أخبار وتحليلات » أخبار

عون وحزب الله يؤيدان ترشيح قائد الجيش للرئاسة

ميشال عون

وقال العماد عون اليوم الخميس في مؤتمر صحفي بأنه يوافق على ترشيح العماد سليمان لرئاسة البلاد كمرشح توافقي، معتبرا أن قائد الجيش "كان أحد الأسماء التي طرحتها مبادرته الأخيرة".

وأضاف قائلا: "نحن نتعاطى مع ترشيح القائد ميشيل سليمان بطريقة جدية، وسنكتشف صدق نواياهم (الموالاة) مع الوقت".

لكن زعيم التيار الوطني الحر اشترط -في حديثه للصحفيين- لترشيح سليمان "إجراء التعديلات الدستورية اللازمة لذلك، وأن يكون ترشحه بمقتضى المبادرة التي أطلقها الخميس الماضي".

وكان العماد عون طرح مبادرة ليل الخميس الماضي تنص على أن يسمي هو بنفسه "رئيسا من خارج تياره تنتهي فترة رئاسته بعد إجراء الانتخابات النيابية التي يفترض أن تجرى بعد 18 شهرا، وذلك مقابل أن يختار سعد الحريري (زعيم الأكثرية) رئيس حكومة توافقيًّا من خارج تيار المستقبل (تيار الحريري) يلتزم بالمحكمة الدولية لقتلة والده رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري"، لكن قوى الأكثرية (14 آذار) رفضتها جملة وتفصيلا، واعتبرتها انقلابا على الدستور اللبناني.

ترحيب حزب الله

من جهته رحب حزب الله بموافقة العماد عون -حليفه في المعارضة- على العماد سليمان كمرشح توافقي، وقال النائب عن حزب الله حسن حب الله: "إن حزب الله يرحب بموافقة العماد عون على ترشيح سليمان لرئاسة الجمهورية كمرشح توافقي".

وأضاف حب الله في تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" قوله: "نحن في حزب الله قلنا إن العماد عون هو نقطة ارتكاز أساسية للتوافق على اسم الرئيس القادم، وما دام هو قد وافق فلا مشاكل لدينا".
ورأى مراقبون أن موافقة عون وحزب الله على اختيار قائد الجيش رئيسا للبلاد بادرة تبشر بحل أزمة اختيار الرئيس اللبناني.

وكانت كتلة المستقبل البرلمانية -(ضمن قوى 14 آذار)- أعلنت أمس الأربعاء أنها ستساند انتخاب سليمان كرئيس توافقي للجمهورية في تغيير لإستراتيجيتها السابقة -والتي كانت ترفض تعديل الدستور- ليتمكن سليمان من ترشيح نفسه لمقعد الرئاسة الشاغر منذ 6 أيام بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود.

العقبات الدستورية

وتعليقا على العقبات الدستورية -التي طالب عون بحلها قبل ترشيح قائد الجيش- قال ميشيل فرعون وزير الدولة اللبناني لشئون البرلمان: "ينص الدستور على ضرورة استقالة موظفي الفئة الأولى من مناصبهم قبل عامين من تسلمهم مقاليد الرئاسة الأولى، وهو ما ينطبق على العماد سليمان، ولترشحه لا بد من تعديل هذه المادة".

وتابع فرعون في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" قائلا: "العقبات ليست في التعديل الآن.. لكنها في وجود مادة بالدستور لا تعطي مجلس النواب الحق في التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، وبالتالي الأمر يتطلب تعديلا دستوريا آخر لتعديل هذه المادة".

وأردف بالقول: "هناك مشكلة أخرى، وهي أن الذي يدعو إلى تعديل أي مادة في الدستور هو الحكومة -التي ترفع طلب التعديل للبرلمان- والمعارضة بما فيها العماد عون تعتبر الحكومة غير شرعية.. فكل هذه الأمور بحاجة إلى وجود مخارج لها لإنجاز اعتماد العماد سليمان مرشحا قانونيا لتعقد جلسة انتخابه".

وفي الإطار ذاته أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم الخميس أن انتخابات الرئاسة تأجلت لمدة أسبوع حتى السابع من ديسمبر المقبل؛ لإفساح مزيد من الوقت لإجراء محادثات بين المعارضة والموالاة بشأن التوصل إلى المرشح الرئاسي التوافقي.

وتمت الدعوة لسلسلة جلسات برلمانية لكنها فشلت في انتخاب خلف له بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الزعماء المتنافسين على مرشح، بحسب رويترز.

ومن شأن الاتفاق على رئيس جديد أن يؤدي إلى نزع فتيل أسوأ أزمة سياسية يمر بها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وتراجعت منذ الأسبوع الماضي حدة المخاوف من خطر تجدد العنف مع سعي المعارضة والأكثرية إلى احتواء الأزمة لا إلى تصعيدها.

ويذكر أن خيار انتخاب قائد الجيش رئيسا توافقيا في لبنان حدث في لبنان عام 1958 عندما انتخب اللواء فؤاد شهاب -قائد الجيش وقتها- رئيسا للجمهورية في أزمة رئاسية مماثلة، وهو الحل الذي رعته مصر آنذاك.