أخبار وتحليلات » تحليلات وآراء » المنطقة العربية » الخليج العربي

الشيعة في الخليج.. السياسة قبل الدين أحيانا

قراءة ديموجرافية وجغرافية

يأتي الشيعة في مقدمة الأقليات الدينية المسلمة - غير ذات المذهب السني - حيث يشكلون 12% من إجمالي السكان الأصليين بدول مجلس التعاون الخليجي، وتختلف نسبتهم من دولة لأخرى؛ ففي البحرين تتراوح نسبتهم بين 60 و65%، تليها الكويت بنسبة 30%، ثم السعودية بنسبة تتراوح بين 15 و20%، وتبلغ نسبتهم في قطر 16%، ويشكلون نفس النسبة بدولة الإمارات، ولا تتعدى نسبتهم 10% في سلطنة عمان. (انظر أيضا موضوعنا السابق: الأقليات في الخليج العربي.. وقفة تأمّل )

على الجانب الآخر يمكن تناول جغرافية الشيعة بدول الخليج ، ففي السعودية يتركز الشيعة الإثنا عشرية في شرق البلاد خاصة في منطقة القطيف - وهي أكبر مناطقهم - كما أنهم يتواجدون في القرى التابعة لها مثل سيهات، وجزيرة تاروت، والعوامية، ومنطقة الإحساء، ومن مناطقهم فيها الهفوف، والمبرز، والقارة، والمنصورة، ومدينة الدّمام، وإضافة إلى المنطقة الشرقية فإنّهم يتواجدون بكثرة في المدينة المنوّرة، وخاصة في حي العوالي، ويطلق عليهم اسم "النخاولة". إلى جانب مناطق أخرى بدءوا بالتكاثر فيها مؤخرا كالرياض، وحفر الباطن، والمنطقة الغربية.

أما الشيعة الإسماعيلية والزيديون القادمون من اليمن، فإن لهم وجودا في المنطقة الجنوبية.

وفي البحرين والتي تمثل الدولة ذات النسبة الأكبر في التواجد الشيعي الخليجي يتواجد الشيعة في جميع أرجاء المملكة، التي تتسم بصغر المساحة مقارنة بدول أخرى مثل السعودية وعمان مثلا.

وبصفة عامة ينقسم سكان البحرين إلى ثلاث مجموعات: العرب الشيعة ونسبتهم 45- 50 % من مجموع السكان، والعرب السنة ونسبتهم كذلك 45%، أما الإيرانيون فنسبتهم 8-10%، وثلثهم سنة والثلثان من الشيعة، وبذلك يصل إجمالي الشيعة العرب والإيرانيين إلى حوالي 60%، أما السنة العرب والإيرانيون البلوش فنسبتهم 40%.

وبالنسبة للكويت يتوزع الشيعة بين تيارات عديدة علمانية ودينية، فالقوى العلمانية تميل غالبا إلى جانب الحكومة، وتعارض سيطرة رجال الدين على العمل الشيعي، كما ظهر ذلك واضحا في قضية الوقف الجعفري.

وأما القوى الدينية فيمكن تقسيمها إلى ثلاث تيارات:

أولها: التيار الإيراني؛ ويؤمن بولاية الفقيه والمرجعية الإيرانية، وقد برز هذا التيار بعد قيام الثورة الإيرانية سنة 1979م.

وثانيها: التيار الشيرازي: وهو الذي يتبع المرجع محمد الشيرازي؛ الذي أقام في الكويت تسع سنوات (1971-1980) قادما من العراق، وأسس دعوة له، وقد استطاع تيار الشيرازي أن يستحوذ على جزء كبير من العمل الشيعي، مثل الداعين إلى هيئة الأوقاف الجعفرية.

وثالثها: الشيخية، وهي فرقة انفصلت عن التيار العام للشيعة الأصولية، أي عن الإثنا عشرية في القرن التاسع عشر ميلادي على يد الشيخ أحمد الأحسائي، ومن ثم فلا يوجد تيار شيعي واحد في الكويت، بل مجموعة تيارات ربما تصل لحد التنافس.

وفيما يتعلق بسلطنة عمان ينقسم الشيعة إلى ثلاث جماعات كبيرة:

أولها: الشيعة اللواتية؛ والتي تتسم بتعدادها الكبير، وهم من أثرى طبقات المجتمع العماني، ويتولون كثيرًا من المناصب الحكومية، كما أن كبار التجار من اللواتية أيضًا، وتنتشر هذه الطائفة في مسقط العاصمة إلى جانب منطقة مطرح.

