أخبار وتحليلات » تحليلات وآراء » أفريقيا وأمريكا اللاتينية » إفريقيا

الإسلام السياسي بإفريقيا جنوب الصحراء (رؤية أمريكية) *

وفي هذا الإطار، يأتي تقرير "الإسلام السياسي في إفريقيا جنوب الصحراء: الحاجة لأجندة بحثية ودبلوماسية جديدة" بمثابة محاولة لتحليل أبعاد هذا القصور البحثي وتطبيقاته في السياسة الخارجية الأمريكية.

ويلخص التقرير مناقشات مؤتمر نظمه معهد الولايات المتحدة للسلام مؤتمراً في التاسع من يوليو عام 2004، بمشاركة عدد من خبراء الشؤون الشئون الإفريقية من الأكاديميين وصناع السياسة الأمريكية(1 ).

ويعرض التقرير خلفية مختصرة عن بنية الإسلام السياسي ودوره في "إفريقيا جنوب الصحراء"، وتحديداً في دول القرن الإفريقي ونيجيريا والسنغال.

ويختتم التقرير قراءته باقتراح أجندة بحثية للأكاديميين المهتمين، وتقديم توصيات عامة لصناع السياسة الخارجية الأمريكية.

ويعد معهد الولايات المتحدة للسلام مؤسسة فيدرالية مستقلة، أسسها الكونجرس عام 1984 لضمان منع النزاعات الدولية، وإدارتها وحلها، حال نشوبها، سلميًّا.ً.

المعرفة قوة للسياسة

يؤكد التقرير في بدايته على العلاقة الوطيدة بين البحث الأكاديمي وصنع السياسة؛ فالباحثين فالباحثون والساسة مهمتهم تحليل طبيعة الإسلام السياسي سوياًً لاستخلاص دروس مستفادة لصناعة سياسة خارجية أمريكية فعالة.

وفي هذا الإطار، يتحتم على الطرفين استبعاد التعريفات التي تصنف الإسلام، بصورة مسبقة، سواءً كقوة حاقدة أو رحيمة، وإنما قبول كون الإسلام أحد المتغيرات التي قد تلهم حركة التعبئة السياسية وتعطي أنشطتها زخماًً.

فمن الضروري فهم الطبيعة المتعددة للإسلام السياسي في إفريقيا عند صياغة سياسة أمريكية فعالة تجاه المنطقة، بحيث يوضع في سياقه التاريخي والمعاصر.

إن الإسلام السياسي في إفريقيا يتخذ صوراًً متعددة منها تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، والهجوم على الفندق المملوك لإسرائيل في مومباسا كينيا عام 2002.

كما أن منها الطرق الصوفية السنغالية وهي شبكات دينية واجتماعية ذات جذور تاريخية عميقة تدعم حكومة ديمقراطية وعلمانية.

وبالتالي، يدعو التقرير إلى صياغة فهم جديد لطبيعة الإسلام السياسي في القارة السوداء يضمن أداء السياسة الخارجية الأمريكية لمهمتها في حماية المصلحة القومية الأمريكية، كما يجعلها تساهم في تحقيق رفاهية الأفارقة.

القرن الإفريقي

يرتبط القرن الإفريقي، -وتقطنه غالبية مسلمة،- بعدم الاستقرار وحالات انهيار الدولة، بما يشجع على انتشار كافة أشكال الإسلام السياسي الثوري والأنشطة الإرهابية.

كما أن الاختراق الفكري الوهابي لمجتمعات مسلمي الإقليم، -كما يشير التقرير،- قد عمق من حالة التوتر المهيمنة على دوله، خاصة إثيوبيا والصومال. ؛ فقدمت في إثيوبيا تقسيمات إسلامية جديدة، تضيف المزيد من العبء على الخريطة الإثنية – الدينية المعقدة.

وكانت الصومال معبراًً لإرهاب تنظيم القاعدة نحو مناطق مجاورة، وإن لم تشارك فيه بعمق بسبب حالة الفوضى الشديدة في البلاد.

