أخبار وتحليلات » العالم الإسلامي » إيران

الحرس الثوري الإيراني.. غموض قانوني ونفوذ سياسي

عناصر من قوات الحرس الثوري الإيراني

هذه الكلمات الصادرة عن مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية روح الله الخميني منذ ما يزيد عن ربع القرن تعبر بوضوح عن الدور الذي لعبه الحرس الثوري، وما زال، في إيران ليس فقط لمواجهة الأعداء الخارجيين للثورة، وإنما أيضا لمواجهة الأعداء المحليين، أو على الأقل من يمكن اعتبارهم كذلك.

وإذا كان الكثيرون ينظرون إلى الحرس الثوري بوصفه أداة من الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها إيران في مد نفوذها في الخارج ومواجهة التهديدات الخارجية، فإن الدور الذي لعبه الحرس الثوري في الداخل الإيراني منذ قيام الثورة لا يقل خطورة عن دوره الخارجي.

كان الهدف الأساسي وراء إنشاء قوات الحرس الثوري هو رغبة الخميني في حماية الثورة الوليدة من الأعداء المحيطين بها، لا سيما الأعداء الداخليين، إذ كانت المخاوف كبيرة لدى رجال الدين من ولاء الجيش الإيراني التقليدي للنظام الثوري، بسبب خضوعه السابق للشاه، وخشي "الثوار الجدد" من إعلان الجيش انقلابه عليهم وإعادة الشاه إلى الحكم كما حدث في عام 1953 عندما انقلب الجيش على رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق وأعاد حكم الشاه بالقوة، لذا فقد أمر الخميني في 5 مايو عام 1979 بتأسيس قوة الحرس الثوري في إيران.

منذ ذلك الحين تطورت قوات الحرس الثوري وقدراته، حتى وصلت إلى شكلها الحالي، حيث تتكون من خمسة أفرع رئيسية هي: فيلق القدس (الفرع المختص بالعمليات الخارجية)، وأسطول الحرس الثوري، والقوات البرية، والقوات الجوية، بالإضافة إلى قوات "الباسيدج"، فضلا عن وجود وحدة استخبارات خاضعة لسيطرته بخلاف وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وتختلف التقديرات بشأن الحجم الحالي لقوات الحرس الثوري، حيث تذهب تقديرات المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن إلى أنه يتكون من 350 ألف عنصر، بينما يرى معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن أن عدد أفراده لا يتجاوز 120 ألفا.

غموض قانوني

بالنظر إلى الأطر القانونية التي تحدد مجال عمل الحرس الثوري يمكن القول إن هذه الأطر شابها قدر كبير من الغموض بشكل أتاح للحرس الثوري التدخل في الحياة السياسية، بل وفر الغطاء القانوني لذلك.

فالدستور الإيراني ينص في المادة 150 على أن "تبقى قوات حرس الثورة الإسلامية التي تأسست فـي الأيام الأولى لانتصار هذه الثورة راسخة ثابتة من أجل أداء دورها فـي حراسة الثورة ومكاسبها"، ولم يحدد الدستور من يتصدى لهم الحرس الثوري لحماية الثورة، أهم الأعداء الخارجيون فقط أم أن هناك أعداء داخليين أيضا يتحتم مواجهتهم؟ وهو ما يستتبع التساؤل عن مدى شرعية تحول الحرس الثوري إلى قوة سياسية، وهل الدستور يمنع ذلك أم أنه يجيزه لمواجهة أعداء الثورة الداخليين؟

وإذا كانت المادة 150 قد أوكلت إلى القانون الإيراني تعيين صلاحيات الحرس الثوري، حيث تنص على أنه: "يعين القانون حدود وظائف هذه القوات ونطاق مسئولياتها فيما يخص وظائف ونطاق مسئولية القوات المسلحة الأخرى مع التأكيد على التعاون والتنسيق الأخوي فيما بينها"، فإنه بالرجوع إلى النظام الأساسي للحرس الثوري الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي في 6 سبتمبر 1982 يتضح أن القانون الإيراني لم يحل الإشكالية المتعلقة بالدور الذي يضطلع به الحرس الثوري في الداخل الإيراني، بل على العكس أضفى شرعية على هذا الدور.