وثانيها: الشيعة البحرينيون؛ والذين قدموا من البحرين ليستقروا في سلطنة عمان منذ زمن بعيد، حيث فضلوا اختيار المناطق الساحلية، وأشهرها سواحل الباطنة في عمان.

وثالثها: الشيعة العجم؛ وهم مجموعة من الشيعة وفدوا من إيران إلى هذه البلاد، ويطلق على هؤلاء الأفراد -بصفة عامة- العجم، حيث ترجع جذورهم إلى أصول إيرانية. ومعظم الشيعة الذين يقيمون في عمان هم من مناطق اللور، وبندر عباس، وأوندورودون وبعضهم من منطقة البلوش، ويعيش الشيعة العجم في عمان في مناطق مسقط عاصمة البلاد، ومطرح وضواحيها، وفي مناطق الباطنة، وقليل منهم يعيش في مسندم، ومدينة صور الساحلية.

أما دولة الإمارات فيتركز فيها الشيعة في إمارة دبي، والشارقة، وأبوظبي، ولهم وجود محدود في بقية الإمارات الأخرى، ويغلب على المجتمع الشيعي في الإمارات مذهب الإمامية، وتتنوع أصولهم الإثنية/ القومية إلى عرب، وهم "البحارنة" الذين جاءوا من شرق الجزيرة العربية مثل: البحرين، والإحساء، والقطيف في السعودية، وإيرانيين أو "العجم"، وأبرزهم اللاريون، والأشكنانيون، وهنود، ومنهم اللواتية، الذين هاجروا قبل قرون من منطقة حيدر آباد الهندية إلى سلطنة عُمان، ومنها إلى الشارقة ودبي، وفضلا عن المواطنين الشيعة، يقيم في الإمارات أيضا عدد كبير من الإيرانيين الشيعة، الذين هاجر أغلبهم إليها بعد الثورة الإيرانية.

ويقدر عدد الإيرانيين - بحسب تقديرات غير رسمية - بنحو نصف مليون، يتركز معظمهم في دبي، كما يقيم في دبي أيضا عدد من أتباع طائفة البهرة (التي تنتسب إلى المذهب الإسماعيلي)، ولا يعرف عددهم في دبي على وجه الدقة، إلا أن مصادر تقدرهم بعدة آلاف، ومعظمهم يحمل الجنسية الهندية والباكستانية.

الواقع السياسي

إن الطائفة الشيعية في دول الخليج العربي بدأت بالفعل بالتحرك لأخذ مكانة أكبر وأهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي على ذلك تستفيد من كل ما يمكن أن يتاح لها. حيث استفادت من الوضع البحريني الجديد فيما سمي (بالإصلاحات) التي سمحت للشيعة فيها بأخذ مكانة أكبر في مجمل نواحي الحياة العامة. كما استفاد الشيعة في الكويت من حالة (الانفتاح السياسي) فأصبح لهم ممثلون في البرلمان الكويتي حيث يوجد للشيعة خمسة مقاعد في مجلس الأمة (السابق). بالإضافة للعديد من القضايا التي بدأ الشيعة الاهتمام بها، وربما من أقلها ظهورا، وأكثرها أهمية في نفس الوقت هي القضية الاقتصادية، فقد حاول الشيعة في منطقة الخليج لعب دور هام، وغير معلن في الاستحواذ على مشاريع اقتصادية وتكنولوجية غاية في الأهمية داخل مجتمعاتها.

حيث يلاحظ وجود الكثير من النشاطات التجارية الهامة والقوية، والتي يتحكم فيها الشيعة في منطقة الخليج العربي، بعضها معروف من قبل الناس، وأكثرها غير معروف.

بالإضافة إلى ذلك يلاحظ كثرة التوجه التحصيلي لدى شبابهم فيما يتعلق بالدراسة في الجامعات الخليجية، فبالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من المدارس التعليمية في مناطق الشيعة، فإن الكثير منهم يتابعون دراساتهم وتحصيلهم العلمي في الجامعات والمعاهد، كما يلاحظ توجّههم في دراسة التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، والفروع الخاصة بالبتروكيميا، واستخراج النفط، والمعاهد التقنية، والتكنولوجيا.

