أخبار وتحليلات » تحليلات وآراء » المنطقة العربية » شئون عربية

الغالب والمغلوب في صلح الدوحة اللبناني

مؤتمر الدوحة.. نهاية أزمة وبداية عمل عربي؟..

"لا ترجعوا ما لم تتفقوا".. كان هذا من أبرز ما عبّر عنه اللبنانيون، أمام عدسات التصوير أثناء المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية حول مستقبلهم ومستقبل بلدهم. وكان هذا من أبرز ما يعبّر عن حقيقة الموقف الشعبي -العربي أيضا- من الأزمة السياسية الطاحنة داخليا، ومن القوى الخارجية الراغبة في استمرارها وتأجيجها، حتى أصبحت نموذجا لِما تعنيه كلمة الفوضى الهدّامة، منذ أطلقت السياسة الأمريكية لها العنان وأعطتها وصف "الفوضى الخلاقة" تعبيرا عمّا تتوقع أن تجنيه تلك السياسة العدوانية من مكاسب من خلالها.

مكاسب الشعب والدولة

مهما كان حجم الضغوط التي مارستها الجهات العربية على أطراف النزاع اللبناني في الدوحة، فالضغط الأكبر حجما والأقوى تأثيرا كان ضغط الشعب اللبناني، الذي وجد في اشتعال الأزمة مؤخرا عبر صدامات مسلّحة -بعد كل ما كان من تراشق ثقيل سياسيا وإعلاميا- خطرا محدقا بوجود لبنان نفسه، ولا ريب أن وسائل الإعلام لعبت هنا دورا إيجابيا بنقل ما يفكّر به "المواطن" من عامة المواطنين، ومن مختلف الأطياف، نقلا حيا يرافق موجات الصعود والهبوط ما بين اقتراب من الاتفاق والنأي عنه، وهو ما تعبّر عنه تلك العبارة التي رددتها بعض الألسنة وكتبت على اللافتات في مظاهرات صغيرة حجما، قوية مفعولا، بتنظيم جهات غير سياسية، تمثل المجتمع المدني اللبناني. فمخاطبة المتفاوضين ألاّ يرجعوا ما لم يتفقوا تعني فيما تعنيه:

1- أنتم -بغض النظر عن كل قوة أخرى إقليمية أو دولية- المسئولون عن الأزمة وأنتم المسئولون عن حلّها.

2- لا فرق في هذه المسئولية وفي إيجاد الحل بين فريق وفريق وجماعة وجماعة من ساسة لبنان.

3- لا جدوى من تحميل المسئولية لضغوط قوى خارجية دولية أو إقليمية يرتبط بها هذا الطرف أو ذاك.

4- لا حاجة للبنان شعبا ودولة إلى زعماء سياسيين إذا كانوا قادرين على النزاع وغير قادرين على الاتفاق.

لقد أدرك المتفاوضون وهم يتفاوضون أنّ هذه الجولة من المفاوضات حملت حقيقة لا كلاما عنوان "الفرصة الأخيرة"، ليس أمام لبنان الدولة والشعب، بل أمام زعاماتهم، وأن إخفاقهم فيها يعني سقوطهم سياسيا وتاريخيا، وهو ما جعل مسألة الاتفاق حتمية، وجعل مسألة غلبة فريق على فريق مستحيلة، فإما النجاح معا، أو السقوط معا، وفي هذه الحالة التي تتطابق فيها مصلحة الدولة والشعب مع مصلحة السياسي، يتحرك السياسيون، ويقدّمون تنازلات تجاه بعضهم بعضا، كانوا يعتبرونها مستحيلة قبل فترة وجيزة.

إنّ أوّل ما يُستخلص من صلح الدوحة -قبل رؤية نتائجه الفعلية البعيدة المدى على الأرض- هو أنّ للضغط الشعبي إذا ظهر على سطح الأحداث مفعولا بالغ التأثير، فأزمة لبنان التي تحمل من الأبعاد ما يجعلها "أزمات" متداخلة، سياسيا، وطائفيا، وعسكريا، وإقليميا، ودوليا، نموذج منفرد بذاته وبتعقيداته المتشابكة، وعندما يظهر فيها بالذات مفعول الضغط الشعبي على صناعة القرار السياسي، فهذا يعني أنّ لهذا المفعول دوره الحتمي على كل قرار سياسي، في كل بلد من البلدان، مهما كانت ظروفه وبلغت حدة أزماته، شريطة أن يظهر على السطح، وأن يكون واعيا لمضمون ما يطرح من شعارات وأهداف.

ولهذا.. إن صحت مقولة لا غالب ولا مغلوب، على الصيغ السياسية للاتفاق بين أطراف الأزمة، فلا يصح تعميمها على لبنان الدولة والشعب، وهما الأصل وليس أطراف الأزمة، وهنا كان المكسب الأكبر والغلبة الحقيقية.