وبرغم عمق الجذور التاريخية للإسلام السياسي في السودان وتطوره بمعزل عن الفكر الوهابي، إلا أن البلاد كانت مقرا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في الفترة 1991-1996. ، وبالتالي، اعتبرت لدى البعض بمثابة مركز للإرهاب الدولي.

وقد حاولت السودان تحسين صورتها الدولية، وأعلنت استنكارها للإرهاب الدولي، متزامنة مع توقيع اتفاق السلام لإنهاء الحرب الأهلية في جنوب البلاد. ، كما شرعت في إيجاد علاقات طبيعية مع الغرب، وبخاصة بعد أحداث سبتمبر. ، إلا أن التقرير يحذر من تجاهل كون المؤتمر الشعبي الوطني، -كتجسيد لفكر الإسلام الثوري،- لا يزال قوة محتملة في البلاد.

نيجيريا

يؤكد التقرير أن نيجيريا تكتسب أهمية اقتصادية وسياسية متزايدة، بينما تعاني من أوضاع داخلية معقدة وحساسة. ؛ فهي تقع في إقليم غرب إفريقيا الذي يحوي، -بحلول عام 2015، - حوالي ربع الواردات النفطية للولايات المتحدة، كما يضم ديمقراطيات حليفة للغرب مثل مالي والنيجر والسنغال.

ويقطن الإقليم حوالي 140 مليون مسلم. ، وبرغم تدني الدعم المحلي للجماعات الإرهابية في الإقليم، إلا أن تنظيم القاعدة قد استطاع استغلال حالات انهيار الدولة والنزاعات المستمرة لتأمين مصادر تمويله من تجارة الماس المهرب.

وقد كان لنيجيريا، -الأكثر سكاناًًا في إفريقيا وسابع مصدر للبترول عالمياًًّ، - دوراً ملموساً في حفظ السلام في الإقليم في سيراليون وليبيريا وغيرها. ، وبالتالي، فإن حدوث توترات بين المسلمين والمسيحيين في البلاد قد يهدد استقرار إقليم غرب إفريقيا برمته.

إن الإسلام السياسي لعب دوراًً في تطور السياسة في نيجيريا، ويجب أن يدرس في إطار التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد. ؛ فقد كان لمسلمي الهوسا والفولاني، -أغلبية الشمال،- علاقات قوية بمراكز الشرق الأوسط والطرق الصوفية في شرق إفريقيا. ، كما سمح الاستعمار البريطاني بسيطرة الساسة المسلمين على شمال نيجيريا، بحسب التقرير، لضمان مساندتهم للإدارة البريطانية في البلاد. ، وبالتالي، استطاع أحمدو بيلو تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال النيجيري، واستبعد بنجاح المفكرين ذوي التوجهات الغربية والعلمانيين من غير المسلمين.

ويربط التقرير بين انتشار الإسلام الأصولي في نيجيريا بعد الاستقلال وبين تأثير القيادات الدينية ذات التعليم السعودي. ، بيد أن النخبة المسلمة في الشمال تعرضت لتقلبات سياسية حادة بعد مجيء الرئيس أوباسانجو عام 1999، مما أشعرها بمحاولة إقصائها سياسياًًّا بعد هيمنة دامت 40 عامًا على الحكومة والجيش. ، إلا أن المسلمين نجحوا في فرض تطبيق الشريعة الإسلامية بثلث الولايات النيجيرية، مؤكدين على تفوقهم السياسي لمواجهة ما اعتبروه هيمنة وليدة للمسيحيين، أغلبية الجنوب.

وبرغم أن العملية الانتخابية النيجيرية، -بما تتطلبه من تحالفات عبر دينية وعبر جغرافية،- لم تمكن المسلمين من فرض تطبيق الشريعة على البلاد كافة، إلا أن القضية تبقى كمصدر محتمل لتوترات دينية وثقافية وعرض لعمق الانقسام الديني الوطني. ، وتدخل ضمن مكونات وصفة الاشتعال السياسي المحتمل في البلاد التي تضم؛ القلاقل الإثنية في منطقة دلتا النيجر، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والتهميش السياسي والاقتصادي المتنامي، والتعبئة السياسية للشباب والمفكرين، وإدخال الأيديولوجيات الإسلامية المتطرفة في الجسد السياسي النيجيري.

