أخبار وتحليلات » أخبار

لدينك ولونك أنت "عٌرضة للاعتقال" بفرنسا وأمريكا!

يزيد سابق

ويتزامن التقرير مع دراسة ذكرت أن الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس تستند إلى أسس عنصرية وعرقية في تعاملها مع العرب والسود، مشيرة إلى أن العِرْق واللباس هما ما يحركان بالأساس الشرطة عند قيامها بعمليات المراقبة، لا النشاط المشبوه لمن يجري توقيفه، مما أثار تحذيرات مسئولين وخبراء من خطر خلق شعور بالظلم بين الأقليات.

وذكر تقرير الاتحاد أن "التصنيف على أساس العرق" يطبق غالبا على المهاجرين من جنوب آسيا وشمال إفريقيا المشتبه بكونهم "إسلاميين متشددين"، بحسب رويترز الأربعاء 1-7-2009.

وبحسب التقرير الذي أعده الاتحاد بالتعاون مع "مجموعة حقوق العامل" وقدم الثلاثاء إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، فإن التمييز يشمل المضايقة والاحتجاز والاعتقال وكذلك التحقيق.

كما استهدف التصنيف على أساس العرق كذلك العديد من المهاجرين من أمريكا اللاتينية المشتبه بكونهم مخالفين لقوانين الهجرة.

وأضاف التقرير الذي لم يقدم أرقامًا دقيقة أن الاستهداف يشمل كذلك المواطنين الأمريكيين السود الذين تتجه إليهم التهمة بارتكاب جرائم المخدرات.

وقالت تشاندرا باتناغار، وهي محامية اتحاد الحريات المدنية لحقوق الإنسان: "برغم وجود توافق سياسي في الآراء حول هذه المشكلة وضرورة إيجاد حل، فإنها لم تترجم إلى إجراءات ملموسة".

فرنسا أيضًا

وفي فرنسا قالت دراسة أجراها برنامج مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح، وهو برنامج أمريكي يتابع أوضاع الأقليات في دول العالم ـ خلال الفترة من نوفمبر 2007 حتى مايو 2008، أن العرب والسود بشكل خاص يواجهون تمييزا من قبل شرطة باريس.

أظهرت دراسة أن العِرْق واللباس هما ما يحركان بالأساس الشرطة الفرنسية عند قيامها بعمليات المراقبة، لا النشاط المشبوه لمن يجري توقيفه.

وقال يزيد سابق، الذي يشغل رتبة وزير شئون التعددية وتكافؤ الفرص في فرنسا في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء 30-6-2009: "إن العنصرية موجودة في فرنسا وتعتبر قضية مطروحة منذ فترة بعيدة".

سابق، وهو من أصول جزائرية، أعرب عن اعتقاده بأن استمرار مضايقة الأقليات العرقية سوف يخلق شعورا بالظلم لديهم سيترجم إلى مشكلات في المجتمع.

واستدل بأحداث وقعت عام 2005 في ضواحي باريس و300 مدينة فرنسية أخرى عندما خرج آلاف الشباب من أصول عربية وإفريقية إلى الشوارع، وأثاروا أعمال شغب من أجل توصيل رسالة إلى الشرطة مفادها "كفى.. كفى".  

وحذر سابق من أن "الظلم الاجتماعي وعدم المساواة في المعاملة يفرز العداء". 

وتضمنت الدراسة تحقيقًا تحليليًّا في سجلات الشرطة، ووجدت أن الشباب العرب والرجال السود يتم توقيفهم دائما للتحري عن هويتهم بشكل يزيد عما يتعرض له أقرانهم من الشباب البيض.

ومن بين أكثر من 500 حالة توقيف في كمائن باريس الرئيسية، زادت نسبة ذوي الأصول العربية بـ 7.5 مرات على توقيف البيض، بينما زادت نسبة السود بست مرات.

وكشفت الدراسة كذلك عن أن فرص تفتيش واعتقال السود والعرب تعتبر أكبر كثيرا من البيض الآخرين.

محظور

وبرغم أن التمييز العرقي والعنصري بكل أنواعه محظور في القوانين الفرنسية، فإن البرنامج أشار إلى أن شركات التوظيف الفرنسية تنتهج سياسات عرقية وتمييزا عنصريا "تغربل" من خلالها العناصر غير البيضاء. 

وقد حذرت بعثة تقصي حقائق أممية في 2007 من أن الأقليات العرقية في فرنسا تقع في شرك "الجيتوات" الاجتماعية والاقتصادية بسبب "العنصرية الخبيثة" التي يسمح بها ساسة فرنسيون.

كريستوفر ميندز، فرنسي أسود 21 عاما، قال لـ"نيويورك تايمز" إنه دائما ما يتم توقيفه وتفتيشه على أيدي الشرطة، وأحيانًا يتم ذلك مرتين في نفس اليوم، خلال انتظاره المواصلات التي تنقله إلى بيته بعد العمل.

وأضاف: "بالطبع نخضع للتفتيش بسبب لوننا (..) نحن نتعرض لذلك يوميا". 

ولا توجد إحصاءات رسمية لأعداد الفرنسيين من أصول إفريقية أو عربية حيث يحظر القانون إجراء تعداد للسكان على أسس عرقية أو دينية.

لا أدنى محاولة

ويقول نتالي دوياميل، الأمين العام للجنة الوطنية للأخلاقيات الأمنية، التي تتولى مسئولية التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة: إن المشكلة في انتهاج الشرطة للعنصرية تتمثل في عدم وجود أدنى محاولة لمحاسبة ضباط الشرطة.  

ويضيف: "يشتكي البعض لنا من أنهم يتم تفتيشهم عدة مرات.. حتى صار الأمر يسبب مضايقة (...)، لكن نعجز عن التحقيق في ذلك بسبب عدم إمكانية تعقب آثار تلك المضايقات".