حقنة إحياء للوجود العربي

كان ممّا سجله الاحتفاء بإعلان الاتفاق ما بدا على الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، من مشاعر تسرّبت إلى كلمته الدبلوماسية القصيرة، فلا شك أنّ منصبه من أصعب المناصب الدبلوماسية إطلاقا، أن يوفّق بين ما وصل إلى أقصى مداه من التناقض في الساحة الرسمية العربية، دون أن يملك على رأس جامعته وسائل للتأثير الفعال تتجاوز حدود الكلام والصبر، ولملمة ما يتكسر من زجاج العلاقات العربية - العربية، ومحاولة لصق بعضها ببعض من جديد. وهو يواجه مع الجامعة منذ زمن طويل مقولات إعلامية تدور جميعا حول محاور العجز، والإخفاق، والموات، والخلاف، ولا يكاد يستطيع الدفاع عن نفسه وعنها، فأي كلمة يقول لتفسير ما يجري تعني توجيه النقد لهذا الرئيس أو ذاك الملك أو ذلك الأمير، فيردّ له الصاع صاعين، وقد يحطّ من شأنه كما وقع أحيانا، فجميع من يحاول التوفيق بينهم يعتبرون سياساتهم غير قابلة للنقد والطعن.

نجاح الوساطة العربية في لبنان تحت إدارة قطر، إنجاز دبلوماسي عربي لا يستهان به في المرحلة الراهنة، التي يُعتبر فيها كل إنجاز كبيرا، وكل بصيص ضوء مثيرا للأمل أن يتبعه المزيد، فيعود للجسد العربي من التماسك ما يسمح بهذا الوصف.

وهنا أيضا يستخلص الكثير، وفي مقدمته:

1- يكمن نجاح قطر في سياستها التي حافظت على علاقات دائمة مع جميع الأطراف، فهي أصلا من دول مجلس التعاون الخليجي واستطاعت أن تتجاوز مؤخرا ما كان من توتر في العلاقات بينها وبين السعودية. ورغم الضغوط من مختلف الجهات لم تقطع علاقتها مع إيران، ولم تتردّد عن تحسينها مع سوريا، وتواصلت مع منظمة حزب الله في لبنان مثلما تواصلت مع سواه، وكانت تقدم العون المالي لجميع الأطراف، لا سيما من تضرّر أكثر من سواه نتيجة الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان 2006 م، وهذه العلاقات هي التي جعلت جامعة الدول العربية تسلّمها دفة القيادة لحل الأزمة بعد أن وصلت إلى أخطر مراحلها.

2- يتصل بذلك التأكيد أنّ الأزمات لا تحل من خلال لقاء مفاجئ عند بلوغها مرحلة الخطر، بل تجد الطريق إلى الحل عندما يكون التعامل قائما بين الأطراف المعنيين، وهم هنا الدول العربية، على أساس استمرار العلاقات على مستوى سياسي منطقي مقبول بين الدول العربية والإسلامية، بشكل دائم، فهو صمّام أمان لا غنى عنه -مع سواه- لمواجهة الأزمات، وهو بالذات ما يؤكّد بالمقابل أن سياسة المحاور والوصول بها إلى درجة العداء وتبادل التهديدات يوجد الأزمات ولا يحلّها، ويصعّدها ولا يحقق مصلحة لطرف على حساب آخر.

3- كان واضحا أن الدول العربية تحرّكت هذه المرة ولأول مرة دون أن تستدعي أطرافا أجنبية للمشاركة في مساعي حل أزمة عربية، ولئن قيل إن هذه الدولة أو تلك أخذت ما يسمّى "الضوء الأخضر" من القوى الدولية، فهذا يعني أمرا واحدا، أنّها "انتزعت" الضوء الأخضر انتزاعا بعد أن ظهر عجز القوى الأجنبية عن صنع شيء في مصلحة لبنان الدولة والشعب، وأن كل ما صنعته قبل صلح الدوحة كان على حساب لبنان وعلى حساب المصلحة العربية والإقليمية المشتركة، وقد بلغ مرحلة الخطر الأكبر على الجميع إقليميا.

4- ومن أبرز ما يعنيه صلح الدوحة، أنه استبق ما يمكن أن يتعرّض له لبنان وتتعرض له المنطقة من خلاله، من تدخل خارجي تحت أي عنوان، فجميع ما صدر من مواقف وتصريحات رسمية، لا سيما الأمريكية والإسرائيلية، قبل لقاء الدوحة، بما فيها ما سجلته مشاركة الرئيس الأمريكي الاستعراضية في الاحتفال بنكبة الفلسطينيين والعرب، وما سجله منتدى دافوس في شرم الشيخ من مواقف استفزازية ودعوات لمزيد من المواجهات ضدّ حماس، وحزب الله، وسوريا، وإيران.. جميع ذلك تحوّل إلى إنذار بوقوع كارثة عدوانية قريبة، وعلى النقيض من حالة مشابهة قبيل حرب احتلال العراق، تلاقت الدول العربية هذه المرة على التحرّك بمعزل عن القوى الدولية، فنجحت، ولو انعقد أي مؤتمر إقليمي آخر بمشاركة أي قوة دولية، لكان النجاح مستبعدا دون ريب.

