أخبار وتحليلات » العالم الإسلامي » إيران

أي حوار بين إيران وأوروبا؟ *

أوروبا وإيران.. هل حان وقت التعاون؟

إيران والاتحاد الأوروبي

منذ حوالي نصف قرن، بدأت عملية دمج تحدث بين مجموعة دول داخل أوروبا أثمرت كيانا ضخما هو "الاتحاد الأوروبي"، والذي يسعى إلى لعب دور بارز على الساحة الدولية استنادًا إلى ثقله السياسي والاقتصادي الجديد.
وبالتوازي، قامت في إيران جمهورية إسلامية منذ قرابة ثلاثة عقود قوامها الأساسي العمق القومي والديني، وسعى هذا النظام الجديد منذ بدايته إلى الابتعاد عن المبادئ الحاكمة للدول في النظام العالمي، وإلى إحداث تفاعلات جديدة على الساحة الدولية عن طريق رفع شعار "لا للغرب لا للشرق".

وقد حرص الكيانان السياسيان حديثا النشأة على مواصلة علاقاتهما التاريخية، على الرغم من وجود هوة كبيرة في رؤيتهما للعلاقات الدولية وتباين واضح في الأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل منهما.

وكانت إيران قد ارتبطت في فترة حكم الشاه باتفاقية اقتصادية مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية، إلا أنه منذ قيام الجمهورية الإسلامية في إيران، لم يدخل الطرفان في أي علاقات تعاقدية، على الرغم من أن إيران كانت في مقدمة الدول التي وقعت على اتفاق للتجارة والتعاون في عام 1963 مع "المجموعة الاقتصادية الأوروبية"، وهو الاتفاق الذي ألغى سلسلة من الضرائب المفروضة على البضائع، مثل الكافيار والفستق والسجاد، ولكن نفذت صلاحية الاتفاق عام 1977 قبل قيام الثورة الإسلامية دون أن يتم تجديد العمل به.

وعقب اندلاع الثورة الإيرانية، بدأت حالة من التأزم تسود العلاقات الإيرانية الأوروبية، وبرغم إدراك الطرفين وجود مصالح سياسية واقتصادية متبادلة، إلا أن أجواء الريبة وعدم المعرفة المتبادل، قد أعاقت أي فرصة أمام تنمية العلاقات و"مأسستها".

التقلب سمة أساسية للعلاقات

وبشكل عام، يمكن تقسيم العلاقات الإيرانية الأوروبية خلال العقود الثلاثة التي تلت الثورة الإيرانية إلى أربع مراحل متمايزة:

أولا: مرحلة تعليق العلاقات وانعدام الثقة الكامل:

بدأت هذه المرحلة عقب اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979، واستمرت حتى نهاية الحرب الإيرانية العراقية، وخلال هذه الحقبة المظلمة في تاريخ العلاقات الإيرانية الأوروبية، ساد مناخ من الريبة المتبادلة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب:

فمن الجانب الأوروبي: فقدان الشاه كـ "حليف قوي" وتهديد مصالح الغرب في إيران والمنطقة، وظهور نظام إسلامي سياسي لأول مرة، والتخوف من تنامي الموجات الثورية في المنطقة، وتبني النظام الإيراني لسياسة "معادية للإمبريالية وللصهيونية"، بالإضافة إلى خطف الرهائن الأمريكيين، والفتوى الصادرة ضد سلمان رشدي.
 
أما دوافع الجانب الإيراني فتتلخص في الآتي: مساندة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية لنظام الشاه الديكتاتوري الفاسد، ونهب الغرب وسلبه للثروات الوطنية للدولة، ومعارضة الغرب لدستور الجمهورية الإسلامية في إيران وتقديمهم الدعم لصدام حسين في حربه ضدها، بالإضافة إلى فرض الغرب حظرا اقتصاديًّا وسياسيًّا ضد النظام الإيراني الجديد.

وبناء على ما سبق، لم تنعم العلاقات الإيرانية الأوروبية خلال هذه الفترة بأي استقرار كما أنها لم تتخذ شكلا مؤسسيًّا، لكن كانت هناك اتصالات محدودة بين إيران وبعض الدول الأوروبية كل على حدة.

ثانيا: مرحلة الحوار الناقد:

بعد قيام النظام العراقي بشن حرب لضم الكويت، أدرك الغرب حقيقة النظام البعثي وأن صدام حسين كان مفجر الصراع والمنتهك الأساسي للحقوق الدولية، وبدأت العلاقات بين أوروبا وإيران تتحسن بشكل تدريجي، لاسيما بعد أن أولت الأخيرة مكانة متميزة للقارة الأوروبية في أجندة سياستها الخارجية؛ بهدف تعويض الخسائر الناجمة عن قطع علاقتها مع الولايات المتحدة.

