|
| أبو مرزوق يرأس وفد حماس |
القاهرة - انطلقت اليوم بالعاصمة المصرية الجولة الثالثة للحوار الوطني الفلسطيني بين وفدي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والتحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، لمناقشة ما تبقى من نقاط خلاف في ملفات الحوار (الحكومة الانتقالية، منظمة التحرير، الانتخابات، الأجهزة الأمنية، المصالحة) والتي يتركز معظمها في تفاصيل تنفيذية، هي تشكيل الحكومة وبرنامجها السياسي والصيغة الانتقالية لأجهزة الأمن والمشاركة في منظمة التحرير وقانون الانتخابات.
وأسفرت الجولتان الأوليان - بحسب مسئول مصري رفيع المستوى - عن اتفاق الحركتين على الأطر العامة لملفات الحوار، وهي تطوير وتفعيل منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بالتزامن قبل 25 يناير المقبل.
كما أسفرت عن الاتفاق على تشكيل حكومة توافق انتقالية، وتحديد عدد الأجهزة الأمنية ومسمياتها ومهامها ومرجعيتها وأسس إعادة هيكلتها، وأخيرا وضع ميثاق شرف للمصالحة يضمن عدم العودة للاقتتال الداخلي الذي بلغ ذروته بين الحركتين في 14 يونيو 2007، منتهيا بفصل الضفة الغربية المحتلة عن قطاع غزة المحاصر، وسيطرة فتح على الأولى وحماس على الأخير.
ويرأس وفد "حماس" بحسب التصريحات التي أدلى بها المسئول المصري لـ"إسلام أون لاين.نت" د. موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، ويضم الوفد كلا من د. محمود الزهار، ومحمد نصر، وخليل الحية، وعزت الرشق، ونزار عوض الله، وإسماعيل الأشقر، وعماد العلمي.
أما وفد فتح في الجولة الثالثة من الحوار الذي ترعاه مصر فبرئاسة أحمد قريع، وعضوية كل من د. نبيل شعث وعزام الأحمد وسعد الكرنز وسمير المشهراوي وماجد فرج.
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"إسلام أون لاين.نت" أن مجمل نقاط الاتفاق والخلاف المطروحة على مائدة الحوار في جولته الحالية هي:
أولا: الحكومة الانتقالية:
** نقاط الاتفاق:
- تشكيل حكومة توافق وطني تشارك بها الفصائل والشخصيات المستقلة، تكون مهمتها القيام بما حدده لها القانون الأساسي (الدستور المؤقت) من مهام، وفرض الأمن والنظام وسيادة القانون في مناطق السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية على أسس عالية من الشفافية والرقابة الدولية، وإعادة إعمار قطاع غزة والنضال لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وفتح المعابر، وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة والقطاع.
** نقاط الخلاف:
- برنامج الحكومة، وتوزيع حقائبها السيادية، وتسمية رئيسها.
ثانيا: منظمة التحرير:
** نقاط الاتفاق:
- تفعيل المنظمة وتطويرها وفق أسس يتم التراضي عليها، بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقا لإعلان القاهرة 17 (مارس) 2005، وكما ورد في الفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني 26 (يونيو) 2006.
- تشكيل مجلس وطني جديد (برلمان للمنظمة) في موعد أقصاه 25 يناير2010، من خلال انتخابات تضمن تمثيل كل القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية وتجمعات الشعب الفلسطيني، وتجري بمشاركة كل القطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات وتجمعات الشعب الفلسطيني حيثما أمكن تنظيمها، وأن يتم ذلك بالتوافق بين الأطراف، حيث يتعذر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة عن حوار القاهرة.
- أن تكون ولاية المجلس الوطني أربع سنوات بدلا من ثلاث حتى تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي.
- تشكيل قيادة فلسطينية مؤقتة لإدارة الأمور حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني.
** نقاط الخلاف:
- موقع تلك القيادة المؤقتة بالنسبة لمنظمة التحرير ومدى تمثيلها للشعب الفلسطيني، حيث يرى البعض أنها تمس بموقع المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وهو ما تؤكد حماس نفيه.
ثالثا: الانتخابات:
** نقاط الاتفاق:
- إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة قضايا الانتخابات وفقا لأحكام القانون.
- تحديد موعد تنظيم الانتخابات بما لا يتجاوز 25 يناير 2010.