كما يحتل تجار الشيعة مكانة كبيرة وهامة في تجارة بعض أنواع البضائع في المنطقة، منها الذهب والسمك.. ولا يقتصر الأمر على الاهتمام بالنواحي الاقتصادية، حيث يبدو أن لهم سياسة اجتماعية تتمثل في محاولة زيادة أعدادهم عن طريق تشجيع الزواج والتناسل فيما بينهم، والدعوة الجادة لتكثير التناسل بينهم، وللحث على الزواج المبكر، وتعدد الزوجات، ولذلك فإن من اللافت للنظر إقامتهم لمهرجانات الزواج الجماعية والتي يتزوج فيها بليلة واحدة العشرات منهم. كما أنهم يسعون إلى توزيع كتبهم الشيعية لعامة الناس، ونشر معتقداتهم وأفكارهم، والترويج لشيوخهم وأئمتهم، كما يطالبون ببناء الأضرحة وإقامة الحوزات العلمية لهم، وما إلى ذلك من محاولات لتضخيم مكانة الشيعة في الخليج عموما والحصول على مكاسب سياسية واجتماعية واقتصادية لهم.

وعلى الجانب الآخر يختلف التأثير السياسي بالنسبة لدول الخليج العربي من دولة لأخرى، وذلك طبقا لمدى تأثير الطائفة الشيعية وعلاقتها بالسلطات الحاكمة ويتضح ذلك جليا إذا ما تم التطرق إلى نموذجين هامين، أحدهما يأخذ حرية واسعة في العمل السياسي وهو النموذج الكويتي، والآخر لا يستطيع الحراك بالشكل المطلوب وهو النموذج السعودي.

ففي الكويت رغم أن القانون الكويتي لا يجيز تشكيل الأحزاب السياسية، فإن الحكومة تتسامح مع إقامة التجمعات السياسية، والشيعة مثل باقي المواطنين لهم تشكيلاتهم السياسية.

وفي عام 2005 تم الإعلان عن تأسيس "ائتلاف التجمعات الوطني" (الشيعي)، الذي يعد أبرز التعبيرات السياسية للشيعة حاليا، والذي يضم خمسة تيارات، سياسية ودينية، واعتبر بعض المحللين أن إقامة هذا الائتلاف جاء لمجابهة "التحالف الإسلامي الوطني"، الذي تتهمه التجمعات الخمسة المشكلة للائتلاف بأنه يسعى للهيمنة على الساحة الشيعية والانفراد السياسي بها، وتجاهل باقي القوى الشيعية.

وفيما يخص التوجهات الاجتماعية والسياسية للشيعة الكويتيين، فيلاحظ أن الناشطين الشيعة ينقسمون إلى اتجاهين:

الأول: يمثله ما يسمى "بالحركيين"، والذين كانوا سابقا يعرفون بالثوريين، وهؤلاء يرتبطون بالمرجعية الدينية، ويغلب عليهم الاتجاه الديني المحافظ، ويميلون بشكل عام إلى المعارضة.

أما الاتجاه الآخر: فيمثلهم العلمانيون، وخصوصا الليبراليين، والذين هم في الأغلب مستقلون، وغالبا ما يحسبون على الحكومة، ومنهم طبقة التجار في الدولة.

والتيار الأخير (العلمانيون) يعارض سيطرة رجال الدين على العمل الشيعي، كما ظهر ذلك واضحا في قضية الوقف الجعفري، وعلى الصعيد السياسي، فللشيعة تمثيلهم في السلطتين التشريعية والتنفيذية. ففي انتخابات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الأخيرة، في يونيو/ حزيران 2006، فاز الشيعة بأربعة مقاعد من أصل 50 مقعدا. أما في الحكومة التي تشكلت في يوليو/ تموز2006، برئاسة الشيخ ناصر الصباح، فهم ممثلون بوزيرين، هما: معصومة المبارك وزيرة الاتصالات، وعبد الهادي الصالح، وزير الدولة لشئون مجلس الأمة.

وفى النموذج الآخر وهو السعودية وباعتبارها مقصد المسلمين السنة في أرجاء العالم، لا توجد منظمات أو تجمعات سياسية قانونية للشيعة، إلا أنه توجد لهم شبكات غير رسمية، وقد برز في الآونة الأخيرة عدد من الناشطين العلمانيين.

ومن أبرز الجماعات السياسية الشيعية حركة الإصلاح الإسلامية الشيعية، والتي يعد الشيخ حسن الصفار من أبرز زعمائها، وقد حصد مرشحو الحركة - غير الرسميين - مقاعد المجالس البلدية للمدن والبلدات التي يغلب عليها الشيعة في الانتخابات المحلية التي جرت عام 2005.

