|
| عدد من أغنياء تركيا المتأثرين بالأزمة المالية |
54.4 مليار دولار طارت من خزائن أغنى 100 شخص في تركيا بفعل عاصفة الأزمة المالية العاتية التي تضرب العالم منذ شهور؛ وهو ما يعني خسارة هؤلاء نحو نصف ثرواتهم البالغ مجموعها 111 مليارا، بحسب ما ذكرته مجلة "فوربس" في نسختها التركية.
ونقلت صحيفة "صباح" التركية أمس السبت عن المجلة أن ثروة أغنى 100 شخصية تركية هبطت من 111 مليار دولار إلى 56.6 مليارا، أي بخسارة 54.4 مليار (49%) من ثرواتهم، وكانت سوق الأسهم هي المقبرة الكبرى التي ابتعلت معظم هذه الأموال.
ومن الأسماء التي أرودتها المجلة في هذا الشأن: هاسنو أوجيجين الذي فقد 2.9 مليار دولار من ثروته البالغة 4 مليارات، ومحمد أمين كرم أحمد الذي فقد 2.8 مليار من ثروته البالغة 4.3 مليارات، وساريك طارق 1.6 مليار من إجمالي ثروته التي تبلغ 4.1 مليارات، وعلي إبراهيم أوغلو الذي فقد 1.5 مليار، وأحمد نظيف زورلو الذي فقد 1.4 مليار من إجمالي 2.3 مليار.
وأوردت صحيفة "صباح" مظهرا آخر من مظاهر تداعيات الأزمة العالمية على الثروات التركية، وهو أن قائمة "فوربس" لأكثر 260 شخصية ثراء في العالم لعام 2007 شملت 36 تركيا، فيما شملت 13 تركيا فقط في عام 2008.
ويعد الاقتصاد التركي سابع أكبر اقتصاد في أوروبا، وبلغت صادرات البلاد مليارات الدولارات من السلع إلى بلدان أوروبية أخرى، واحتلت مدينة إستانبول، العاصمة الاقتصادية للبلاد، المرتبة الرابعة عالميا على قائمة مجلة "فوربس"، لأكثر مدن العالم احتواء على أصحاب المليارات لعام 2008.
خارطة جديدة
وغيرت الأزمة المالية العالمية خارطة أثرياء العالم في الشهور الأخيرة بصورة غير متوقعة؛ حيث تراجعت ثروات كثير منهم بنهاية عام 2008 كثيرا عما كانت عليه في بداية نفس العام، ووصل الأمر إلى درجة خسارة بعضهم 65% من ثروته، وفي مقدمتهم قطب صناعة الصلب في بريطانيا لاكشمي ميتال، الذي قدرت خسارة عائلته بنحو 30 مليار دولار.
وعربيا خسر أثرى 50 عربيا 25 مليار دولار جراء الأزمة، بينها 4 مليارات خسرها الأمير السعودي الوليد بن طلال آل سعود، أو ما يعادل نحو خُمس ثروته، وفقا لقائمة أعدتها مجلة الأعمال "أرابيان بيزنس" الإماراتية عن أغنى 50 عربيا لعام 2008.
وبحسب إحصاءات المجلة فإن ثروة الأمير الوليد بن طلال، التي كانت تقدر بأكثر من 21 مليار دولار، تراجعت إلى 17.08 مليار دولار، أي بنحو الخمس.
وإجمالا، انخفضت ثروات الشخصيات العربية الخمسين بنسبة 12%، لتصل إلى 199,48 مليار دولار؛ بسبب هبوط قطاعي العقارات والمصارف، اللذين يستثمر فيهما هؤلاء الأثرياء بدرجات متفاوتة.
|
أرسل لصديق