فرغم أن القانون ينص على منع أعضاء الحرس الثوري من عضوية الأحزاب السياسية وأي جماعات ومؤسسات سياسية أخرى، فقد أتاح للحرس الثوري التدخل في الحياة السياسية عند تعريفه للمهمة التي يقوم بها، حيث تنص المادة الثانية من الفصل الثاني من القانون على أن دور الحرس يتمثل في "محاربة العناصر التي تهدف إلى تخريب أو تفكيك الجمهورية الإسلامية، أو تعمل ضد الثورة الإسلامية"، وتنص المادة الثالثة على "محاربة العناصر التي تشن هجوما مسلحا لإبطال سلطة قوانين الجمهورية الإسلامية".

ومرة ثانية لم يحدد القانون طبيعة الأعمال التي يعتبرها "ضد الثورة الإسلامية" أو "إبطالا لقوانين الجمهورية الإسلامية"، مما أتاح للحرس الثوري ليس فقط التدخل لقمع المعارضة الداخلية للثورة الإسلامية في السنوات الأولى، ولكن الانخراط أيضا، وبصورة ملحوظة، في العمل السياسي؛ وهو ما يفسر التصريحات التي أطلقها محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري، قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مارس 2008 حينما قال: "قوات الحرس الثوري وقوات الباسيدج مكلفة بدعم التيار الأصولي كتكليف إلهي"، إذ يرى "جعفري" في خصوم التيار الأصولي، الإصلاحيين مثلا، أعداءً للثورة الإسلامية.

حماة الثورة

وبناء على هذا الغموض في دور الحرس الثوري فإنه منذ قيام الثورة استخدم كأداة لقمع المعارضين المحليين للثورة، ففي الفترة من 1979-1981 لعب الحرس الثوري دورا كبيرا في ترسيخ سلطة رجال دين في مواجهة القوى الليبرالية واليسارية التي اشتركت في الثورة الإسلامية.

وقد عمل الحرس جنبا إلى جنب مع "مجلس الثورة"، الذي تشكل قبل عودة الخميني إلى طهران، على تكوين بنية سلطة موازية لسلطة رئيس الوزراء "مهدي بازركان"، ذي الخلفية القومية الليبرالية، والذي كثيرا ما أبدى رغبته في إخضاع الحرس لسلطة الحكومة ومنع تدخله في الحياة السياسية.

ودفع قيام عناصر من الحرس الثوري باحتلال السفارة الأمريكية عام 1979، واحتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين كرهائن، بـ"بازركان"، ضمن تطورات أخرى وخلافات حول طبيعة الجمهورية الجديدة، إلى الاستقالة من منصبه.

وإلى جانب ذلك تصدى الحرس الثوري لحزب "توده الشيوعي" رغم مشاركته في الثورة الإسلامية، حيث اعتبرته صحيفة "بيام انغلاب"، الناطقة بلسان الحرس آنذاك، حزبا "ماركسيا لينينيا عدوا للثورة الإسلامية"، ما أدى إلى اعتقال معظم قادته بحلول فبراير 1983.

وخاض الحرس الثوري أيضا حربا طاحنة ضد منظمة "مجاهدي خلق" التي كانت جزءا من القوى الثورية عام 1979، والتي كانت تتبنى أيديولوجية ماركسية شديدة العداء للولايات المتحدة آنذاك، ولكن سرعان ما دب الخلاف بين رجال الدين والحركة حول شكل نظام الحكم بعد سقوط الشاه.

ودخل الطرفان على إثر ذلك في مواجهات دامية، كان الحرس الثوري أحد أبطالها حيث نجح في القضاء تماما على وجود الحركة داخل إيران، ففي الفترة من 20 يونيو حتى 31 ديسمبر 1981 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 2946 شخصا ينتمون، أو يشتبه في انتمائهم، إلى مجاهدي خلق، حسب تقديرات منظمة العفو الدولية.

