أخبار وتحليلات » أخبار

مبارك في جنوب السودان للمرة الأولى

مبارك والبشير خلال لقائهمااليوم

وقبل اتجاهه إلى الجنوب، التقى مبارك الرئيس السوداني عمر البشير، في الخرطوم التي وصلها اليوم في زيارة رسمية تستغرق يوما واحد؛ لتقديم دعم مباشر للخرطوم في مواجهة ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير، ولدعم مبادرة أهل السودان من أجل حل أزمة دارفور.

وقالت مصادر سودانية مطلعة لشبكة "إسلام أون لاين.نت": إن "زيارة مبارك للخرطوم والجنوب تهدف إلى تأكيد وحدة السودان، والتباحث بشأن مسألة مياه النيل بعد اتهامات كينيا لمصر والسودان بالاستحواذ على موارد المياه الخاصة بدول حوض النيل، ودعوتها مجددا إلى إعادة النظر في اتفاقية المياه المبرمة بين دول الحوض عام 1959".

وتابع: "لقد ناقشنا الوضع في دارفور لفترة طويلة.. هذه الأزمة معقدة للغاية، ونحن نحاول إيجاد حل بالتعاون مع الحكومة السودانية".

وأضاف: "تحدثنا أيضا خلال اللقاء عن المشروعات المشتركة، وهي كثيرة سواء في الشمال أو في الجنوب"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.

ويساند مبارك موقف الاتحاد الإفريقي الداعي إلى منح الرئيس السوداني بعض الوقت حتى يتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الإقليم، الذي يشهد صراعا داميا منذ عام 2003، حين حمل المتمردون السلاح ضد القوات الحكومية، بدعوى تهميش الخرطوم لمنطقتهم، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وأكد الفريق آدم حامد موسى، مستشار الرئيس السوداني، أن "الهدف الأساسي من زيارة الرئيس مبارك للخرطوم هو تأكيد دعم القاهرة لمبادرة أهل السودان التي من المتوقع أن ترفع اللجان المختصة بها اليوم توصياتها بشأن سبل وضع نهاية للنزاع في دارفور".

مياه النيل

وحول الهدف من زيارته لجنوب السودان، قالت مصادر مصرية مطلعة لـ"إسلام أون لاين.نت" إنها "تهدف إلى تعزيز السلام والتنمية في الجنوب، ومناقشة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين، فضلا عن الاتهامات الكينية لمصر والسودان بشأن مياه النيل".

وأوضحت المصادر أن "الخلافات بشأن الاتفاقية المبرمة بين دول حوض النيل عام 1959، والتي يجري التفاوض بشأن بعض بنودها حاليا، ما تزال تراوح مكانها، وأن نقطة الخلاف الأساسية هي نسبة توزيع مياه النيل التي ترفضها كينيا وأوغندا وإثيوبيا".

وبينما كشف مصدر دبلوماسي مصري النقاب عن أنه تم الانتهاء من 98% من بنود الاتفاقية، أوضح مسئول دبلوماسي سوداني أن "الـ2% المتبقية هي المشكلة الأساسية؛ لأنها تتعلق بتوزيع مياه النيل، حيث ترفض مصر والسودان تعديلها باعتبار أنها حق مكتسب، وتطالب بإعادة توزيع ما يستجد من موارد النيل من مصادر إضافية، وهو ما ترفضه بقية دول الحوض".

وكانت وزيرة المياه الكينية، "شارتي نجيلو"، انتقدت رفض السودان ومصر لتعديل بعض بنود الاتفاقية بين دول الحوض، وهي كينيا وأوغندا وبوروندي ورواندا والكونغو وإثيوبيا.

وقالت الوزيرة: إن "بعض أعمال دول حوض النيل تتعطل بسبب اتفاقية توزيع مياه النيل؛ حيث تحظر على السودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا تنفيذ أي مشاريع لاستثمار مياه النيل دون الاستئذان من مصر"، وفقا لموقع "سودان تربيون"، وكانت كينيا وتنزانيا قد أعلنتا أنهما لن تعترفا باتفاق تقسيم مياه النيل؛ باعتبارهما لم تكونا طرفا فيه.

  المحلل السياسي بشبكة إسلام أون لاين.نت