أخبار وتحليلات » أخبار

الولايات المتحدة تدخل عهد الركود

أزمة المال تضاعف عجز الميزانية الأمريكية 3 مرات

تراجع وول ستريت مجددا على إثر التقارير السلبية عن الاقتصاد الأمريكي

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن العجز في ميزانية الولايات المتحدة سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 455 مليار دولار في السنة المالية 2008 مع تراجع الإيرادات وسط تباطؤ الاقتصاد في حين قفز الإنفاق على الحروب وصفقات إنقاذ البنوك وإعانات البطالة.

والعجز في ميزانية السنة المنتهية في 30 سبتمبر يفوق بكثير أحدث تقدير للبيت الأبيض البالغ 389 مليار دولار والذي صدر في يوليو ويعادل حوالي ثلاثة أمثال العجز في ميزانية العام السابق والبالغ 162 مليار دولار.

ولم يتضمن بيان وزارة الخزانة تقديرًا جديدًا للعجز المتوقع في السنة المالية 2009 بعد تقديم تعهدات بمليارات الدولارات لدعم النظام المصرفي، لكن مراقبين يتوقعون أن يصل مستوى العجز في الميزانية الأمريكية في العام القادم إلى 700 مليار دولار.

وأرجع وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون هذا الارتفاع غير المسبوق في الميزانية الأمريكية إلى الأزمة التي اجتاحت قطاع العقارات في الولايات المتحدة، وبطء النمو الاقتصادي.

حالة ركود

وقد فاقمت أزمة القطاع المالي والرهن العقاري التي ضربت الاقتصاد الأمريكي في الأسابيع الأخيرة من أوضاع الاقتصاد الأمريكي؛ حيث أكدت رئيسة مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سان فرانسيسكو جانيت يلين أن الولايات المتحدة "دخلت في حالة ركود"، بحسب الـ(بي. بي. سي).

وقالت يلين في كلمة ألقتها في بالو ألتو في ولاية كاليفورنيا: "المعطيات الاقتصادية الحديثة توحي بأن الاقتصاد كان أضعف مما توقعنا في الفصل الثالث، مما يكشف -على الأرجح- عدم حدوث أي نمو"، مضيفة أن "النمو في الفصل الرابع يبدو أيضًا أشد ضعفًا مع انكماش محتمل جدًّا"، موضحة أن "الاقتصاد الأمريكي يبدو في الواقع في حالة ركود".

وأشارت يلين إلى أن تدني أسعار المواد الأولية أدى إلى استقرار الأسعار، مشيرة إلى إمكان حصول انكماش اقتصادي، وليس ركودا غير محدد المدة فحسب.

خطة فاشلة

وتراجعت بورصة نيويورك مجددًا على إثر هذه التقارير بعد يومٍ من الارتفاع الذي وصف بالقياسي أمس الثلاثاء، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن عن تفاصيل الخطة الجديدة للإنقاذ التي تضمنت قيام وزارة الخزانة الأمريكية بضخ 250 مليار دولار لشراء حصص أسهم في 9 مصارف، بالإضافة إلى ضمان مدته ثلاثة أعوام للإقراض بين البنوك.

وقال بوش أيضًا: إن الحكومة الأمريكية ستضمن أيضًا حسابات الشركات الصغيرة في عملياتها اليومية بهدف مواجهة الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمته التي ألقاها في البيت الأبيض: "هذه الإجراءات لا تهدف إلى السيطرة على اقتصاد السوق، وإنما للحفاظ عليه".

من جهته أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن تسعا من أكبر المؤسسات المالية في البلاد وافقت على مساهمة الدولة في رءوس أموالها، مشيرا إلى تخصيص 20 مليار دولار للمساهمة في رأس مال المؤسسات الراغبة في ذلك.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن مصارف (سيتي جروب) و(جي. بي. مورجان تشيز) و"بنك أوف أمريكا" و(ويلز فارجو) ستحصل على 25 مليار دولار لكل منها، بينما سيحصل كل من (مورجان ستانلي) و(جولدمان ساش) على 10 مليارات لكل منها.