وبالإضافة إلى التصدي لمجاهدي خلق نجح الحرس الثوري في قمع الثورات التي قامت بها مجموعات عرقية، وتحديدا الأكراد والبلوش والتركمان، في السنوات الأولى من عمر الثورة، والذين أملوا في استغلال ضعف الجمهورية الوليدة للحصول على الاستقلال.

تمدد النفوذ

حتى ذلك الوقت كان دور الحرس الثوري يقتصر فقط على محاربة "أعداء" ولاية الفقيه، إلا أن هذا الدور تصاعد بعد ذلك بشكل كبير ليصبح قوة سياسية واقتصادية لا يستهان بها، لا تتورع عن التدخل في الصراع السياسي بين الإصلاحيين والمحافظين. فرغم مطالبة الخميني قوات الحرس الثوري في عام 1988 بعدم التدخل في الشئون السياسية، وإبقاء أنفسهم بعيدا عن اللعبة السياسية، فإن ما حدث طيلة السنوات التالية هو العكس تماما، فقد تحولت الدولة الإيرانية، حسب بعض المحللين، إلى ما يشبه الثكنة العسكرية التي يسيطر فيها الحرس الثوري على الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية بعد وفاة الخميني.

البداية كانت مع فترة رئاسة "هاشمي رافسنجاني" (1989-1997) والتي شهدت توترا بينه وبين الحرس الثوري، نظرا للدور الذي لعبه "رافسنجاني" في إنهاء الحرب العراقية الإيرانية عندما أعلن أنه لم يعد في الإمكان الانتصار على العراق، وبالتالي كان من أبرز الداعين إلى قبول قرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار، ونجح في إقناع الخميني بقبول هذا القرار، وهو ما أدى إلى توتر علاقته مع الحرس الثوري الذي كان من أبرز الداعين إلى مواصلة الحرب حتى إسقاط النظام العراقي.

وقد حاول رافسنجاني إبعاد الحرس الثوري عن الحياة السياسية عبر إشراكه في جهود إعادة الإعمار التي قادها بعد انتهاء حرب العراق، عن طريق تمرير مجلس الشورى قانونا يتيح للحرس الثوري "استخدام قدراته الهندسية لإعادة بناء اقتصاد البلاد"، إلا أن هذا الأمر قد أكسب الحرس الثوري قوة إضافية وساعده أكثر على ترسيخ نفوذه في الاقتصاد الإيراني.

فقد نجح الحرس الثوري في تثبيت أقدامه في العديد من القطاعات الصناعية، مثل قطاع صناعة السيارات، حيث يمتلك الحرس "مجموعة باهمان" التي تقوم بتجميع سيارات "المازدا"، وقطاع الطاقة الذي يتمتع فيه بثقل كبير، حيث أوكلت وزارة النفط للحرس الثوري مهمة توسيع حقل "بارس الجنوبي" مقابل عقد بـ2.5 مليار دولار، كما أعلنت وزارة الطاقة أن الشركات التي يديرها الحرس الثوري ستتولى كل مشاريع البنية التحتية وفيها المياه والكهرباء والكباري في غرب إيران.

وبالإضافة إلى ذلك تمكنت شركة "خاتم الأنبياء"، التابعة للحرس الثوري، من تنفيذ ما يقرب من 1220 مشروعا صناعيا وتعدينيا في الفترة من 1991-2007، كما وقعت العديد من العقود مع الحكومة الإيرانية، فعلى سبيل المثال وقعت عقدا في عام 2006 مع وزارة النفط الإيرانية تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار.

الدخول على خط الصراع السياسي

ومع تولي الإصلاحي محمد خاتمي الرئاسة في عام 1997 ازداد تدخل الحرس الثوري في الحياة السياسية نتيجة قلقه من توجهات "خاتمي" الإصلاحية، سواء الداخلية أو في علاقاته الخارجية، والتي اعتبرها الحرس تهديدا لقيم الجمهورية الإسلامية ونظام ولاية الفقيه.

