نماء » قضايا اقتصادية

تجار السيارات بالسعودية: لن نتأثر بالأزمة *

"لقد تابعت جرائد السيارات وزرت بعض المعارض لأبحث عن سيارة، لكني سمعت أن الشراء الآن قد يكون قراراً غير حكيم، حيث من المتوقع أن ينخفض السعر مع بداية 2009، فآثرت أن أنتظر حتى تنخفض الأسعار وأستفيد من هذا الانخفاض".

يعكس قول عنان عبد الرحمن المواطن السعودي حال أغلب مشتري السيارات بالمملكة، حيث قرروا تأجيل عمليات الشراء، واتباع بعض التقارير الإعلامية التي توقعت انخفاض أسعار السيارات في المملكة من 20-40%، على صدى أزمة الركود الحالية التي تواجهها صناعة السيارات بالعالم، والتي تهدد أكبر ثلاث شركات سيارات أمريكية وهي فورد وجينرال موتورز وكريسلار بالإفلاس.

إلا أن اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بالسعودية NCCA أنكرت مطلع ديسمبر 2008 شائعة هذا الانخفاض الضخم في الأسعار، والذي يرجح أن سببه رغبة الولايات المتحدة في إشراك وكلائها بالمملكة في خسائرها عن طريق توريد المزيد من السيارات من نفس الموديل للمملكة بأسعار منخفضة.

الانخفاض غير منطقي

وأكد فيصل أبو شوشة رئيس اللجنة أن السيارات ما زالت الوسيلة الأساسية للانتقال بالسعودية، حيث لا تمتلك الدولة نظام مترو أو سكك حديدية، وبالتالي من الصعب تشبع هذا السوق الدائم والمتجدد؛ لذا فإن خفض الأسعار بشكل ضخم غير وارد.

وصرح نبيل آل حسين المدير العام بشركة الجزيرة للسيارات بالمنطقة الغربية للمملكة، أن القضية قد تم نقاشها بمؤتمر صحفي عقد بغرفة التجارة والصناعة بجدة بداية شهر ديسمبر، حيث أوضح تجار السيارات أن التصريحات الإعلامية بانخفاض الأسعار حتى 40% غير مقبولة، فالتجار قاموا بشراء عدد من السيارات لضخها بالسوق، فإن لم تبع بسبب مثل تلك الشائعات؛ لن يكون أمامهم إلا الخسارة خاصة أنهم لن يستطيعوا إعادة تلك السيارات لمنتجيها.

وأضاف أن تقديم التجار لبعض التخفضيات من شهر سبتمبر وحتى نهاية كل عام هو أمر شائع، وذلك حتى يمكنهم التخلص من مخزون موديل العام الماضي، والاستعداد لضخ موديلات العام الجديد؛ لذا من الخطأ تفسير تلك التخفيضات على أنها امتداد لأزمة صناعة السيارات بالولايات المتحدة.

وأوضح آل حسين أن إستراتيجية مصانع السيارات بالولايات المتحدة ستكون خفض الإنتاج نتيجة لضعف الطلب على المنتج؛ وبالتالي تسريح جزء ليس بالقليل من القوى العاملة مما سيوفر بعض الأموال، وعليه سيحتفظون بأسعار منتجهم دون تخفيض كبير.

الطلب ما زال مرتفعاً

"سيستمر الطلب مرتفعا على السيارات بدون تخفيضات درامية كما أشيع.." حسب آل حسين، فبتوفير وضمان الحكومة لتمويل عدد من مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها، لن نتعرض لحالة ركود حادة.

وأشار تقرير عن السوق نشرته Just-Auto إلى افتتاح عدد من مصانع تجميع السيارات بالمملكة خلال الفترة القادمة، مما سيقلل من عدد السيارات الواردة للمملكة.

واتساقا مع ذلك وقعت السلطة السعودية للمدن الصناعية والعلاقات التكنولوجية مع شركة الخليج لصناعة السيارات -مقرها الإمارات- عقد قيمته 375 مليون ريال سعودي في يناير 2008 لفتح مصنع بالدمام.

وسيقوم المصنع بإنتاج 15000 سيارة سنويا، بحيث يبدأ الإنتاج خلال 2009 وسينتقل المصنع بعدها لمدينة السدير الصناعية ليزيد الإنتاج حسب المتوقع إلى 300 ألف سيارة سنويا.

*** ترجمة بتصرف عن موقع عرب نيوز، منشور بتاريخ 15/12/2008

سوق السيارات بمصر

http://www.alaswaq.net/articles/2008/12/15/20094.html