|
| إجراءات احترازية يتخذها المصريون ضد الإنفلونزا |
القاهرة- قال مصدر
حكومي مصري إن ما يزيد عن ثلث حجاج القرعة
مهددون بالاستبعاد من السفر للأراضي
المقدسة، وذلك لتجاوزهم السن المنصوص عليها
في الشروط التي أقرتها الحكومة مؤخرا لتحديد
المسموح لهم بأداء الحج والعمرة في ظل تفشي
وباء إنفلونزا الخنازير.
ونقلت صحيفة "المصري
اليوم" القاهرية اليوم عن مصادر بوزارة
التضامن الاجتماعي المصرية أنه تبين من خلال
عملية الحصر الأولي لمتقدمين بطلبات حج أن 35%
من الفائزين بقرعة حج الجمعيات، مهددون
بالاستبعاد بسبب تجاوزهم سن الـ 65 عاما.
وبحسب المصادر
ذاتها، فقد تلجأ الوزارة إلى إجراء قرعة
جديدة بين المتقدمين للحج فى المناطق التى
سيظهر بها عجز، في حال زيادة أعداد
المستبعدين عن النسب المحددة.
وحجاج القرعة هم
المصريون الذين تم اختيارهم من قبل الحكومة
لأداء مناسك الحج في رحلات تنظمها وزارة
السياحة بعد إجراء قرعة على أسماء المتقدمين،
وتكون أقل تكلفة من الرحلات التي تنظمها
شركات السياحة الخاصة.
وكانت السلطات
المصرية قد أصدرت قرارا بمنع من هم دون الـ25
عاما وفوق الـ65 من السفر لأداء العمرة، ثم
قررت تطبيقه أيضا على المتقدمين للحج.
وبرر وزير التضامن
الاجتماعي الدكتور علي مصيلحي تطبيقه على
الحج بقوله: إن "الهدف حاليا هو تأمين موسم
الحج والعمرة هذا العام في ظل انتشار مرض
إنفلونزا الخنازير".
كما يأتي القرار
المصري في إطار تنفيذ توصيات وزراء الصحة
العرب، الذين اجتمعوا في القاهرة الشهر
الماضي، برعاية منظمة الصحة العالمية، ونصت
على خفض عدد الحجاج هذا العام؛ من أجل الحد من
مخاطر انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير.
وتتعلق هذه القيود،
حسب منظمة الصحة، بالحجاج الأكثر عرضة
للأمراض مثل المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65
عاما، والنساء الحوامل، والأطفال الذين تقل
أعمارهم عن 12 عاما، والأشخاص المصابين بأمراض
مزمنة، وأضافت مصر شرطا: ألا يقل عمر المعتمر
أو الحاج عن 25 عاما.
8 أيام
ومن بين الإجراءات
الاحترازية التي تتبعها؛ أصدرت وزارة الصحة
المصرية، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية،
قرارا يقضي بمنع تواجد العائدين من الخارج في
المنشآت التعليمية، إلا بعد مرور 8 أيام على
الأقل من تواجدهم داخل مصر، وذلك توخياً
لمخاطر مرض "إنفلونزا الخنازير".
ويشمل القرار
الأخير أعضاء الهيئات التدريسية والطلاب في
الجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية
والخاصة، حيث يتوجب على مديري المنشآت
التعليمية تنفيذ القرار، وفي حالة عدم
الالتزام بذلك يقع المخالف تحت طائلة
المساءلة القانونية.
|
أرسل لصديق