السنغال

يشيد التقرير بالسنغال باعتبارها نموذجاًًا على كون الإسلام السياسي قد يصبح قوة بناءة ومساندة لاستقرار النظام في دولة يبلغ عدد سكانها 11 مليونًا، نسبة المسلمين منهم حوالي 94%. %، فقد وجدت السنغال توازنًا بين حداثة الدولة العلمانية والتقاليد الإسلامية.

إن الود بين الحكومة السنغالية وقيادات المسلمين متجذر منذ الاستعمار الفرنسي، ؛ حيث أحال الفرنسيون، بحسب التقرير، القضايا الدينية لقيادات المسلمين، في مقابل قبول هؤلاء بالإدارة الفرنسية في البلاد. واستمرت الأوضاع بعد الاستقلال، فارتبطت الجماعات الصوفية بالسلطات الحاكمة؛ تصوت لصالحها وتقيم المراسيم الدينية برعاية رؤوس رءوس الدولة العلمانيين. وفي المقابل، ردت قيادات الحكومة بإعلان الولاء للجماعات الصوفية، فعلى سبيل المثال أعلن الرئيس عبدالله واد ولائه ولاءه للمريدية، وهي حركة إصلاحية نشطة سياسياًًّا من داخل جماعة حزب الترقية.

وبرغم أن الجماعات الصوفية باتت أقل علنية في التصريح بتعاطفها السياسي مع الحكومة، إلا أنها احتفظت بدورها في تشجيع الجماهير على مساندة الأخيرة.

ويشير التقرير إلى وجود أقلية محدودة من الإسلاميين الثوريين والجماعات المسلحة في السنغال، تأثروا بالثورة الإيرانية عام 1979، وتلقى معظمهم تعليمه في دول عربية. ، ويشتركون مع الجماعات الصوفية في انتقاد السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، فضلاًا عن الاعتراض على قانون الأحوال الشخصية العلماني السنغالي.

ويعتبر التقرير أن تأييد نسبة 40% فقط من القيادات المسلمة في البلاد لتطبيق الشريعة في البلاد لهو تأييد ضئيل مقارنة بدول أخرى. ، مما يؤكد أن القيم الحاكمة في السنغال لا تزال هي تمثل الاعتدال والتوازن بين الإسلام التقليدي والحداثة العلمانية.

التطلع للأمام: استراتيجيات بحثية وسياسية

يشير التقرير إلى أن استقراء السياسة الخارجية الأمريكية الحالية تجاه "إفريقيا جنوب الصحراء" كشف أنها ليست سياسة فعالة. ؛ فهي لا تخدم المصالح القومية الأمريكية، كما لا تساعد الأفارقة في رحلتهم للبحث عن الاستقرار والرفاهية والدين المستقل والهويات الثقافية. وبناءً على ذلك، فإنه من الضروري تحقيق فهم أعمق للإسلام السياسي في القارة قبل صياغة السياسة الأمريكية تجاه دولها.

أجندة بحثية ملحة

وفي هذا الصدد، تبرز عدة أسئلة سياسية ومفاهيمية وتلح باتجاه مزيد من التحليل:

1. ما هي القطاعات الفاعلة سياسياًًا في الشعوب المسلمة في "إفريقيا جنوب الصحراء"؟ وما هي مظاهر نشاطهم؟

2. ما هي الروابط المعقدة بين الإسلام والإثنية والطبقة في حالات إفريقية منتقاة؟

3. هل من الملائم استمرار المفارقة بين الإسلاميين المعتدلين والإسلاميين المتطرفين في القارة؟ وإذا كانت الإجابة بـ "لا"، فما هي التصنيفات البديلة المقترحة ؟؟

4. لأي مدى تؤثر الحركات الإسلامية الراديكالية العابرة للدول على المتغيرات المحلية للإسلام الإفريقي؟ ولأي مدى تدار هذه الحركات بشكل مستقل في القارة؟

