أخبار وتحليلات » أخبار

فيما تم تأجيل الحكم في قضيتين أخريين تخص أربعة صحفيين

تغريم رئيس تحرير "الفجر" بتهمة سب شيخ الأزهر

من اليمين الباز وحمودة قبيل بداية الجلسة

بينما تم تأجيل الحكم في قضيتين أخريين كانتا منظورتين اليوم أمام القضاء المصري، وتخص أربعة  صحفيين، من بينهم حمودة أيضا، إلى شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وفي قضية شيخ الأزهر، قررت المحكمة إلزام حمودة والباز بسداد تعويض مالي مؤقت قدره خمسة آلاف جنيه مصري (حوالي ألف دولار) لصالح د. طنطاوي، وبرأتهما من تهمة إهانة هيئة الأزهر.

واستقبل أنصار حمودة والباز الحكم بشيء من الترحاب، بعد أن كانت هناك مخاوف من إمكانية صدور حكم بحبسهما في القضية بعد أن رفض شيخ الأزهر قبول أي مصالحة أو ترضية بشأنها.

واستغرقت جلسة المحاكمة أكثر من تسع ساعات استمعت خلالها هيئة المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، والذي طالب ببراءتهما، مؤكدا أن أوراق القضية خلت من توجيه أي إهانة لشيخ الأزهر.

وقال الدفاع أيضا إن تناولهما للدكتور طنطاوي في سلسلة موضوعات بالصحيفة جاء في إطار النقد المباح بهدف حث شيخ الأزهر على الرد على بابا الفاتيكان، بنديكت السادس عشر، الذي أساء للإسلام والرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم).

واعتبر الدفاع أن المادة 201 من قانون العقوبات، التي تحمل رئيس التحرير المسئولية القانونية عن كل ما ينشر بالصحيفة، تخالف الدستور.

ولفت إلى أن مصر موقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة، والذي تنص المادة 19 فيه على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة ومصونة، وعلى الدول الموقعة اتخاذ كافة التدابير لكفالة الحق في التعبير والرأي ولا يجوز للدول تقييد هذا الحق تحت أي ذريعة كانت.

تأجيلان

بموازاة ذلك تمَّ تأجيل القضية التي أقامها رجل الأعمال، وأمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم، أحمد عز، ضد عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير صحيفة "صوت الأمة" المستقلة، إلى جلسة يوم 6-11-2008.

كما أجلت محكمة جنح مستأنف العجوزة إلى جلسة يوم 6-12-2008 الحكم في الاستئناف الذي أقامه رؤساء تحرير أربع من الصحف المصرية ضد حكم بحبسهم صدر في سبتمبر الماضي، بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية، ونجله جمال مبارك، إلى جانب نشر أخبار كاذبة تسيء إلى رموز الحزب الحاكم.

وكانت محكمة جنح العجوزة قضت بالحبس سنة لكل من رؤساء تحرير صحيفة "الدستور"، إبراهيم عيسى، و"الفجر" عادل حمودة، و"صوت الأمة"، وائل الإبراشي، ورئيس التحرير السابق لصحيفة "الكرامة"، عبد الحليم قنديل.

وذلك بعد أن أقام أحد المحامين دعوى ضد الصحفيين الأربعة اتهمهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية وقيادات بالحزب الحاكم، من بينهم الدكتور أحمد نظيف بصفته رئيسا للحكومة، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، وذلك عن طريق نشر عدد من المقالات والتحقيقات في الصحف الأربع.

وقبل أيام أصدر الرئيس حسني مبارك عفوا رئاسيا عن حكم نافذ بحبس إبراهيم عيسى شهرين، بدعوى نشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس.

د. البر وآخرون

تأتي هذه التطورات بينما تستكمل نيابة أمن الدولة العليا في مصر التحقيقات مع الدكتور عبد الرحمن البر أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، والذي يقدم عدة برامج دينية بفضائيات عربية ومصرية، وعدد آخر من الإعلاميين جرى اعتقالهم يوم الأحد الماضي بينما كانوا في زيارة عمل له بمنزله في محافظة الدقهلية شمال الدلتا.

وتتهم النيابة د. البر ومجموعته بالانتماء لجماعة محظورة أسست على غير أحكام القانون، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين، وحيازة منشورات تدعو إلى قلب نظام الحكم من خلال إعداد وثائق إعلامية وترويجها عبر بعض القنوات الفضائية لاستثارة الرأي العام، إضافة إلى تجنيد شباب الإخوان، وتدريبهم على العمل في المجال الإعلامي، وحثهم على التضحية والجهاد في سبيل نشر الدعوة الإخوانية إعلاميًّا.