وخلال هذه المرحلة التي شهدت تحولات ناتجة عن انهيار النظام الثنائي القطبية وبداية نظام عالمي جديد، تمكنت الولايات المتحدة من فرض هيمنتها الكاملة على منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تطوير علاقاته مع القوى الإقليمية البارزة في هذه المنطقة، وقد اعتبرت إيران أن هذه الخطوة بمثابة إعادة إدماج لها داخل المنظومة الدولية.

وبناء عليه، قرر الاتحاد الأوروبي في قمة أديمبرج عام 1992 إقامة حوار خاص مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي واقتصادي، وخلال الفترة من 1993 وحتى 1997 تم خوض 7 جولات من المفاوضات على مستوى مساعدي الوزراء في مختلف العواصم الأوروبية، الأمر الذي أدى بدوره إلى تزايد فرص التعاون بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بمواد الطاقة والتجارة والاستثمار، كما تمكنت إيران خلال مرحلة "الحوار الناقد" من الحصول على قروض أوروبية لتنمية البلاد تحت بند "إعادة إعمار ما بعد الحرب".

ثالثا: مرحلة الحوار البناء والشامل:

وبسبب تزايد الضغوط الأمريكية، ووجود ملفات خلافية متعلقة بحقوق الإنسان وعملية السلام في الشرق الأوسط، لم ينجح الاتحاد الأوروبي وإيران في التوصل إلى علاقات تعاقدية فيما بينهما.

وبدأت العلاقات تتوتر بعد قضية "ميكونوس" والاتهام الذي وجه إلى إيران بمحاولة التخلص من معارضيها، فقام الاتحاد الأوروبي بسحب سفرائه عام 1997، وردت إيران بنفس الخطوة، لتنتهي بذلك مرحلة "الحوار الناقد"، وتبدأ حالة جديدة من التأزم سادت العلاقات الدبلوماسية بين إيران وأوروبا لمدة سبعة أشهر.

ومع مرور الوقت، أدرك الجانب الأوروبي أن لا فائدة من توتر علاقاته مع إيران، خاصة بعد وصول الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي لسدة الرئاسة في الجمهورية الإسلامية، ومن ثم بدأت مرحلة جديدة من العلاقات تحت مسمى "الحوار الشامل"، وبدأت الجولة الأولى من المحادثات في يوليو 1998، وتعاقبت بعد ذلك في طهران وفي بقية العواصم الأوروبية وتم خلالها مناقشة سبل تعزيز العلاقات وتعميق التعاون الثنائي.

وعلى خلاف مرحلة "الحوار الناقد" والذي اعتبر "حوارًا من أجل التفاوض"، نجد أن الطرفين قد سعيا خلال مرحلة "الحوار الشامل" إلى إقامة "حوار من أجل التعاون"، وانطلاقا من هذه الرغبة في تعميق العلاقات، قرر المجلس الأوروبي في ديسمبر 1998 استمرار التعاون مع إيران في مجالات الطاقة والزراعة والنقل وحقوق الإنسان.

وفي عام 1999، مُنحت إيران صفة مراقب لبرنامج الإينوجات (شبكة نقل البترول والغاز لأوروبا)، كما حصلت على مكانة متميزة في برنامج الاتصالات الأرضية "تراسيكا شرق غرب".

 وفي 7 فبراير 2001 دعمت المفوضية الأوروبية في تقرير لها إجراء مباحثات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق للتجارة والتعاون من أجل تعزيز العلاقات بين الجانبين ليس فقط على الصعيد السياسي والاقتصادي، ولكن أيضا في مجالات البيئة والهجرة ومكافحة المخدرات، كما طالبت المفوضية بتعزيز العلاقات السياسية عن طريق إجراء اتصالات ثنائية رسمية وغير رسمية بصورة أكثر انتظامًا، وطالبت بتعميق سبل التعاون في المجالات ذي المصالح المشتركة.