5. كيف يمكن تطوير حوار وتفاهم مشترك بين الولايات المتحدة وبين ممثلي الإسلام في إفريقيا سواء من داخل الحكومات أو من أعضاء المجتمع المدني الأوسع؟

6. لأي مدى تسهم السياسات الأمريكية في العالم الإسلامي خارج إفريقيا في تشكيل التصورات الذهنية عن الولايات المتحدة في القارة الإفريقية؟

7. كيف تتسق السياسات الأمريكية تجاه الإسلام في القارة الإفريقية مع سياساتها العالمية، بما في ذلك الحرب على الإرهاب؟

توصيات سياسية مقترحة

يعتبر التقرير أن مزيدا من الفهم لأبعاد الإسلام السياسي يعد مقدمة ضرورية باتجاه تقديم توصيات أولية لصناع السياسة الأمريكية في المناطق الإسلامية في "إفريقيا جنوب الصحراء".، وشملت التوصيات المقترحة:

• ضرورة صياغة سياسة متماسكة وتطبيقها، مرتكزة على الاندماج مع الأفارقة ومحاربة الإرهاب، ومستخدمة الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المتاحة في السياسة.
• توسيع الوجود الدبلوماسي الأمريكي في القارة الإفريقية من خلال الاستعانة بفرق عمل مدربة، -بما في ذلك من مواطنيو دول القارة، - قادرة على التواصل باللغات المحلية وفهم تقاليد الإسلام.
• تشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية الاقتصادية في القارة الإفريقية، والبناء على قانون تحديات الألفية Millennium Challenge Account وقانون فرص النمو الإفريقي African Growth Act.
  فالتهميش الاجتماعي والاقتصادي المتواصل للمسلمين، كما الحال مثلاًا في دول شرق إفريقيا، يعد من العوامل المحفزة للانخراط، -في بعض الأحيان، - في التطرف.
• التركيز على تنشيط جهود تطوير البنى الديمقراطية وحقوق الإنسان والتحول نحو الليبرالية في القطاع الحكومي والمجتمع المدني، ؛ بحيث ترتبط المساعدات الأمريكية بسلوك الدول الإفريقية في هذه المجالات.
• تحقيق التواصل بين الإدارة الأمريكية وبين القيادات المسلمة وصناع الرأي في القطاعات الحكومية وغير الحكومية، فضلاًا عن الطلاب.
• تفادي الانخراط في العلاقات المتبادلة بين القيادات الدينية، سواء المسلمة أو المسيحية، وبين السلطات الحاكمة في الدول الإفريقية، فمن الأفضل تركها للأفارقة أنفسهم للتعامل معها.
• تأسيس كيان عسكري واستخباراتي موحد للتعامل مع القضايا العسكرية وذات الصلة بالإرهاب في القارة الإفريقية.
• تقويض شبكات الموارد المالية لتنظيم القاعدة أو أية جماعات راديكالية أخرى من خلال المشاركة في ترتيبات مشتركة لتوثيق إنتاج الماس وسحب أية ماسات غير موثقة من التداول العالمي.
• المساهمة في تمويل المدارس العلمانية، بخاصة في مناطق مثل شرق إفريقيا والقرن الإفريقي. ؛ فلابد من استبدال المدارس الدينية الوهابية بمدارس علمانية تبلور قيم التسامح كوسيلة فعالة لتجفيف منابع الإرهاب.

وختاماًً، يؤكد التقرير أنه بات من الجلي كون السياسة الأمريكية في "إفريقيا جنوب الصحراء" قابلة للتدهور بصورة متسارعة ودرامية، ؛ حيث الأضرار الناتجة من التصورات الذهنية السائدة حول عداء الولايات المتحدة للمصالح الإسلامية العالمية لا يمكن محوها في المستقبل القريب. ، وبالتالي، فإن وضع أسس لعلاقة أكثر بنائية وفائدة بين الولايات المتحدة من جانب وأعضاء المجتمعات المسلمة وغير المسلمة في إفريقيا من جانب أخر آخر يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر حسماًً.

