|
| مكاتب التصويت عانت من قلة الناخبين |
الرباط- توقع وزير الداخلية المغربي، شكيب بن موسى، أن تصل نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة 7-9-2007 إلى 41% على أقصى تقدير، وهو في حال تأكيدها بشكل نهائي ستكون الأدنى في تاريخ المغرب.
واعتبر الوزير في مؤتمر صحفي عقده بعد ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع مساء الجمعة، أن هذه النسبة هي دليل على نزاهة الانتخابات.
وقال بن موسى: "في انتظار توصل الوزارة بنسبة المشاركة النهائية وعدد المصوتين، فإن نسبة المشاركة بلغت ساعة قبل إغلاق مكاتب التصويت 34%، ومن المتوقع أن تصل النسبة عند إغلاق النتائج 41%، وهي نسبة عادية إذا ما قورنت بنتائج اقتراع الدول الديمقراطية".
وذكر أن ثمة عوامل موضوعية حدت من ارتفاع نسبة إقبال الناخبين، مشيرا إلى العطلة الصيفية والدخول المدرسي.
وتعني نسبة المشاركة المتوقعة (41%) تصويت 6.4 ملايين ناخب مقابل 7.5 ملايين (52%) في العام 2002 من إجمالي أكثر من 15 مليون ناخب.
وتعد نسبة المشاركة المتوقعة من وزير الداخلية الأدنى في تاريخ الانتخابات التشريعية المغربية.
وإذا كانت نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية الستة السابقة كانت مرتفعة، وكانت مثلا في عهد إدريس البصري، وزير الداخلية السابق، ورجل المغرب القوى في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، لا تقل عن 70%، فإنها كانت تلقى تشكيكا دائما من المعارضة، التي كانت تعتبرها دليلا على "تزوير" الانتخابات.
عزوف متوقع
وفي وقت سابق على تصريح الوزير، كان جامع المعتصم، المدير المركزي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، عضو الامانة العامة للحزب، قد صرح لـ"إسلام أون لاين.نت" عقب إغلاق جميع مكاتب التصويت بأن "نسبة المشاركة ضعيفة، ونتوقع في غياب نتائج نهائية أن تصل إلى 30%".
وكان واضحا تدني نسبة المشاركة لدى الناخبين من خلال خلو صناديق الاقتراع في العديد من المدن وأيضا القرى التي يعرف عنها عادة أنها تشهد اقبالا أكثر من الناخبين.
ولفت مراسلون لـ"إسلام أون لاين.نت" إلى أن أكثر الفئات غيابا عن التصويت كان الشباب في حين كان أكثرها حضورا هم النساء والمسنون.
وكان هناك إجماعا قبيل اقتراع الجمعة من النخب السياسية المغربية على توقع عزوف كبير من الناخبين عن التصويت.
وأرجعت دراسات وتحليلات هذا التوقع إلى عدة أسباب من أهمها فقدان الثقة في جدوى العملية الانتخابية، باعتبار أن المغاربة يدركون أنها تفرز حكومة وبرلمان لا يتمتعان بسلطات حقيقية، بينما تتركز هذه السلطات في يد القصر على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية.
كما أن فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين ظروف معيشة المواطنين، بجانب ما يتكشف من وقت لآخر عن قضايا فساد لمسؤولين تشكل عوامل أخرى لعزوف الناخبين.
ويتوقع مراقبون أن يثير تدني نسبة المشاركة في الانتخابات مجددا مطالب القوى السياسية المعارضة بـ"الإصلاح الدستوري"، الذي يعني في القاموس المغربي تعزيز صلاحيات الحكومة والبرلمان وتقليص صلاحيات الملك.
وتظهر النتائج الأولية للانتخابات السبت، أما النتائج النهائية فتعلن يوم الأحد المقبل. وكان 15 مليون ناخب قد دعوا لانتخاب 325 نائبا بالبرلمان لفترة ولاية تستمر خمس سنوات.
|
أرسل لصديق
