|
هل تحفظ التعديلات على القانون
حقوق هولاء الأطفال؟ |
أثارت تعديلات قانون الطفل التي أعلنها المجلس القومي المصري للطفولة والأمومة جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية والفقهية والبرلمانية، ففي الوقت الذي رحّب فيه عدد من المؤسسات الأهلية المصرية المهتمة بمجال حقوق الطفل بالتعديلات المطروحة، قوبلت تعديلات أخرى بشيء من التحفظ، وتحديدا ما يتعلق بتسجيل الطفل المولود خارج إطار الزوجية، وحق الطفل في التعبير عن الرأي، وعدم جواز توثيق عقد زواج لأقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لكلا الجنسين، ووجوب الفحص الطبي للراغبين في الزواج، وتجريم ختان الإناث.
أكد الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب المصري عن «الإخوان المسلمين»، عضو لجنة الصحة بالمجلس - رفض كتلة «الإخوان» في البرلمان هذا القانون، معتبرا أنه يضيع الباقي من تمسك الأسرة المصرية بالقيم والثقافات، على حد قوله.
بينما أعربت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والشريعة -وهي من المؤيدين لهذه التعديلات- عن دهشتها من التعامل مع قضيتي رفع سن الزواج، وختان الإناث، وكأنهما تقعان في تغيير أمر أصيل في الدين، مؤكدة أن قضية رفع سن الزواج قضية اجتماعية ترتبط بنضج الفتاة وتحملها مسئولية الإنجاب والبيت.
وأضافت أنها لم تكن تتمنى أن يكون لقضية الختان، كل هذا الجرح على الشرف؛ لأنها ليست من أصول الدين، بل هي مجرد عادة وعرف وموروث ثقافي تجذر في بلاد حوض النيل، مثل مصر والسودان وجيبوتي ولا ارتباط لها بالشرف ولا الإسلام.
وللتعرف على بنود مسودة مشروع تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والذي اقترحه المجلس القومي للطفولة والأمومة، وقراءة نقدية لهذا القانون.. طالع هذا الملف:
|
أرسل لصديق