وقد عبر عن ذلك "يحيى رحيم صفوي"، قائد الحرس الثوري آنذاك، بوضوح في عدة مناسبات، ففي 27 أبريل عام 1998 تساءل صفوي في خطاب أمام قادة للقوات البحرية في الحرس الثوري قائلا: "هل نستطيع التصدي للولايات المتحدة باتباع سياسة تتبنى شعار السلام؟ وهل نستطيع إزالة الأخطار الأمريكية عبر حوار الحضارات؟"، في إشارة إلى الشعار الذي كان يرفعه خاتمي.

وكثيرا ما أظهر "صفوي" عدم رضاه عن الانفتاح الذي شهدته الصحف الإيرانية في عهد خاتمي، وعن الصحف والأقلام "المريضة والمسمومة" التي استفادت من جو الحرية الذي ساد في البلاد ومن الصبر الذي يبديه الحرس الثوري، بل اعتبر ذلك تهديدا للأمن القومي.

ومع اندلاع الاحتجاجات الطلابية عام 1999، والتي تعد الأكبر في تاريخ إيران منذ قيام الثورة، نتيجة قرار "محكمة رجال الدين" إيقاف صحيفة "سلام" الإصلاحية، دخلت العلاقة بين الحرس الثوري وخاتمي منعطفا خطيرا، خاصة أن الاحتجاجات الطلابية قد أدت إلى حدوث مواجهات بين الطلاب وقوات فرض القانون وأنصار حزب الله الإيراني، ما أسفر عن مقتل عدد من الطلاب واعتقال الآلاف.

دفعت هذه التطورات 24 قائدا من الحرس الثوري الإيراني إلى توجيه خطاب شديد اللهجة إلى خاتمي، نشرته صحيفة "كيهان" في 19 يوليو عام 1999، عبر فيه القادة عن "نفاد صبرهم، وعدم تسامحهم على الإطلاق مع ما يجري، واستعدادهم للتدخل إذا لم يقم الرئيس خاتمي بتغيير سياساته، منتقدين لين خاتمي في مواجهة الذين يعطلون الأمن والنظام".

ومع رحيل خاتمي وتولي أحمدي نجاد رئاسة الجمهورية في إيران عام 2005 بلغ نفوذ الحرس الثوري ذروته، فلم يكن الحرس الثوري يوم ما بنفس القوة التي يتمتع بها اليوم في إيران، فنجاد نفسه عضو سابق في الحرس الثوري، وهو أول رئيس لإيران، بخلاف بني صدر ومحمد علي رجائي اللذين توليا الرئاسة لفترة قصيرة، من خارج طبقة رجال الدين.

وقد عمل نجاد على توسيع نفوذ الحرس الثوري على حساب رجال الدين، عبر تعيين العديد من أعضائه السابقين إما في مناصب وزارية، فمن بين 21 وزيرا، عين نجاد 9 وزراء من الأعضاء السابقين في الحرس الثوري، وهو أمر لم تشهده الجمهورية الإسلامية من قبل، أو كحكام للمحافظات، فمحافظات مثل كرمان، وأذربيجان غربي، وخوزستان، وهمدان، وإلام يحكمها عناصر سابقة من الحرس الثوري.

وفضلا عن جهود نجاد فقد ساهمت عدة تطورات أخرى في تعزيز نفوذ الحرس الثوري في الداخل الإيراني، تمثلت أهمها في:

- تولي الجنرال محمد علي جعفري قيادة الحرس، وهو أمر حول انتباه الحرس إلى الداخل الإيراني، حيث يتبنى جعفري منظورا يتمحور حول أن التهديد الرئيسي الذي يواجه الجمهور الإيراني إنما يأتي من الداخل أو ما يمكن أن يطلق عليه "الثورة المخملية"، وهو ما ركز عليه جعفري أثناء توليه رئاسة مركز الدراسات الإستراتيجية التابع للحرس الثوري قبل توليه قيادة الحرس، واتضح في تصريحاته اللاحقة.