ملاحظات ختامية:

أولاً: الجانب المفاهيمي: برغم تأكيد التقرير في بدايته على ضرورة استبعاد التصنيفات النمطية للإسلام السياسي، إلا أن التقرير ذاته حفل بالمفاهيم المتحيزة وسابقة التصنيف. ؛ فمفاهيم مثل الإرهاب والتطرف والتقليدية، وردت مراراًًا في التقرير بدون طرح تعريفات واضحة، برغم كونها مفاهيم مفتاحية لتحليل الإسلام السياسي بصورة عامة، وفي "إفريقيا جنوب الصحراء" على وجه الخصوص. وبالتالي، حدث خلط واضح، عمداًًا أو عن غير عمد، بين أنشطة المعارضة السياسية في الدول محل الدراسة وبين التطرف والإرهاب، ؛ لمجرد اقتران الأولى بالمسلمين. ولم تشفع الإشارات المتكررة في التقرير حول التهميش السياسي والاقتصادي المتواصل للمسلمين لإعادة توصيف أنشطتهم باعتبارها "معارضة سياسية.".

وبالإضافة إلى ذلك، تم تكريس صور ذهنية بعينها، بما يخل بهدف التقرير حول إعادة قراءة الإسلام السياسي في إفريقيا. ، على سبيل المثال،: تكررت الإشارة إلى كون العالم العربي بالأساس هو مصدر التطرف، سواء بصورة مباشرة كتنظيم القاعدة أو غير مباشرة كانتشار الفكر الوهابي السعودي في المدارس الدينية الإفريقية.

ثانياًً: الجانب الموضوعي: يصنف التقرير ضمن الدراسات الأكاديمية الموجهة لمساعدة صناع القرار على صياغة السياسة Policy-Oriented Studies. ، ويتميز بمحاولته الدمج بين البحث الأكاديمي والتطبيق السياسي. ، إلا أن جهد التقرير والأجندة البحثية المطروحة والتوصيات المقترحة صبت في اتجاه واحد؛ وهو مزيد من الفهم لواقع الإسلام السياسي في "إفريقيا جنوب الصحراء" باتجاه تطوير آليات السياسة الخارجية الأمريكية في هذه المنطقة. ، ولم يتطرق إلى محاولة إحداث تغيير جوهري في توجهات السياسة الأمريكية، استناداًًا إلى الفهم الأعمق لأبعاد الواقع الإفريقي.

وبناءً على ذلك، تثار يثار عديد من التساؤلات حول استخدام الإدارة الأمريكية البحث الأكاديمي في الترويج لأهدافها وتقديم مسوغات لسياساتها الخارجية بدلاًا من مساهمة الأخير الجادة في تطوير مضامين هذه السياسات.

طالبة دكتوراه بقسم العلوم السياسية- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة

(1) ترأس جلسات المؤتمر تيلور سيبولت مسئول برنامج المنح في معهد الولايات المتحدة للسلام، بحضور السفير جورج وارد مدير برنامج التدريب المهني في المعهد. وضمت قائمة المشاركين: سليمان نيانج الأستاذ بجامعة هوارد، ولوسي كريفي من جامعة كونيكتيكت، وجون بادين من جامعة جورج ميسون، ومالك شاكا أحد العاملين في فريق لجنة إفريقيا الفرعية التابعة لمجلس النواب، والسفير ديفيد شاين السفير الأمريكي الأسبق في إثيوبيا والمحاضر حاليا بجامعة جورج واشنطن، وجون فول من جامعة جورج تاون. ونظم المؤتمر ديفيد ديكسون الخبير في الشئون الإفريقية، كاتب التقرير، وجوزيف ساني مساعد برنامج الأبحاث والدراسات. وراجع مسودة التقرير بول ستارز رئيس برنامج الأبحاث والدراسات وعبد السلام مغروقي المدير المشارك في معهد مبادرة العالم الإسلامي.

* David Dickson, Political Islam in Sub-Sahara Africa: The Need for a New Research and Diplomatic Agenda (Washington, United States Institute of Peace, Special Report 140, May 2005) 12p