|
هل ينجو البشير من شبح المحكمة
الجنائية؟ |
"الرئيس البشير مطلوب للاعتقال.. مصير السودان كله في خطر محدق.. الحكام العرب ليسوا بمنأى عن لاهاي حيث موقع المحكمة الجنائية الدولية.. المحكمة تساءل وقد تعاقب دون قيد أو شرط.. الاستغلال السياسي واضح لا مجال لمواراته.. المنظمات الحقوقية الأجنبية والعربية باتت فاعلا يعتد به في القضايا العالمية.. لويس أوكامبو القانوني المخضرم المثير للجدل"..
بكل هذه العبارات وما شابهها، أضحى رئيس السودان محور جدل وصخب عربي ودولي كبير، ليس أقله من المنظور القانوني البحت، وليس أبعده ماذا يفعل السودان للخروج قانونيا وسياسيا من شبح أن يكون رئيسه أول مسئول رسمي يساءل من قبل المحكمة وهو في موقعه السلطوي.
فهل يمكن للتحرك العربي والإفريقي الراهن أن يسابق الزمن ويصارع متاهات القانون وعوالم سياسيات الدول الكبرى، وأن يمنع وقوع المحظور، قبل أن توافق دائرة ما قبل الاتهام، إحدى أجهزة المحكمة الجنائية، على طلب المدعى العام لويس أوكامبو يوم 14 يوليو 2008 اعتقال البشير لمساءلته أمام المحكمة الجنائية؟.
دارفور والسودان كله بكافة أقاليمه سيبقى إذن ملف شائك لفترة من الوقت... فأي مصير ينتظر السودان، وأي سلوك سوف يسلكه الرئيس عمر البشير، وهل في الإمكان إقفال هذا الملف الشبح الذي لا يهدد السودان وحده؟!
يتناول الملف العديد من الجوانب المرتبطة بتلك القضية، ما بين الجوانب القانونية والاعتبارات السياسية، وما بين ردود الفعل السودانية والعربية على رواية تراجيدية اسمها اعتقال رئيس عربي هو عمر البشير.
طالع في هذا الملف:
أبعاد قانونية
دور المنظمات الحقوقية
موقف السودان
تفصيل الملف:
أولا: أبعاد قانونية
ثانيا: دور المنظمات الحقوقية
ثالثا: موقف السودان
رابعا: ردود الفعل
خامسا: ملفات خاصة
|
أرسل لصديق