ففي خطاب له في سبتمبر 2007 قال جعفري: "الحرس الثوري ليس منظمة عسكرية فحسب.. إن مهمة الحرس الثوري تتمثل في حراسة الثورة ومنجزاتها ضد الأعداء الداخليين.. والإستراتيجية الحالية التي تم التصديق عليها من قبل قيادة الثورة تختلف عن إستراتيجيات أيام الحرب، والمهمة الرئيسية للحرس اليوم هي مواجهة التهديدات الداخلية".

- يرتبط بما سبق التغييرات التي أدخلها جعفري على الهيكل التنظيمي للحرس، والتي تعكس تركيز الحرس الثوري على مواجهة "الأعداء الداخليين، فقد أجرى "جعفري" تغييرين رئيسيين، الأول: هو دمج قوات "الباسيدج" (والتي أسسها الخميني في 26 نوفمبر عام 1979، ويبلغ عدد أعضائها حوالي 11 مليون متطوع يتركز هدفهم الأساسي في مواجهة أي اضطرابات سياسية أو تحديات داخلية تتعرض لها الثورة الإسلامية) في قوات الحرس الثوري الإسلامي، وبرر هذا التغيير بالقول: "إن كلا من المنظمتين يجمعهما هدف واحد وهو حراسة منجزات الثورة الإسلامية".

أما التغيير الثاني فيتمثل في إعادة هيكلة قوات الحرس الثوري لتصبح أكثر لامركزية، حيث قام جعفري بتقسيم قوات الحرس الثوري إلى 31 قيادة، قيادة لكل محافظة وقيادتين للعاصمة طهران، وعلى رأس كل وحدة قام جعفري بتعيين قائد لكل وحدة ونائب له، إلى جانب وجود ممثلين عن المرشد الأعلى الجمهورية "علي خامنئي" داخل كل وحدة.

- أسفرت نتائج انتخابات مجلس الشورى الإسلامي في مارس 2008 عن تعزيز مواقع بعض الرموز المحافظة، ذات العضوية السابقة في الحرس الثوري، مثل علي لاريجاني، السكرتير السابق لمجلس الأمن القومي، ومحسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري الإيراني.

- ساهم ارتفاع حدة التوتر بين إيران والغرب بخصوص أزمة البرنامج النووي في تعزيز نفوذ الحرس الثوري، إذ أمكنه تولي الصدارة في إدارة أزمة إيران النووية، وتنحية الأطراف الإيرانية الداعية للتفاوض جانبا، بوصفه الحامي الرئيسي للأراضي الإيرانية، ولعل ما يوضح هذا الأمر الذي أصدره مؤخرا مرشد الجمهورية للحرس الثوري بتولي مسئولية الدفاع عن الخليج ضد أي اعتداء.

هوامش ومصادر:

1- Ali Alfoneh. What Do Structural Changes in the Revolutionary Guards Mean?, American Enterprise Institute, Middle Eastern Outlook, No. 7, September 2008

2- Ali Alfoneh. The Revolutionary Guards' Role in Iranian Politics,Middle East Quarterly,Fall 2008.

3- Ali Alfoneh. Ahmadinejad versus the Clergy, American Enterprise Institute Middle Eastern Outlook, No. 5, August 2008

4- Mehdi Khalaji. Iran's Revolutionary Guards Corps, Inc, Washington Institute for Near East Policy, PolicyWatch #1273.

5- ويلفريد بوختا.من يحكم إيران? بنية السلطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سلسلة دراسات مترجمة رقم 17.(أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2003)

6- محمد السعيد عبد المؤمن.تحول الموقف الإيراني في القضية النووية، مختارات إيرانية ، عدد 97، أغسطس 2008.

7- محمد السعيد عبد المؤمن.تطوير جيش حراس الثورة الإسلامية.مختارات إيرانية ، عدد 87، أكتوبر 2007.

باحث سياسي.