|
| أجندة القمة تضم أيضا قضايا اقتصادية مشتركة |
يعقد مجلس التعاون
الخليجي اليوم الإثنين في العاصمة القطرية
الدوحة قمته الـ28 وعلى جدول أعماله عدة قضايا
على رأسها الملف النووي الإيراني والوضع
بالعراق والأراضي الفلسطينية، بالإضافة
لموضوعات اقتصادية مشتركة.
وقالت مصادر خليجية:
إن الملف النووي الإيراني يحظى بأهمية خاصة؛
ولذلك سيكون ضمن الموضوعات الرئيسية بالقمة
التي تبدأ أعمالها بعد ظهر اليوم بالدوحة
برئاسة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
ووفقا للمصادر
ذاتها فإن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد
الذي سيشارك كضيف شرف بالقمة سوف يلقي خطابا
في الجلسة الافتتاحية؛ حيث يتوقع أن يسعى من
خلاله لطمأنة جيرانه الخليجيين بشأن
البرنامج النووي الذي يثير أزمة متصاعدة بين
طهران والغرب.
وهذه هي المرة
الأولى التي يشارك فيها رئيس إيراني في قمة
خليجية منذ تأسيس المجلس المشكل من السعودية
وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة
عمان في عام 1981.
وينتظر أن تتبنى
القمة التي تختتم أعمالها غدا الثلاثاء
الدعوة إلى حل أزمة الملف النووي الإيراني
بالوسائل السلمية، وحث إيران على التعاون
الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
وبشفافية كاملة.
وفي الإطار ذاته
تسربت أنباء صحفية تفيد باحتمال عرض مقترح
سعودي يدعو لتخصيب اليورانيوم في بلد محايد
مرة أخرى على الرئيس الإيراني، على الرغم من
التحفظ الذي أبدته طهران من قبل على هذا
المقترح والذي بررته بالقول إن التخصيب على
الأراضي الإيرانية هو حق لا يمكنها التنازل
عنه.
وتعكس الدعوة التي
وجهتها دول مجلس التعاون للرئيس الإيراني
الأولوية التي توليها القمة الخليجية لمشكلة
نووي إيران وانعكاساته الأمنية والبيئية على
دول المنطقة.
وكانت القمة
الخليجية الأخيرة في الرياض في ديسمبر الماضي
تبنت قرارًا بإجراء دراسة مشتركة حول
استخدامات دول المجلس للطاقة النووية
للأغراض السلمية وفق المعايير الدولية.
ويتوقع أيضا أن تؤكد
القمة الحالية "الدعم المطلق لحق دولة
الإمارات في سيادتها على الجزر الثلاث (طنب
الكبرى والصغرى وأبو موسى) -الواقعة بالخليج
العربي-، وعلى الميـاه الإقليمية، باعتبارها
جزءا لا يتجزأ من الإمارات"، مع التأكيد
على الاستمرار في النظر في كافة الوسائل
السلمية لحل أزمة هذه الجزر التي تسيطر عليها
إيران.
رؤية مشتركة
وفيما يتعلق بالوضع
في العراق فتأمل قمة الدوحة أن يتوصل الزعماء
إلى بلورة "رؤية خليجية مشتركة" على حد
وصف وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم
آل ثاني للتعامل مع المشكلة العراقية
وتداعياتها الإستراتيجية والأمنية على دولهم
خاصة في ظل الدعوات الأمريكية الأخيرة إلى
تقسيم العراق وما قد ينجم عن ذلك من تغيرات
جيوإستراتيجية في المنطقة.
كما لن تغفل قمة
الدوحة القضية الفلسطينية حيث من المتوقع أن
يناقش القادة نتائج مؤتمر "أنابوليس"
الذي عقد بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي
وبالأخص جانبه الاقتصادي.
وتسعى دول مجلس
التعاون الخليجي لتنسيق مواقفها قبل الذهاب
إلى مؤتمر الدول المانحة بباريس يوم 17 ديسمبر
القادم والذي يهدف إلى تقديم التمويل اللازم
للسلطة الفلسطينية من أجل إقامة الدولة
الفلسطينية وتحسين الحياة اليومية
للفلسطينيين، وفقا لتصريحات وزير الخارجية
الفرنسية برنار كوشنر، وتعد دول الخليج من
كبار المانحين للاقتصاد الفلسطيني.
قضايا اقتصادية
ولا يخلو برنامج عمل
قادة دول مجلس التعاون الخليجي كما هي العادة
كل عام من القضايا الاقتصادية، فأمام القادة
في هذه الدورة موضوعات تحقق فيها تقدم ملموس
والمنتظر الإعلان الرسمي عنها خاصة ميلاد
السوق الخليجية المشتركة.
وهناك بالتوازي
موضوعات أخرى أُعلن عن تحقيق بعض التقدم فيها
ولا تزال بحاجة إلى مزيد من التنسيق لتذليل
بقية الصعوبات، من ذلك مسألتا الاتحاد
الجمركي والعملة الخليجية الموحدة المقرر
صدورها عام 2010.
ويلفت للنظر في
الموضوعات الاقتصادية بقمة الدوحة التعاطي
مع مشكلة التضخم التي تزايدت حدتها وباتت
تمثل هما مؤرقا للمواطنين والمقيمين في دول
الخليج فضلا عن كونها عنصر طرد للاستثمارات
الأجنبية في تلك الدول.
وتزايدت وطأة هذه
المشكلة بشدة في المدة الأخيرة بعد انخفاض
أسعار الدولار الأمريكي الذي امتص -بحسب
خبراء اقتصاديين- أكثر من ثلث العوائد
المالية التي نجمت عن زيادة أسعار النفط في
العامين الأخيرين.
وشهدت الساعات الـ24
الماضية سلسلة من الاجتماعات لوزراء
الخارجية والمالية بدول المجلس لإقرار إعلان
قمة الدوحة واستعراض التوصيات المطروحة على
القمة.
واختتم المجلس
الوزاري الخليجي الأعمال التحضيرية للقمة في
دورته الـ105 مساء أمس الأحد بالدوحة بعد
اجتماع مشترك مع وزراء المالية، حيث تحظى
الملفات الاقتصادية بأهمية خاصة في القمة
الحالية.
|
أرسل لصديق
