|
| أبو الفتوح |
أمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية بتجديد حبس 6 من قياديي جماعة الإخوان المسلمين من بينهم عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة وأمين عام اتحاد الأطباء العرب لمدة 15 يوما أخرى على ذمة القضية المعروفة بـ"الاتصال بالعالم الخارجي وإحياء التنظيم الدولي للجماعة".
جاء هذا في الوقت الذي سمحت فيه النيابة لوحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزي بفحص أوراق 14 شركة تابعة للمتهمين فى القضية، لاستبيان إذا كانت هناك مخالفاتً مالية، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية أن النيابة جددت الأربعاء 8-7-2009 حبس أبو الفتوح، وخمسة من قيادات الجماعة المحتجزين وفي مقدمتهم الدكتور جمال عبد السلام مدير لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض الشهر الماضي على القياديين الستة في قضية تضم حتى الآن 27 من أعضاء الجماعة بتُهم تتعلق بتلقي أموال من الخارج لتمويل أنشطة الجماعة تحت ستار إقامة مشروعات استثمارية أجنبية داخل مصر وكذلك الاتصال بالعالم الخارجي وإحياء التنظيم الدولي للجماعة.
ويواجه المعتقلون تهما بـ"إدخال مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية، وغسيل أموال تم الحصول عليها من تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة محظورة غير مشروعة الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقانون وكذلك حيازة مطبوعات وأوراق تنظيمية تروج لفكر الجماعة".
لكن جماعة الإخوان تقول إن الاعتقالات تهدف إلى الضغط عليها قبل الانتخابات النيابية المزمعة العام المقبل، حيث تهدف إلى إقصاء الجماعة من الحياة السياسية.
ونقلت الصحيفة عن عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة قوله إن القضية سياسية وسبق اتخاذ مثل هذه الإجراءات منذ عامين فى قضية النائب الثاني لمرشد الجماعة خيرت الشاطر.
التحقيق مع 14 شركة
وعن آخر تطورات القضية، فقد سمحت نيابة أمن الدولة أمس لوحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزى بفحص أوراق 14 شركة تابعة للمتهمين فى القضية، لاستبيان إذا كانت هناك مخالفات منها عمليات غسل الأموال كما ورد فى محضر تحريات مباحث أمن الدولة في القضية التي تنظرها النيابة حاليا.
وذكرت صحيفة المصري اليوم (خاصة) اليوم الخميس أن الوحدة أخطرت المتهمين بضرورة إبلاغ مديري هذه الشركات من أجل الكشف عن الأوراق والمستندات بداخلها، وعما إذا كانت هناك أموال تم تحويلها من الخارج، ومقدارها، ومن أي دولة، والأشخاص الذين قاموا بتحويلها، والأعمال التي تقوم بها هذه الشركات بعيدا عن الأغراض المعلنة لها.
وأكد القيادي الإخواني أسامة سليمان والمتهم الرئيسي بغسل الأموال فى القضية أن جميع شركات الصرافة التى يمتلكها تخضع لتفتيش البنك المركزي.
وقال في التحقيقات إن آخر تفتيش قام به البنك المركزي كان يوم 23 من الشهر الماضي؛ أي قبل تحرير محضر تحريات أمن الدولة فى القضية بيوم واحد، موضحاً أن حجم أعماله يصل لنحو نصف مليار جنيه (100 مليون دولار)، بحسب الصحيفة.
وفي الإطار ذاته ستنظر اليوم الخميس محكمة جنايات جنوب القاهرة في قضية التحفظ على أموال أسامة سليمان.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر قرارًا الثلاثاء الماضي بمنع سليمان من التصرف في أمواله، وشمل قرار المنع زوجته وأولاده القصر.
واعتقلت أجهزة الأمن "سليمان" صاحب شركات الصرافة وأغلقت فروع شركته الأربعة وصادرت ما يقرب من 2.7 مليون يورو الأسبوع قبل الماضي، وأدرجت اسمه في قضية "التنظيم الدولي للإخوان".
|
أرسل لصديق
