|
| المسئول قال ان المستوطنات تخنق الاقتصاد الفلسطيني |
قدمت المفوضية الأوروبية اعتذارا للحكومة الإسرائيلية عن تصريح أدلى به مسئول بالمفوضية قال فيه إن المستوطنات في الضفة الغربية تخنق الاقتصاد الفلسطيني على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين، وهو ما أثار احتجاج تل أبيب.
وأوضحت المفوضية في بيان لها أن هذه الأقوال "لا تعبر عن موقفها الرسمي"، مشيرة إلى أنها أوصت بشطب أقوال هذا المسئول من جميع مواقعها على شبكة الإنترنت، بحسب وكالة "قدس برس" اليوم الخميس.
في المقابل أعربت إسرائيل عن رضاها عن الاعتذار الأوروبي، ولاسيما أنها كانت احتجت لدى الاتحاد الأوروبي على هذه التصريحات، كما استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفير الاتحاد لدى تل أبيب راميرو أوزال وأبلغته بهذا الاحتجاج.
وكان نائب مدير هيئة المساعدات التابعة للمفوضية قال الثلاثاء الماضي إن المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة تشل الاقتصاد الفلسطيني وتجعل الفلسطينيين أكثر اعتمادا على المعونة الممنوحة لهم على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين.
وردا على هذا التصريح قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها استدعت سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل وأبلغته رفضها الشديد للتصريح، ما يشير إلى عمق الخلاف الدائر بين إسرائيل وزعماء الغرب من أجل وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية في مسعى لاستئناف محادثات السلام.
وفي إطار متصل نفت الولايات المتحدة ما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية حول توصل واشنطن وإسرائيل إلى "حل وسط" في مسألة الاستيطان، يقضي باستكمال بناء المستوطنات التي تم البدء في بنائها بالفعل, وتشمل 2500 وحدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إيان كيلي في وقت متأخر من مساء أمس: "النبأ الوارد في الإعلام الإسرائيلي غير دقيق"، مؤكدا إصرار بلاده على موقفها المتمثل في المطالبة بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية كما هو منصوص عليه في عملية السلام مع الفلسطينيين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الخميس 9-7-2009.
وتوسع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأخيرة من أنشطتها الاستيطانية في الضفة والقدس الشرقية المحتلة بشكل غير مسبوق حيث تضاعف الاستيطان بالضفة عام 2008 مقارنة بعام 2007 بنسبة 60%، ما أثار انتقادات دولية وحقوقية لدولة الاحتلال، وتجلى ذلك في موقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان تماماً.
|