- توقيع ميثاق شرف بين القوى المشاركة في الحوار لضمان إجراء الانتخابات دوريا بنزاهة وجدية.
** نقاط الخلاف:
- القانون الذي ستجري الانتخابات وفقا له، حيث برز موقفان، أحدهما يمثل كل الفصائل وفيها حركة الجهاد الإسلامي، ويطالب باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل، والثاني موقف حماس التي طالبت باعتماد نظام الدوائر الكامل، قبل أن تُبدي الحركة بعض المرونة وتقترح الإبقاء على النظام الوارد في قانون رقم (9) لعام 2005، ويجمع بين النظامين.
- نسبة الحسم (الحد الأدنى المطلوب لتمثيل الأحزاب في الانتخابات التشريعية وفق نظام القائمة النسبية)، ففيما طالبت الفصائل وبينها فتح بأن تكون نسبة الحسم 1.5% "حتى لا تحرم الأحزاب الصغيرة من التمثيل في المجلس التشريعي"، ترى حماس رفعها إلى 10% على غرار القانون في تركيا، مبدية استعدادها للتفاوض لخفضها لنسبة أقل.
- تفعيل المجلس التشريعي الحالي من خلال توكيل النواب الأسرى لدى سلطات الاحتلال لنواب آخرين يقومون بدورهم في المجلس، فبينما طالبت حماس باعتماد تلك التوكيلات بأثر رجعي، أي منذ شروع نواب الحركة في تنفيذه في أعقاب اعتقال أكثر من 40 من نوابها في يونيو 2006، رفض عدد من الفصائل ذلك تماما.
رابعا: الأجهزة الأمنية:
** نقاط الاتفاق:
- أن يكون عدد الأجهزة الأمنية 3 فقط هي قوات الأمن الوطني، الأمن الداخلي، والمخابرات العامة، تنضم إليها أي قوة أو قوات أخرى موجودة أو سيتم استحداثها.
** نقاط الخلاف:
- تبعية جهاز المخابرات العامة، إذ ينص القانون الأساسي على أنه يتبع رئيس السلطة الفلسطينية، فيما تطالب حماس بأن يصبح تابعا للحكومة.
- جهاز الأمن الوقائي، حيث تطالب حماس بتغيير اسمه ليصبح جهاز الأمن الداخلي وتصر على ذلك، وهو ما ترفضه فتح.
- الأجهزة الأمنية في غزة ما قبل أحداث الحسم في يونيو 2007.. حركة فتح تريد إعادتها إلى وضعها السابق، فيما تريد حماس اعتماد الأجهزة الأمنية التي شكلتها بالقطاع بعد هذا التاريخ.
خامسا: المصالحة:
** نقاط الاتفاق:
- تحميل التنظيمات السياسية – استنادا لما تثبته لجنة التحقيق المعنية - مسئولية ما قام به أفرادها من انتهاكات بناء على خلافات سياسية أو استغلال أحداث الفلتان الأمني والاقتتال الداخلي أو الأوضاع القائمة حاليا لتصفية ثارات عائلية وشخصية، سواء تم ذلك بتوجيه من التنظيم أو بمبادرات فردية.
- توقيع ميثاق شرف بين جميع الأطراف يضمن عدم الاحتكام إلى السلاح في حل الخلافات الداخلية، ونشر ثقافة التسامح والشراكة السياسية ومعالجة الانتهاكات التي نجمت عن الفلتان الأمني والانقسام بالطرق الشرعية والقانونية.
- وضع برنامج لتعويض المتضررين من الانقسام وتداعياته ماديا ومعنويا.
- تأمين الموازنات اللازمة لإنجاح مهمة لجنة المصالحة من خلال صندوق وطني يمول عربيا، وتشكيل لجان فرعية لها في المحافظات.
ولا توجد نقاط خلاف بالنسبة لهذا الملف يتم تناولها في الجولة الراهنة من الحوار الذي انطلقت جولته الأولى بالقاهرة في 26 فبراير الماضي بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية وعدد كبير من المستقلين تحت رعاية مصرية وإشراف الجامعة العربية، واستمرت يوما واحدا، وانطلقت جولته الثانية في 10 مارس المنصرم بمشاركة كل الفصائل ومستقلين واستمرت عشرة أيام.
|
أرسل لصديق