وما يمكن استخلاصه أنه خلال هذه المرحلة ظهرت للمرة الأولى رغبة حقيقية من جانب الطرفين في تعزيز العلاقات بينهما، وأكبر شاهد على ذلك زيادة معدل الزيارات المتبادلة بين الجانبين، فقد قام رئيس الوزراء الإيطالي بزيارة إلى إيران عام 1997، كما زارها رئيسا النمسا واليونان عام 1999، بينما قام الرئيس خاتمي في العام نفسه بزيارة لكل من فرنسا وإيطاليا، ثم قام بزيارة ألمانيا في العام التالي، كما التقى وزراء خارجية الجانبين في أكثر من مناسبة، ومع بدء تكوين مجموعات العمل، تم خوض أربع جولات من المفاوضات بين المفوضية الأوروبية وإيران في بروكسيل وطهران.

رابعًا: مرحلة عدم الفهم المتبادل:

بعد وقوع أحداث 11 سبتمبر 2001، شهدت العلاقات الدولية تحولات جذرية في السياسات المتبعة، حيث تم الإعلان عن أهداف جديدة على الساحة العالمية، وجسد غزو أفغانستان والعراق سعي الولايات المتحدة لاحتكار القوة العالمية في الوقت الذي وجدت أوروبا نفسها مجبرة على التحالف معها، مما أحدث انقسامًا واضحًا داخل أوروبا أكثر من أي وقت مضى.

وهنا وجدت جمهورية إيران الإسلامية، التي مثلت ذروة المعارضة الأمريكية، نفسها مطالبة بمواجهة اتهامات جديدة، لاسيما بعد مضيها قدمًا في برنامجها النووي، وفي الوقت الذي كان يفترض أن يوقع فيه على "اتفاق التجارة والتعاون" المنتظر، بدأت الأجواء تسوء بين إيران والاتحاد الأوروبي، وجاء البرنامج النووي الإيراني ليوقف كافة المفاوضات لأجل غير مسمى.

في هذه المرحلة من "عدم الفهم المتبادل"، خضعت جميع أشكال التعاون بين الطرفين إلى تغيرات ذات اعتبارات سياسية، ففي مجال الاقتصاد، طلب الاتحاد من إيران استكمال سياسة التحرر الاقتصادي كشرط أولي ولازم من أجل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، أما على الصعيد السياسي، فقد برزت من جديد القضايا الخلافية التي كانت قائمة من قبل كمسألة حقوق الإنسان ومساندة الجماعات "الأصولية"، مثل حماس وحزب الله، لتحول دون حدوث أي تقارب بين الجانبين.

ومن ثم نجد أن البرنامج النووي الإيراني، الذي احتل مكانة بارزة على أجندة أولويات الولايات المتحدة وإسرائيل، أصبح يمثل شرطا لحدوث أي تقارب أوروبي إيراني، وفي مقابل ذلك، أكدت إيران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، كما أعلنت أنها لن توقف مجددا عملية التخصيب التي تقوم بها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أي حوار بين إيران والاتحاد الأوروبي؟

بالنظر إلى المراحل الأربع التي مرت بها العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية إيران الإسلامية، يمكن القول إن الفشل كان دومًا السمة الغالبة على الحوار بينهما، الأمر الذي أعاق إمكانية التوصل إلى اتفاقات دائمة، وهناك مجموعة من العوامل التي تسببت في هذا الإخفاق السياسي، يمكن تصنيفها إلى: معوقات موضوعية واقعية ومعوقات ذاتية نظرية.

أولا: معوقات موضوعية واقعية:

بعد مرور ثلاثة عقود نجد أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية إيران الإسلامية لم تتسم بالاستقرار ولم تتخذ شكلا مؤسسيًّا، حيث سادت دائما أجواء من الريبة والشكوك بين الجانبين نتج عن جهل واضح من قبل كل طرف تجاه الآخر، وهو الأمر الذي ساهم في تعميق الخلاف بين الجانبين.

ومن هنا يتبين أن المصدر الرئيسي للأزمة المستمرة بين الاتحاد الأوروبي وإيران هو "انعدام المعرفة" بينهما، فالاتصالات التي استمرت ثلاثة عقود بينهما قد اعتمدت بصورة أساسية على مبادئ هدامة، وهو ما أدى لاحقا إلى "سوء إدارة" العلاقات والتسبب في الكثير من الصعوبات والأزمات السياسية.

وللتخلص من تلك الأزمات، ينبغي أن يحدث تعارف صحيح ومتبادل من قبل الطرفين، وأن تسود أجواء من الثقة بينهما، وهذا الأمر يستلزم التركيز على الموضوعات التي تقرب الطرفين، وعدم إثارة القضايا الخلافية بينهما، ومع العلم بأن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها أي علاقة بين طرفين لابد أن تشتمل على ثلاثة خطوات متكاملة، وهي: "القبول" و"التفاوض" و"التعاون"، فإن الغرب دائما يتوقف عند مرحلة "قبول" النظام الإيراني كفاعل نشط على الساحة الدولية.