ومن التنظميات الشيعية الأخرى، جماعة حزب الله/ الحجاز، المعروفة محليا باسم أنصار خط الإمام (الخميني)، والتي تأسست في عام 1987، على يد عدد من رجال الدين. إلا أن مراقبين يلحظون أن وجودها آخذ في الانحسار بالمجتمع الشيعي السعودي، علما أن هذه الجماعة تؤمن بولاية الفقيه، كما تتبع بمرجعيتها الدينية لآية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وهي متهمة بأنها كانت وراء التفجير الذي استهدف عام 1996، مقر سكن الجنود الأمريكيين في مدينة الخُبر السعودية.

ويشتكي شيعة السعودية من معاملتهم بوصفهم مواطنين من الدرجة الثانية، ويشيرون إلى التمييز الطائفي والمذهبي الذي يمارس ضدهم، وعدم مساواتهم ببقية المواطنين الآخرين، وعدم تمثيلهم في المناصب العليا للبلاد، كمجلس الوزراء (لم يتولّ أي شيعي حقيبة وزارية في تاريخ المملكة)، ووكلاء الوزارات، والحقل الدبلوماسي، والأجهزة العسكرية والأمنية، وقلة نسبة مشاركتهم في مجلس الشورى (4 من أصل 150 عضوا).

كما يدعي الشيعة أيضا أنهم يعانون من الشحن المذهبي الذي يمارس ضدهم من المؤسسات الدينية الرسمية؛ كالمحاكم الشرعية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومراكز الدعوة والإرشاد، بالإضافة إلى مناهج التعليم الديني في المدارس والجامعات التي يتكرر فيها وصفهم بالكفر والابتداع.

ولا يتمتع الشيعة بالسعودية أيضا بأي حرية على المستوى الثقافي، حيث تمنع طباعة كتبهم ودخولها من الخارج، وإقامة أي مؤسسة ثقافية أو مركز ديني، كما أنهم محرومون من الحق في إنشاء معاهد وكليات دينية للتعليم حسب المذهب الشيعي.

وفي خطوة فسرها بعض المراقبين بأنها نتيجة لتأثر شيعة السعودية بتنامي نفوذ إخوانهم في العراق، قام 450 ناشطا شيعيا، في 31 إبريل/ نيسان 2003، برفع عريضة باسم "شركاء في الوطن"، إلى الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (ولي العهد آنذاك)، والتي شددت على انتماء الشيعة للوطن السعودي. كما دعت العريضة إلى ضرورة تحقيق المواطنة الكاملة، والاعتراف بحقوق الشيعة على قدم المساواة مع أبناء الوطن الواحد، وإنهاء كل أشكال الكراهية والبغضاء والتحريض المذهبي الذي يمارس ضدهم.

ويقر زعماء الشيعة بأنه بمجيء الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الحكم، حصل انفتاح أوسع عليهم من قبل النظام. إلا أنهم يلمحون أن ثمة تيارا في الأسرة الحاكمة، والمؤسسة الدينية الوهابية، يقفان عائقا أمام مزيد من الانفتاح عليهم.

قراءة مستقبلية

تتراوح تطلعات الشيعة في منطقة الخليج حسب الدولة التي ينتمون إليها، ففي حين بدأت تطالب في دولة خليجية بمطالب ومكتسبات قدمت لحكومة البلد، حصلت في بلد آخر على تمثيل برلماني ونيابي، وهم في جميع الأحوال يتطلعون إلى المستقبل القريب للاستفادة من الأوضاع التي خلفها سقوط العراق بيد الأمريكان.

وعلى الرغم من أن الشيعة في الخليج يحرصون على تقديم أشكال الولاء والطاعة لحكام الدول التي يقطنونها، فإن هذا لا ينفي تطلعهم نحو إقامة حكم ذاتي شيعي في مناطق تواجدهم كأغلبية، أو حتى قيام حكومة منفصلة شيعية على أبعد تقدير، ذلك أن من سياساتهم الدينية مبدأ (التقية)، حيث يعتبر اتقاء القوي ومجاراته مطلبا دينيا ومبدأ أساسيا لهم.

وعلى كل التقديرات فإن تحركات الشيعة قد بدأت بالفعل بعد سقوط النظام العراقي السابق، وهي إن أتيح لها اليوم فرصة لاستغلال مكاسب سياسية واقتصادية ودينية، فإنه قد لا يتاح لها فرصة قريبة بهذا الحجم، لذلك فمن المنطقي جدا والواضح جزئيا أن الشيعة بدءوا بالفعل اقتناص هذه الفرصة، وعدم تفويتها أو تركها تمرّ دون استغلال جيد ومثمر.

باحث في الشؤون الخليجية.