة".
وتابع أن إسرائيل
حصلت على بعض التشجيع من "العدد الكبير من
الدول الأعضاء التي صوتت ضد القرار أو امتنعت
عن التصويت" إذ يعكس ذلك أن القرار "لا
يحظى بدعم الأغلبية الأخلاقية".
وبالإضافة إلى
إسرائيل والولايات المتحدة صوتت عدة دول برفض
القرار من بينها ألمانيا وإيطاليا وهولندا
وبولندا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.
وانقسم الاتحاد
الأوروبي تجاه القرار إذ امتنع آخرون منهم
بريطانيا وفرنسا عن التصويت بينما صوت لصالحه
أيرلندا والبرتغال ومالطا وسلوفينيا وقبرص.
وبحسب رويترز فإن
دبلوماسيين قالوا إن الدول الخمس الدائمة
العضوية في مجلس الأمن والتي تتمتع بحق النقض
(الفيتو) تعارض تدخل المجلس لذا من غير
المحتمل أن يقوم المجلس المؤلف من 15 عضوا بأي
تحرك.
وقال دانييل كارمان
نائب سفيرة إسرائيل في الأمم المتحدة للجمعية
العامة إن القرار "يؤيد ويجيز تقريرا
متحيزا ومعيبا عيبا شديدا لمجلس حقوق الإنسان
المخزي وعمله المسيس الذي يلوي عنق الحقيقة
والقانون".
وقال نائب السفير
الأمريكي أليخاندرو وولف إن القرار معيب من
عدة جوانب من بينها "عدم ذكره حركة حماس
التي تحكم غزة"، مضيفا أن طلب إشراف دولي
على أي تحقيقات إسرائيلية أو فلسطينية هو "غير
مفيد".
تقرير جولدستون
ويدين تقرير القاضي
الجنوب إفريقي ريتشارد جولدستون إسرائيل
بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على غزة الذي
استمر 22 يوما متواصلة بين 27 ديسمبر و18 يناير
الماضيين، وأسفر عن استشهاد أكثر من 1400
فلسطيني وإصابة 5450 آخرين، كما يقول إن حركة
المقاومة الإسلامية حماس "ربما" تكون قد
تورطت في جرائم أيضا خلال نفس الفترة، ويمهل
التقرير إسرائيل وحماس ستة أشهر لإجراء
تحقيقات تتمتع بمصداقية وإلا واجهوا مقاضاة
محتملة في لاهاي.
ونفت إسرائيل وحماس
ارتكاب أي جرائم حرب، وانتقدت إسرائيل
التقرير بوصفه "متحيزا"، وقالت إن مجلس
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمؤلف
من 47 دولة والذي أمر بإعداد التقرير "متحامل"
على الدولة العبرية.
|
أرسل لصديق