وبالنظر إلى المساعي الأمريكية لتغيير النظام الإيراني وإمكانية مساعدة الاتحاد الأوروبي لها في تحقيق هذا الهدف أو على الأقل في إحداث تغير سياسي في إيران، لا يتوقع إذن أن تكون هناك مفاوضات جادة بين إيران وأوروبا يمكن أن تفضي إلى تحقيق تعاون دائم ومستمر.

وللخروج من هذا المأزق، يجب أن يتجاوز الطرفان الإيراني والأوروبي مرحلة "الحوار من أجل القبول" وينتقلا إلى مرحلة "التفاوض من أجل التعاون"، وذلك في ظل وجود رغبة حقيقة من الجانبين في التفاهم وإشاعة أجواء من الثقة، كذلك لا يمكن أن تشكل قضايا، مثل حقوق الإنسان والسلام في الشرق الأوسط والبرنامج النووي معوقات حقيقية أمام تنمية العلاقات الثنائية إذا كان هناك سعيًّا جادًّا لتحقيق التعاون.

ثانيا: معوقات ذاتية ونظرية:

يجب الإقرار بأن العقبة الحقيقية في العلاقات الإيرانية الأوروبية تنبع من عوامل ذاتية وغير ملموسة، وهو ما ينطبق على جميع التفاعلات بين الشرق والغرب، وبين الإسلام والمسيحية واليهودية، كما ينطبق أيضا على صراع الحضارات، فالعقبة الأساسية تتمثل في "طريقة النظر إلى الآخر والاستماع له"؛ إذ تفرق الدول والأمم دائما بين "نحن" و"الآخر"، بين "الأقرباء" و"الغرباء".

وللأسف، فقد برز التمييز الموجود بين "نحن" و"الآخر" في مختلف الجوانب الاجتماعية والسياسية في الحياة الإنسانية وعلى الساحة الدولية، وعليه، فإن سلوك الدول في علاقاتها مع بقية الفاعلين الدوليين يتأثر دوما بتأثير "العوامل الذاتية" أو بمعنى أدق بسيادة المثالي على الواقعي.

وبناء على ما سبق، يقدم الغرب نموذجه المفضل لليبرالية الديمقراطية وكأنه النموذج المثالي الذي يحلم بسيادته في العالم كله، والواضح أن الغرب لا يكتفي بتدعيم هذا النموذج في جميع دول العالم، ولكنه أيضا على استعداد لاستخدام القوة من أجل فرضه وتطبيقه.

وهكذا يقدم الغرب نفسه وكأنه المنقذ لمختلف أمم ودول العالم، إلا أن هذا السلوك يتم النظر إليه في الشرق وفي دول العالم الإسلامي باعتباره وسيلة للتغلغل والهيمنة من قبل الغرب، وأكبر مثال على ذلك اقتناع الأمريكيين والإنجليز بأنهم أنقذوا الشعب العراقي وجلبوا له السعادة، في حين ينظر إليهم العراقيون على أنهم قوة خارجية محتلة عليها أن تغادر البلاد بأسرع وقت ممكن.

ما يمكن أن نستخلصه إذن هو أن أي موقف أو قرار يتخذ انطلاقا من منظور "نحن" و"الآخر" يفضي في النهاية إلى حدوث أزمات وضغوط دولية؛ لذلك لابد من إرساء مناخ من التفاهم والقبول المتبادل، فبدلا من النظر إلى الشرق من منظور غربي، أو حتى معرفة الغرب من رؤية شرقية يمكن لكل طرف التعرف على الآخر "الحقيقي" من خلال وجود رغبة حقيقية لفهمه تحقق التوافق معه.

أستاذ العلوم السياسية بجامعة تولوز الأولى للعلوم الاجتماعية في فرنسا، قام بتأليف العديد من الكتب أشهرها: "العلاقات الدولية والنظام العالمي الجديد"، و"سياسة وانتخابات في الولايات المتحدة"، بالإضافة إلى نشره العديد من المقالات في مختلف الدوريات الدولية، وهو يشغل حاليًّا منصب عضو بارز في قسم العلاقات الدولية والدراسات الإقليمية بجامعة العلامة طباطبائي في طهران.

*موجز لدراسة نشرت تحت عنوان: "أي حوار بين أوروبا وإيران؟"، دورية "الجيوإستراتيجي" الفرنسية، عدد يوليو 2008، والتي تصدر عن "المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية" بباريس.