لهذا أيضا يمكن تأكيد عدم تعميم مقولة لا غالب ولا مغلوب، فقد كان صلح الدوحة أكثر من مجرّد صفعة للتدخلات الأجنبية في الشئون العربية والإسلامية، ويمكن إذا أصبح نموذجا للتعامل مع قضايا أخرى، بدءا بالسودان والصومال، انتهاء بالعراق وأفغانستان، أن يسجل بداية تحوّل تاريخي، قد يصعب التنبؤ به الآن، ولكن معالمه ظهرت للعيان على أكثر من صعيد، وما لم يستفد منها الجيل الحالي من السياسيين في البلدان العربية والإسلامية كما ينبغي، فسيستفيد منها جيل السياسيين الذي سيخلفهم، آجلا أو عاجلا.

سقوط لغة السلاح

قد تنزلق منظمة حزب الله -وهذا ما لا يرجى لها- إلى محاولة تسويغ استخدامها للسلاح في المرحلة الأخيرة من المواجهات اللبنانية، بزعم أنّ هذا ساهم في التحرك العربي واللبناني فتحققت المصالحة. ولئن وجد ارتباط بين هذا وذاك فهو لا يمثل قطعا نقطة إيجابية للمنظمة ولا ينبغي لها تصويره على هذا النحو، فتجاوزها للخطوط الحمراء داخل لبنان ينشر شعبيا وسياسيا الانطباع بحق، أنّ الأطراف العربية واللبنانية تصرفت بسياسة حكيمة متعقلة لإطفاء الحريق، بغض النظر عن كل انتقاد ورفض لسياساتها في ميادين عديدة أخرى.

إن ما يمكن أن يحققه السلاح -أي سلاح في مواجهات داخلية أيا كان نوعها- لا يمكن أن يكون نصرا سياسيا لأي طرف، فالعواقب التي تلحق بالجميع، وطنيا، أو إقليميا، عربيا وإسلاميا، تعود بأضرارها الجسيمة الأبعد مدى والأبقى تأثيرا على الطرف الذي يبدو منتصرا في جولة مسلّحة، مثلما تعود على سواه.

الانتصارات السياسية وغير السياسية ضد قوى أجنبية معادية بالغة الأهمية، وجديرة بكل جهد وتضحية، بما في ذلك المقاومة المسلحة، أما الانتصارات السياسية الداخلية فيستحيل تحقيقها إلا على أرضية مشتركة، هي التي تسري عليها دون سواها مقولة لا غالب ولا مغلوب، فكل مكسب وقتي داخلي اليوم يتحول إلى خسارة جسيمة غدا.

إن في مقدمة ما يستخلص من صلح الدوحة بهذا الصدد هو إسقاط لغة السلاح في العلاقات البينية، داخل الدولة الواحدة، مثل لبنان، والسودان، والصومال، والتشبث بلغة الحوار، في مختلف الظروف والأحوال، وفي العلاقات البينية بين دول المنطقة جميعا، ولا يتحقق هذا وذاك معا إلا بقدر ما تكون العلاقات بين مختلف الأطراف علاقات دائمة، وأن يكون التعاون في كل مجال ممكن مستمرا إلى جانب ما يطرأ من اختلاف وخلاف، وإلا بقدر إعطاء الأولوية لتلك العلاقات مقابل أي علاقة بأي طرف أجنبي.

وليس هذا مما نكتشفه عبر صلح الدوحة، بل هو مما يسري على المستوى العالمي باستمرار، ربما باستثناء المنطقة العربية والإسلامية، ولعل في صلح الدوحة، ما يكشف عن ذلك لمن يتشبث بأساليب القطيعة والمواجهة والعداء محليا وإقليميا، مقابل تسويغ مسيرات السلم والصلح والتطبيع والعلاقات الودية والارتباطات التبعية مع جهات أجنبية بما فيها الجهات العدوانية بصورة مباشرة.

مستقبل صلح الدوحة

لقد وضع اتفاق الطائف في حينه حدا للحرب الأهلية ولم يضع حدا لمسبباتها على أرض الواقع في لبنان نفسه، حتى أصبح الوضع الناشئ فيه بعد الحرب، بما في ذلك الوجود العسكري والسياسي السوري فيه، أقرب إلى وضع انتظار الأزمة التالية، حتى إذا تبدلت علاقات القوى الدولية بدول المنطقة في موجة عسكرة الهيمنة الصهيو-أمريكية، اشتعل الوضع في لبنان بصورة أخرى.

وصلح الدوحة مهما كانت إيجابياته الظاهرة للعيان عبر الخطوات الفورية لتنفيذه، واستعادة الحياة السياسية في لبنان من خلاله، يمكن -وإن اختلف شكلا وموضوعا عن اتفاق الطائف- أن يصيبه مستقبلا ما أصابه، إذا بقي تنفيذ بنوده تنفيذا إجرائيا شكليا، ولم يتناول عبر الأطراف اللبنانية، وعبر الدول العربية والإسلامية، لا سيما التي يربط اسمها باستمرار بمراكز القوى في لبنان، جذور المشكلة اللبنانية، ليكون بداية لعهد جديد، وليس مجرد بداية لمرحلة هدوء جديدة في أزمة مستمرة. ويعني هذا على أرض الواقع فيما يعنيه:

1- أصبح جيش لبنان بعد اتفاق الطائف جيشا لبنانيا، وكان بالتالي صمام لبنان دون تحويل الأزمة إلى حرب أهلية داخلية، ويجب أن يبقى كذلك مستقبلا، لا أن تتحول التصريحات العاجلة التي استبقت صلح الدوحة ورافقته، حول الرغبة في تقويته وتسليحه الآن، إلى محاولة دعمه لصالح طرف ضد آخر، فآنذاك لن يكون لبنانيا، ولن يكون "صمام أمان". وهذا أحد المداخل السياسية الأمريكية والفرنسية المحتملة في المستقبل المنظور، للتعويض عن الإخفاق في تثبيت الفوضى الهدامة بلبنان، والمفروض أن تستمر الجهود العربية -بروح صلح الدوحة لا بنصه فقط- على أن يكون دعم جيش لبنان دعما للبنان دون تمييز، ولمواجهة العدوان الخارجي وليس لتبديل موازين القوى داخليا، وبما يجعل منه ومن المقاومة المسلّحة مع عدم قصرها كما هي الآن على طرف دون آخر أو طائفة دون أخرى، عنصرين متكاملين تجاه كل خطر خارجي، لا أن يجعل منهما عنصرين متواجهين على الساحة اللبنانية.

2- ما يسمى الحالة اللبنانية المنفردة بذاتها، واعتبارها أساسا لأسلوب تشكيل مؤسسات الدولة، على أساس التوافق والتكامل، وليس على أساس صناديق الاقتراع فقط، الذي يصلح لغير حالة لبنان المنفردة بذاتها.. هذا الوضع الذي تضمّن صلح الدوحة محاولة تثبيته عبر عدة بنود أساسية حول حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات، لا ينبغي أن يمنع من بذل جهود متواصلة وحثيثة، من أجل إخضاع سياسات زعماء الطوائف والفئات اللبنانية المتعددة، لما بدأ يظهر على المستوى الشعبي، من رغبة في التعايش دون أي تمييز، والتقارب عبر التعددية، وإعطاء الأولوية لعناصر المصلحة العليا، والمواطنة، والانتماء المشترك للمنطقة، تجاه كل اختلاف في الانتماءات والتصورات المحلية الفئوية. إن الزعامة الفئوية لا قيمة لها إلا بمقدار ما تقوم على أرضية لبنانية مشتركة، وكل زعامة أخرى تمارس سياسات فئوية محضة، سقطت في صلح الدوحة، ويمكن أن تسقط شعبيا على أرض الواقع اللبناني، ما لم تتدارك جميع تلك الزعامات نفسها، وتربط سياساتها بعناصر المصلحة العليا والمواطنة والانتماء المشترك للمنطقة، حضاريا، وسياسيا، وعلى صعيد التعامل مع القضايا المشتركة كقضية فلسطين.

3- إن الخطر الأكبر على حصيلة صلح الدوحة يكمن في الوقت الحاضر على الأقل في طريقة التعامل بين أطراف الأزمة الداخليين من أجل وضعه موضع التنفيذ، فإن تحولت المفاوضات إلى مساومات ومواجهات، وتحول الدعم العربي المشترك إلى دعم انفرادي لطرف ضد آخر، فلن تغير الكلمات والمصافحات والوعود شيئا من الواقع اللبناني والعربي، وهو ما لا يرجى للبنان دولة وشعبا، فهذا بالذات ما يسقط مقولة لا غالب ولا مغلوب في الداخل اللبناني أيضا، وهو أيضا ما يبين أنّها لم تجد طريقها إلى الواقع العربي رغم تجاوزها خلال الأيام الخمسة من المؤتمر الذي احتضنته الدوحة.

كاتب ومحلل سياسي سوري مقيم في ألمانيا.